جريدة الوطن الثلاثاء 28 يونيو 2022 م - ٢٨ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ

آفاق توسيع التعاون الاقتصادي العماني المصري

إذا كانت الجهود الدؤوبة التي قامت بها الجهات المختلفة في كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية أثمرت عن الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.. فإن هذه الجهود تفتح آفاقا ارحب لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين انطلاقا مما يمتلكانه من امكانيات ومقومات.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية سجّل بنهاية عام 2021م نحو 8ر205 مليون ريال عُماني أي ما يعادل (4ر535 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 7ر97 مليون ريال عُماني (3ر254 مليون دولار أمريكي).
كما بلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في سلطنة عُمان في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أميركي.
وكما أن أهم السلع المُصدَّرة من سلطنة عُمان إلى جمهورية مصر العربية تتمثل في منتجات النفط والغاز وخامات الحديد ومنتجات البولي بروبيلين وبولي إيثيلين والقطاعات السمكية وغيرها، فيما تتصدر السلع المستوردة من مصر منتجات الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والطبية.
ويمكن اضافة التعاون في قطاعات أخرى عبر إقامة المزيد من الشراكات والتعاون خاصة في القطاعات غير النفطية والمعوّل عليها في توجهات التنويع الاقتصادي وفقًا لرؤيتي «عُمان 2040» و»مصر 2030».
كما أن هناك العديد من الرؤى التي يمكن البناء عليها ومنها ما خرج به الأعمال العُماني المصري مثل مبادرة تأسيس صندوق مشترك بين الجانبين لتنمية التبادل الاستثماري ودفع التبادل التجاري ومقترح إنشاء بنك مشترك ومدينة طبية متخصصة في مصر.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة