جريدة الوطن الإثنين 20
يونيو 2022 م - ٢٠ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ
«الشورى» يناقش السياسات العامة للإسكان وواقع تعمير الأراضي فـي سلطنة عمان
استضاف أمس مجلس
الشورى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ـ وزير الإسكان والتخطيط العمراني،
لمناقشة بيان الوزارة في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي
الثالث من الفترة التاسعة، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى
وسعادة الشيخ أحمد بن ناصر الندابي ـ أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس
الشورى. وناقش الأعضاء بيان الوزارة في خمسة محاور رئيسة، هي: السياسات العامة
للإسكان والتخطيط العمراني، ودراسة واقع التعمير للأراضي في سلطنة عُمان، وأهداف
الوزارة خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025م)، وتفعيل دور
الوزارة ضمن مشروعات وبرامج القطاعات الحيوية في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة،
والشراكة مع القطاع الخاص. وأكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة ماضية
في إكمال توزيع الأراضي اللازمة لتغطية 23 ألف طلب في جميع محافظات سلطنة عُمان،
وفق الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ وبالمعايير المعلنة، وتعمل على تكثيف الجهود لتكون هذه الأراضي ضمن مخططات
تتوافر بها الخدمات الأساسية قدر الإمكان.
وبيَّن معاليه أنَّ الوزارة تعمل على الدراسة والبت في حوالي 35 ألف طلب لإثبات
وتسجيل الملك خلال الفترة من 2020 وحتى أبريل من العام الجاري ومن المستهدف أكثر من
27 ألف طلب في المرحلة القادمة، كما تم تنفيذ 1259 مساعدة سكنية خلال العام 2021م
بمبلغ وقدره 30 مليون ريال عُماني.
كما أن الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ مؤخرًا
لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بمبلغ وقدره 70 مليون ريال عُماني خلال الخطة
الخمسية الحالية ستسهم في تغطية ما يقارب 2800 طلب. وأضاف معاليه: تم إعفاء 1836
حالة مستفيدة من برنامج القروض السكنية بمبلغ إجمالي يزيد عن 33 مليون ريال عُماني،
ونظرًا لتوقف البرنامج منذ عام 2015م، وللتعامل مع برنامج القروض السكنية تسعى
الوزارة مع الجهات المعنية إلى الموافقة على نقل البرنامج إلى بنك الإسكان العُماني
لتسهيل عملية البت في الطلبات، وتؤكّد الوزارة على أنَّ الطلبات تحتفظ بحق الأقدمية
وضوابط التسجيل، وأنَّ الحكومة ستستمر في دعم هذا البرنامج.
وأكَّد معاليه أنَّ الوزارة تسعى إلى التوسع في مشاريع المبادرة الوطنية للأحياء
السكنية المتكاملة “صروح” من خلال طرح ثلاثة مواقع جديدة لأكثر من 4000 وحدة سكنية،
وهناك مبادرة لطرح 10 مواقع موزعة على المحافظات خلال هذا العام. وقال معاليه: إنَّ
الوزارة أسندت أعمال إعداد المخطط الهيكلي لمحافظة مسقط الكبرى لأحد بيوت الخبرة،
وجارٍ العمل لإعداد المخططات الهيكلية لولاية صلالة الكبرى، وتنفيذ المخطط الهيكلي
لولاية صحار الكبرى، حسب مخرجات الاستراتيجية العمرانية للمخطط الإقليمي لمحافظتي
ظفار وشمال الباطنة. وأضاف معاليه: إنَّ الوزارة بصدد إقامة عدة مدن ذكية (مدن
نموذجية) على غرار مشروع المدينة الذكية بولاية السيب والذي يعد مخططًا نموذجيًّا
لمدينة سكنية جديدة ذات معايير خاصة بمفهومها الحديث لتحقيق الاستدامة العمرانية،
وتحقيق التنوع الاقتصادي، ورفع جودة الحياة. وأوضح أنَّ فكرة تحديث السياسات
الإسكانية التي تشمل (قانون الأراضي، وقانون الإسكان الاجتماعي، ونظام استحقاق
الأراضي الحكومية، ونظام الانتفاع بأرضي السلطنة) جاءت بهدف معالجة التحديات
التنموية لسياسة منح الأراضي، بالإضافة إلى دمج كل ما يتعلق بالسياسات الإسكانية في
قانون واحد ليتواكب مع الحلول الإسكانية المقترحة. وبيَّن معاليه أنَّ الحكومة بدأت
بنهج جديد فـي سياسة منح المواطنين لقطع أراضٍ سكنية، بحيث تكفل للمواطن الحصول على
قطعة أرض يُتاح له بناؤها ضمن مخططات إسكانية منظمة ذات طابع حديث عصري تتوافر بها
كافة الخدمات لتلبي متطلبات الحياة الاجتماعية، وأُسندت تلك المهمة إلى وزارة
الإسكان والتخطيط العمراني. وقال معالي وزير الإسكان: إن المعطيات العامة قبل صدور
المرسوم السلطاني رقم:(42/2021) في شأن منح الأراضي الحكومية تمثلت بصدور المرسوم
السلطاني رقم:(93/2020) الذي قضى بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، لذا قامت الوزارة في
إطار نهجها لتطلعات رؤية عُمان (2040) وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية، بإجراء دراسة شاملة لنظام منح الأراضي السكنية المتبع والتحديات التي
يواجهها.
وأضاف معاليه: إنَّ الدراسة بيَّنت أنَّ عدد الأراضي السكنية المخططة بسلطنة عُمان
وصل لنحو مليون و318 ألف قطعة أرض، المعمر منها 632 ألف قطعة أرض؛ أي بنسبة 48
بالمائة. وذكر معاليه أنَّ الدراسة أوضحت أنَّ عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال
العشرين السنة الماضية (2001 ـ 2020) بلغ 613 ألفًا قطعة أرض، كان نصيب الإناث خلال
العشر سنوات الماضية (2010 ـ 2020) ما مجموعه 268 ألفًا و898 قطعة أرض، وهو ما يشكل
78 بالمائة من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشر سنوات، فيما بلغت
نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010 ـ 2020) من إجمالي القطع الممنوحة
7 بالمائة. وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ـ وزير الإسكان والتخطيط
العمراني: إنَّ الدراسة أفادت أنَّ عدد الطلبات السكنية المسجلة حتى نهاية عام
(2020) بجميع المحافظات بلغ ما مجموعه 447 ألفًا و612 طلبًا، منها 123 ألفًا و25
طلبًا مسجلًا بمحافظة مسقط.
المداخلات والنقاشات
وأكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم على توفير التمويل اللازم لحل
مشكلة انتظار الدور في الحصول على مساعدة سكنية أو قرض سكني من الوزارة أو بنك
الإسكان، وعدم حرمان الأسرة من الحصول على المساعدة السكنية لوفاة الأب. وطالب
أصحاب السعادة بإلغاء قانون الإسكان الجديد والعودة للعمل بالقانون السابق حتى
انتهاء كل الطلبات القديمة، والرجوع للسجلات العقارية بكل المحافظات وفحصها كليًّا
مع جهاز الرقابة لكشف عمليات التجاوز في صرف الأراضي عن طريق المحسوبية والعلاقات
الشخصية. وأوضح أعضاء المجلس أن مشاريع التطوير العقاري تتمحور حول الإطار التقليدي
العقاري المحصور في الشقق والمحال مع غياب تطوير الجوانب الاجتماعية والترفيهية.
وأوضح أصحاب السعادة أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع التطوير العقاري لا تتناسب
مع مستوى دخل المواطنين. كما أكد أصحاب السعادة على أهمية إعطاء الثقة لمديري
العموم لتقليص البيروقراطية واختصار الوقت في انتهاء المعاملات وتحقيق الكفاءة
الإدارية وإيجاد جو من التنافس الإيجابي بين مختلف المديريات. وطالب الأعضاء بتنفيذ
بعض المشاريع السكنية في عدد من محافظات وولايات سلطنة عمان والنظر في تأخر تنفيذ
مجموعة منها.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولةa>
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010 بإصدار
قانون الإسكان الاجتماعي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء
بنك الإسكان العماني
مرسوم سلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات
في بعض الأماكن
قرار وزارة الإسكان رقم 292 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك
غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29
لسنة 2018
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الإسكان رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الإسكان الاجت