الأحد 12 رمضان 1434هـ 21 من يوليو 2013م العدد(10939)السنة الـ42
جريدة الوطن

 جمعية المقاولين تبحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية تعويض شركات المقاولات من قرار رفع الأجور

عقد اعضاء مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية يوم الاربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا بمقر شركة جلفار للهندسة والمقاولات بغلا وذلك للكشف عن اللقاء الذي جمع مجلس إدارة الجمعية مع معالي درويش بن أسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشئون المالية.
وقد تحدث في المؤتمر الصحفي كل من الدكتور محمد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية وعامر بن حمد السليماني أمين سر الجمعية وسالم بن طالب الشيدي الرئيس التنفيذي للجمعية، حيث اوضحوا ان اللقاء الذي جمعهم بالوزير المسؤول عن الشئون المالية كان لقاء ناجحا وقد تم خلاله بحث العديد من التحديات التي يواجهها القطاع وفي مقدمتها الارتقاء بالقطاع وهدف الوصول به إلى مستوى العالمية والتعمين وتأهيل القوى الوطنية وكذلك بحث الآليات والإجراءات التي من شأنها تسهيل وتسريع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النهوض وقد شمل النقاش بحث آلية تعويض الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية من جراء التكلفة الإضافية التي تكبدتها نتيجة لقرار الحكومة برفع الرواتب إلى 325 ريالا عمانيا.
واشاروا في محور حديثهم أنه واستنادا للمادة 70/1 الواردة في العقد النموذجي الموحد الذي يؤطر العلاقة بين المقاول وصاحب العمل فإن المادة تنص على حق المقاول المطالبة بالتعويضات الناتجة عن أي قرار تتخذه الحكومة ويتسبب في زيادة قيمة المشاريع التي تنفذها الشركات وتحديدا المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل صدور القرار، مشيرين الى أن معاليه أوضح في هذا الجانب الى ان الحكومة سوف تنظر في المطالبات التي سوف تردها موضحا في رده على اعضاء الجمعية بخصوص تعويض المقاولين أن هناك رؤية لدى الحكومة لتعويض المقاولين المتأثرين من قرار رفع زيادة الاجور وانه سيتم تشكيل لجنة للنظر في المطالبة التي تقدم بها المقاولون، كما أوضح معاليه بأنه سيتم تكليف بيت خبرة أو مكتب استشاري لدراسة التعويضات للوصول الى نتائج ترضي الطرفين مما يساعد على حل موضوع التعويض بشكل سريع ومدروس، مشيرا إلى أن العمل جاري في دراسة بنود العقد النموذجي الموحد وسوف تصدر النسخة المعدلة من العقد خلال الفترة القريبة القادمة.
وقال اعضاء مجلس ادارة الجمعية انه تم ايضا مناقشة تقليص مدة صرف الدفعات المستحقة للمقاولين الواردة في التعاقد بدلا من 60 يوما الى 30 يوما، موضحين ان معالي وزير المسؤول عن الشؤون المالية قد رحب بذلك، مشيرا الى تفهمه بأهمية توفر السيولة النقدية خصوصا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وانه يأمل بأن يتم ذلك قريبا وأوضح في هذا الجانب النية لحلحلة توقيع العقود بحيث تعطى كل وزارة الصلاحية للتوقيع على العقود التي تصل الى مليون ريال فما دون وذلك بهدف التسريع في تنفيذ المشاريع وانهاء اجراءاتها بصورة سريعة دون الرجوع الى وزارة المالية.
وذكروا أعضاء مجلس ادارة جمعية المقاولين العمانية في ردهم على اسئلة الصحفيين ان من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية هو قرار تخفيض ساعات العمل من 48 الى 46 ساعة في الاسبوع وهذا داخل ضمن طلب الجمعية بالتعويض للمقاولين، حيث ان القرار تسبب في مضاعفة اعداد العاملين من جهة وزيادة مصاريف شركات المقاولات من جهة اخرى.
وتحدث محمد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية أنه من ضمن المواضيع التي تم بحثها ومناقشتها مع معالي درويش البلوشي هو ضمان حسن التنفيذ وضمان الدفعات، حيث رأى اعضاء جمعية المقاولين بأن تكتفي الحكومة بإحدى الضمانين، إما ضمان حسن التنفيذ او ضمان الدفعات وهذا كما يشير سوف يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في قطاع المقاولات ويعزز من وضعها المالي، مؤكدا بأن معاليه وجه برفع هذا الموضوع للجهات المختصة للنظر في اقراره.
من جهته اشار سالم الشيدي الرئيس التنفيذي للجمعية إلى أنه واستنادا للمادة 70/1 الواردة في العقد النموذجي الموحد الذي يؤطر العلاقة بين المقاول وصاحب العمل فإن المادة تنص على حق المقاول المطالبة بالتعويضات الناتجة عن أي قرار تتخذه الحكومة ويتسبب في زيادة قيمة المشاريع التي تنفذها الشركات وتحديدا المشاريع التي كانت تنفذ أثناء فترة القرار، منوها بأن معاليه أشار في هذا الجانب بأن هناك دراسة لاعادة صياغة العقد، مضيفا الشيدي بأن الجمعية تتوقع أن يشمل العقد النموذجي الموحد الجديد على كافة الملاحظات التي صاحبت القطاع منذ فترة طويلة وأن تتلاءم مع حاجة القطاع خلال هذه المرحلة من الزمان.
وأشار عامر بن حمد السليماني إلى أن كثيرا من المشاريع المسندة من الحكومة على الشركات قد تأثرت بقرار رفع الأجور وكذلك التعديلات الأخرى التي طرأت، موضحا بأن مسألة التعمين في قطاع المقاولات تشكل تحديا كبيرا نظرا لطبيعة عمل المقاولات الميدانية وأن الشركات تسعى لتحقيق النسب المطلوبة الا انها تصطدم بشح القوى الوطنية الراغبة في الانخزاط في هذا القطاع وأن على الجهات المعنية البحث في آليات جديدة يمكنها من تحقيق النسب او غير ذلك. وأوضح أن معالي الوزير اكد خلال الاجتماع أن هناك كثيراً من الأمور سيتم معالجتها في العقد النموذجي الموحد الذي سيؤخذ في الحسبان كافة المستجدات والنمو الذي طرأ على قطاع المقاولات.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار سلطاني رقم 6/ 74 بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بمقدار 15%

قرار سلطاني رقم 6/ 79 برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 10% من الراتب الأساسي

قرار سلطاني رقم 13/ 74 بزيادة رواتب الموظفين الأجانب العاملين في المؤسسات الحكومية بمقدار 10%

قرار إداري رقم 53/ 89 بشأن تحصيل رسوم تصنيف وتسجيل شركات ومؤسسات المقاولات والمكاتب الاستشارية لدى المجلس