الأحد 12 رمضان 1434هـ 21 من يوليو 2013م العدد(10939)السنة الـ42
جريدة الوطن

أعلن عن استقطاب استثمارات لمشروعات المصفاة والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات في الدقم

إنجازات النهضة الحديثة نقلت السلطنة إلى عهد جديد ونسعى إلى جعل "الدقم الاقتصادية" رافدا رئيسيا للإيرادات الحكومية
الحكومة استثمرت ما يقارب 1.750 مليار ريال عماني في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
التصميم الحضري لمدينة الدقم الجديدة فرصة لإعداد نموذج من المدن المتكاملة للأجيال القادمة
مشروع مصفاة النفط في مرحلة الأعمال الاستشارية للتصميم التفصيلي و2015 بدأ العمل في تشييد المصفاة
المنطقة السياحية جاهزة للاستثمار بواجهة بحرية تمتد إلى 19 كيلومترا
أعلن معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان المنطقة التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الاوسط سوف تستقطب مجموعة من الاستثمارات المخصصة لمشروعي المصفاة والبتروكيماويات، متوقعا في الوقت نفسه ان تستقطب منطقة الصناعات الثقيلة مجموعة من الصناعات الأخرى، معبرا عن ارتياحه لجهود التسويق التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي أدت الى استقطاب مستثمرين استراتيجيين من أوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ورفع معاليه في حديث خاص بمناسبة يوم النهضة المباركة أسمى آيات التهاني الى المقام السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ما حققته السلطنة من إنجازات في مختلف القطاعات منذ 23 يوليو 1970 نقلت السلطنة الى عهد جديد، مؤكدا معاليه ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومختلف الجهات والشركات العاملة في الدقم تسعى الى تحقيق تطلعات السلطنة في ان تكون المنطقة رافدا رئيسيا للإيرادات الحكومية وتساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل أمام المواطنين والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة الوسطى والعمل على تهيئة ولاية الدقم لتكون قطب نمو اقتصادي لتطوير وتنمية المحافظة.
استثمارات متنوعة
وكشف معاليه عن ان الحكومة استثمرت حتى الآن ما يقارب 1.750 مليار ريال عماني في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تمثلت في ميناء الدقم والحوض الجاف ومطار الدقم ومحطة توليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه وشبكة الطرق الرئيسية والمشروعات السياحية المختلفة ومحطة الصرف الصحي، كما تم إنشاء منظومة اتصالات حديثة ومتطورة من قبل الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" والشركة العمانية القطرية للاتصالات "النورس"، مشيرا الى ان الاستثمارات الحكومية والخاصة في المنطقة سوف ترتفع تدريجيا مع تنفيذ العديد من المشروعات الاخرى حسب مراحل تطوير المنطقة المحددة ضمن المخطط الشامل لتطوير الدقم الذي يغطي الفترة حتى عام 2020، موضحا ان المجال متاح لمزيد من الاستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وقال ان الهيئة ترحب بجميع المستثمرين وتقدم لهم مختلف الحوافز والتسهيلات التي تشجعهم على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا حرص الهيئة على تزويد المنطقة بأحدث التقنيات الخاصة بمرافق البنية الأساسية.
مصفاة النفط
وقال معاليه ان مشروع مصفاة النفط هو الآن في مرحلة الأعمال الاستشارية للتصميم التفصيلي، وبحسب البرنامج الزمني من المتوقع أن يبدأ العمل في تشييد المصفاة في عام 2015 على أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2018 تقريبا، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تعزيز مكانة السلطنة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإتاحة المجال أمامهم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في قطاع البتروكيماويات الذي يشهد نموا لافتا في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول العالم الاخرى.
نموذج للمدن الاقتصادية المتكاملة
وبيّن معاليه في حديثه أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال ان المنطقة التي أُنشئت بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 الصادر في 26 أكتوبر 2011 تقدم مختلف الحوافز والمزايا للمستثمرين ويمكن اعتبارها نموذجا للمدن الاقتصادية المتكاملة التي تمزج بين المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية وتدمج الحداثة بالأصالة وتوفر ما يحتاج إليه سكانها من خدمات مختلفة، كما تكتسب المنطقة أهميتها أيضا من موقعها الاستراتيجي على بحر العرب وخارج منطقة الخليج وهو ما يؤهلها لتكون بوابة إمداد لوجستي لدول الخليج العربية وإحدى حلقات تحقيق التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون خاصة بعد تشغيل قطار الخليج الذي يربط مختلف المدن والموانئ الخليجية، كما يحقق الربط بين الموانئ العمانية.
وأضاف: ان التصميم الحضري لمدينة الدقم الجديدة يعد فرصة لإعداد نموذج من المدن المتكاملة للأجيال القادمة، ويمكننا اعتبارها أول نموذج لمدينة متكاملة في السلطنة تهتم بالتخطيط العمراني والتنمية المستدامة وتحدّد احتياجات القطاعات المختلفة من الأراضي واحتياجات السكان من الخدمات، كما انها نموذج لمدينة تحقق التعايش المشترك بين المواطنين والأجانب وتحافظ على البيئة وتهتم بصحة المجتمع وتوفر مختلف الخدمات للسكان.
مكاسب اقتصادية واجتماعية
وأوضح قائلا: هناك العديد من المكاسب التي نتوقع ان تحققها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فبالإضافة الى فوائدها الاقتصادية تهدف المنطقة الى تحقيق التنمية الاقليمية لمحافظة الوسطى بحيث تكون ولاية الدقم محورا لكثير من الانشطة الاقتصادية التي تنعكس فوائدها على مختلف ولايات محافظة الوسطى وتساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة ليس في الشركات الحكومية والخاصة التي تعمل في الدقم فقط وانما أيضا في الشركات التي يؤسسها أهالي محافظة الوسطى، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمختلف المواطنين ومن بينهم أهالي المحافظة للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات تجارية أو صناعية أو سياحية، كما ان مكاسب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشمل أيضا جلب التقنية الحديثة في مجال الصناعات المختلفة وبناء خبرات عمانية في كثير من الصناعات المتخصصة كما هو الحال في الحوض الجاف لصيانة السفن ومصفاة النفط والصناعات المرتبطة بالمصفاة والصناعات الأخرى.
مشروعات لا تضر البيئة
وشدد معاليه على اهتمام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالمجال البيئي، وقال ان جميع المشروعات التي تقام في المنطقة ينبغي ان تكون موائمة للبيئة ولا نسمح بإقامة أي مشروع يمكن أن يضر بالبيئة، وخلال الفترة المقبلة سنقوم بتركيب محطات لقياس مستويات التلوث في البيئة البحرية المحيطة بميناء الدقم والحوض الجاف للتعرف على أي تغيرات تؤثر على البيئة البحرية وهذا ناتج من إيماننا العميق بأهمية المحافظة على البيئة.
وأضاف: نحن نشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المنطقة لكن دون أن تؤثر المشروعات سلبا على البيئة، وقد تم تحديد مواقع الصناعات الثقيلة بناء على الاعتبارات البيئية والمسافات الآمنة لضمان عدم تأثر المناطق السكنية بالانبعاثات الصادرة من الصناعات الثقيلة.
نقل تبعية المشروعات الى الهيئة
وأبدى معالي يحيى بن سعيد الجابري رضاه عما تم إنجازه حتى الآن في مجال نقل تبعية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الجهات الحكومية الى الهيئة، وقال ان فرق العمل المكلفة بذلك قطعت خطوات جيدة في هذا المجال ويأتي على رأس هذه المشروعات ميناء الدقم وقد بدأنا بوضع الإطار القانوني لتغيير الاتفاقيات باسم الهيئة التي ستقوم بطرح الحزم المتبقية من الميناء عن طريق لجنة المناقصات الداخلية بالهيئة لتسريع تنفيذ تلك الحزم كما ستقوم بطرح عدد من المناقصات الاخرى في مجال الطرق الداخلية والطرق التي تربط بين الاحياء السكنية وداخل المنطقة الصناعية والتي تصل أطوالها الى حوالي 500 كم، موضحا انه تم الانتهاء من بعض الطرق الرئيسية التي تربط المطار بالميناء والحوض الجاف والمناطق الصناعية والسياحية والتجارية والحزمة الاولى من مطار الدقم وجار العمل في استكمال الحزمة الثانية من المطار، كما ان العمل جار أيضا في تنفيذ الطرق الرئيسية لميناء الدقم، واستكمال الأعمال الاستشارية لمشروع مبنى الهيئة والخدمات الحكومية والمحطة الواحدة، وبناء 150 وحدة سكنية للأهالي بولاية الدقم مزودة بمختلف خدمات البنية الاساسية بالاضافة الى مسجد ومجلس عام.
تقدم جيد في المشروعات
وأشاد معاليه بما أنجزته الهيئة خلال النصف الاول من العام الجاري، وقال ان النصف الاول من العام الجاري شهد تحقيق تقدم جيد في المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تفتح آفاقا أوسع لتحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الوسطى، ففي مجال تشييد المجمعات والوحدات السكنية تم التوقيع على اتفاقيتين إحداهما مع شركة تنمية الدقم لتشييد المرحلة الثانية من المدينة السكنية التي تضم وحدات سكنية متنوعة ومركزا تجاريا ومرافق رياضية وترفيهية مختلفة باستثمار تبلغ قيمته 60 مليون ريال عماني ومن المتوقع انجاز المشروع في عام 2017، والاتفاقية الثانية كانت مع شركة النهضة للخدمات لإنشاء وتطوير مشروع السكن الوظيفي والعمالي الذي يتكون من مجمع سكني يتسع في طاقته القصوى لـ 10 آلاف شخص وتبلغ التكاليف الرأسمالية للمشروع حوالي 38 مليون ريال عماني ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2015.
وفي مجال الخدمات اللوجستية قال معاليه انه تم التوقيع على اتفاقية "انتفاع وتطوير" مع مجموعة سهيل بهوان القابضة لإقامة معارض ومخازن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موضحا ان الهيئة تسعى من خلال اتفاقيات الانتفاع والتطوير الى إتاحة المجال للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشار معاليه الى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها من قبل الهيئة والشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثل اتفاقية تنفيذ محطة سحب مياه البحر وإعادتها لأغراض التبريد التي تم توقيعها مع شركة تكامل للاستثمار، موضحا ان هذه المحطة ضرورية للمصانع التي سيتم تشييدها بالمنطقة، كما تم خلال العام الجاري التوقيع مع شركة الدقم للمستودعات البترولية على اتفاقية لإنشاء وتشغيل رصيف شحن المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم بهدف تنشيط عمليات استيراد وتصدير المواد السائلة والسائبة عن طريق الميناء وجذب الصناعات المرتبطة بعمليات مصفاة الدقم التي يتم حاليا إعداد تصاميمها الهندسية الأولية.
ونوه معاليه باتفاقية إعداد دليل حوكمة للهيئة والشركات العاملة تحت إشرافها، وقال ان الاتفاقية التي تم توقيعها خلال هذا العام تهدف الى ترسيخ الممارسات السليمة وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في وضع القوائم المالية وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية وهو مشروع سوف يساهم في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في السلطنة وتعظيم الربح واستقطاب رؤوس الأموال.
تجهيز المناطق الصناعية
وحول أهم الأعمال التي تركز عليها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليا قال معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس الادارة ان الهيئة تركز حاليا على تجهيز المناطق الصناعية بالمنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة من خلال توفير مرافق البنية الاساسية والخدمات المرتبطة بالانشطة الصناعية، كما تركز على استكمال بناء المرافق المتبقية لميناء الدقم والمتمثلة في تجهيز رصيف المواد السائلة والسائبة وتجهيز مناطق تخزين البضائع والحاويات، واستكمال بناء الارصفة التجارية، واستكمال الاعمال المتبقية للرصيف التجاري والحكومي.
فرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة
ونوه معاليه بوجود فرص استثمارية عديدة في المنطقة، وقال انه من المتوقع ازدياد أعداد السكان ليصل الى حوالي 70 ألف نسمة خلال السنوات القادمه وهذا يستدعي وجود العديد من الصناعات الخفيفة مثل ورش النجارة والحدادة والالمنيوم وتصليح السيارات والمصانع الاخرى المرتبطة بالتشييد وهذه من الأنشطة التي يمكن لأبناء ولايات محافظة الوسطى ومختلف المواطنين الاستثمار فيها وفق نظام الانتفاع بالارض.
استثمارات سياحية
وأكد معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري ان ولاية الدقم تحظى بمناخ معتدل خاصة في فترة الصيف كما تضم العديد من المواقع السياحية وهو ما يجعلها بيئة مميزة لاستقطاب الاستثمارات السياحية، مشيرا الى ان الحكومة قامت بتشييد فندقين في ولاية الدقم من أجل توفير الغرف الفندقية للمستثمرين والسياح وزوار الولاية، كما قامت بتجهيز المنطقة السياحية التي تبلغ مساحتها 25 كيلومترا مربعا وتزويدها بكافة مرافق البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات.
ودعا معاليه في ختام حديثه القطاع الخاص الى الاستثمار في المنطقة السياحية التي أصبحت جاهزة للاستثمار، موضحا انها تتميز بواجهة بحرية تمتد الى 19 كيلومترا، وقال ان الحكومة والقطاع الخاص قاما ببناء مجموعة من المرافق السياحية في الفترة الماضية من بينها فندق المدينة ذي الـ 3 نجوم وفندق كراون بلازا ذي الـ 4 نجوم وهناك عدد من المشروعات التي يتم العمل فيها في الوقت الحالي، ونتوقع ان تزداد الحاجة الى المرافق السياحية في الفترة المقبلة بعد التشغيل التجاري للميناء والمشروعات الصناعية المختلفة والذي سوف يؤدي الى ازدياد أعداد السكان وبالتالي احتياجاتهم للمرافق السياحية والتجارية والصناعية.