جريدة عمان 11 ذو القعدة 1443هـ - 11 يونيو 2022م

 التنمية الاجتماعية.. جهود مستمرة لمساندة الدور الرعائي للدولة وتعزيز حصانة الأسرة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أهمية وضع خطط مرحلية ومستقبلية للوصول إلى مجتمع مغطى تأمينيا من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمن رؤية عُمان 2040 تم اعتماد 4 برامج في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع في الخطة الخمسية العاشرة، وهي بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، ومساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني، ووضع سياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اجتماعيا واقتصاديا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وحوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية.

ومن منطلق حرص الوزارة على مراجعة فاعلية أنظمة الضمان الاجتماعي والمساعدات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فقد قامت الوزارة بمراجعة ووضع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ولائحة المساعدات الاجتماعية، وآليات العمل بقاعدة الإلزام، وبناء على التوجيهات السامية القاضية بدمج صناديق التقاعد وإنشاء منظومة الحماية الاجتماعية فقد أسند العمل إلى فريق عمل من المتخصصين لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ودراسة تكامل أرضيتها، حيث تسعى الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى إرساء أرضية حماية اجتماعية تساهم في تعزيز حصانة الأسرة العُمانية، ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز مبدأ المساواة، ويتطلب تحقيق ذلك إنجاز حزمة من الإجراءات والإصلاحات خلال الخطة الخمسية العاشرة، والتي تهدف إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية تتسم بالفعالية والكفاءة وتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات ذات الدخل المحدود.
وتهدف وزارة التنمية الاجتماعية إلى تبني نظام اجتماعي مبني على أرضية الحماية الاجتماعية لمجتمع يتميز بالكفاءة في أداء الأنشطة المجتمعية، كما تسعى إلى النهوض بالمجتمع اقتصادي عن طريق التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير فرص التمكين العلمي والعملي والمهني للأسر الأكثر احتياجا من خلال الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات العمل الحر بإقامة مشاريع صغيرة مُدرة للدخل، بما يُعزز قيم المواطنة المسؤولة والانتماء والعطاء من خلال استثمار القدرات والمهارات للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار الاجتماعي.
التطلعات المستقبلية
ويتطلب بناء أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل وضع آليات حوكمة ذكية تضمن التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم هذه الخدمات وفق إجراءات واضحة ومحددة. وسعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) إلى إعداد مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد مظلة فعّالة وموحدة لنظام الحماية الاجتماعية تسهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب الحماية الاجتماعية وقادرة على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كل وفق اختصاصه، كما تؤمن هذه المبادرة المراجعة الدورية والتقييم الآلي لتأمين الاستدامة المالية والمحافظة على مستوى الرفاه لدى المستفيدين، من خلال إيجاد تعريف وطني للفئات محدودة الدخل (احتساب خط المعيشة اللائق)، وإيجاد تشريع يوحد مرجعية منظومة الحماية الاجتماعية ويحدد الأدوار للجهات المختلفة لضمان فاعليتها واستدامتها مع إعطاء دور لمؤسسات المجتمع المدني وبرامج المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص في بناء تلك المنظومة، وإعادة هيكلة قانون الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الدعم الحكومي بحيث تكون موجهة إلى الفئات المستحقة من خلال مراجعة فاعلية آليات الاستهداف وكفاءة تغطيتها، وإيجاد قاعدة بيانات وطنية مع نظام للمؤشرات المتكاملة والشاملة لمختلف الفئات المستهدفة ضمن منظومة إلكترونية واحدة تتكامل وتتوافق مع أنظمة الزكاة والوقف والضمان الاجتماعي والدعم المقدم من المؤسسات الأهلية الخيرية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص ولجان التنمية الاجتماعية والأنظمة التأمينية للمساهمة في توجيه الخدمات الحمائية للمستفيدين بطريقة منصفة وعادلة تمنع الازدواجية، وتعزيز البنى المعلوماتية بالتطبيقات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة تسهم في إمكانية وصولهم لخدمات الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال ضخ الاستثمارات ذات العوائد، والموائمة مع أنظمة الزكاة، وبرامج المسؤولية الاجتماعية والجهود الأهلية، ومنظومة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستثمار العوائد التأمينية بطريقة فعالة تنعكس على كافة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
منظومة للحماية
وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية تلبي متطلباتها في إيجاد منظومة تكاملية تُشكل مظلة للحماية الاجتماعية وتحقق العدالة والفعالية وتجمع بين النظام القائم على الاشتراكات (أنظمة التقاعد) وبين نظام الضمان والمساعدات الاجتماعية (نظام الضمان الاجتماعي)، وتأمين متطلبات الاستدامة المالية للمنظومة بما يتوافق مع متطلبات تحقيق التنويع الاقتصادي الذي جاءت به رؤية عُمان 2040، وتخفيف الدور الرعائي للدولة والتركيز على البعد التنموي لها، وإيجاد فرص عمل تتلاءم مع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا الحماية الاجتماعية والاستفادة من الجهود الأهلية وشركات القطاع الخاص في هذا المجال، والاستفادة من التقدم التقني وخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والربط بين كافة الجهات الحكومية والشركاء في الوصول للتكامل على مستوى البيانات لتيسير تحديد الفئات الأكثر احتياجا.
دعم فئات المجتمع
وتم اعتماد 4 برامج في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع في الخطة الخمسية العاشرة، وقامت الوزارة بوضع آلية متابعة تنفيذ وتقييم لهذه البرامج، وذلك من خلال ترجمتها في الخطط السنوية على شكل مشاريع وأنشطة يتم تقييمها بشكل سنوي وربع سنوي ففي البرنامج الأول «بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق» الذي يستهدف جميع أفراد المجتمع بشكل عام والأكثر احتياجا بشكل خاص إلى إيجاد مظلة فعّالة وموحدة لنظام الحماية الاجتماعية يسهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب الحماية الاجتماعية، قادر على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كلٌ وفق اختصاصه، كما يُؤمن هذا البرنامج المراجعة الدورية والتقييم الآلي لتأمين الاستدامة المالية والمحافظة على مستوى الرفاه لدى المستفيدين.
أما البرنامج الثاني «مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني» يعنى بأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على الالتحاق بسوق العمل. ويهدف هذا البرنامج إلى إيجاد الإطار التشريعي والمؤسسي المرجعي المنظم لملف التمكين الاقتصادي الخاص بالفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة تكامله مع منظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة سوق العمل لضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني.
والبرنامج الثالث استهدف المرأة العمانية حول «سياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اجتماعيا واقتصاديا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان» يعمل على توفير الوعي والحماية القانونية للمرأة في كافة المجالات وخاصة على مستوى اقتراح تعديل التشريعات ووضع السياسات والتدابير والبرامج الداعمة لتحقيق التوازن بين عملها ومتطلبات الحياة الأسرية، لتعزيز فرص مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاستقرار الأسري على حد سواء، ولتعزيز وصولها إلى مواقع صنع القرار، والتمثيل في المحافل الوطنية والدولية، ويأتي ذلك من خلال دراسة الواقع والسعي نحو التطلعات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على مستوى القطاعات والسلطات.
والبرنامج الرابع اختص بمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية. بعنوان «حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية» يهدف إلى وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني، وتحديد الأدوار المختلفة للشركاء من أجل المساهمة في عملية التنمية المحلية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة

اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 146 /2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة