جريدة الشبيبة الخميس 7 يوليو 2022 م - ٨ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ

بلدية مسقط تستنكر ظواهر العبث ورمي المخلفات في المتنزهات والشواطئ: «هي حق للجميع»

استنادًا إلى الأمر المحلي رقم (32/97) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، والقرار الإداري رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، فقد نصت المادة (2) من الأمر المحلي رقم (32/97) على أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما فيها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك.
ومع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوقع الإقبال الكبير على المواقع السياحية، وما يُخلِّف ذلك في بعض الأحيان من ظواهر سلبية تؤدي لإلحاق الضرر بهذه المواقع أو تشويهها أو التعرض لتخريب مرافقها، فإن بلدية مسقط تدعو أفراد المجتمع للحد من هذه الظواهر والسلوكيات، واعتبار موضوع الحفاظ على البيئة ومرافقها قضية الجميع، ومسؤولية مشتركة؛ من شأنها أن تسهم في جعل المكان أفضل مما كان، واستدامة المرافق البلدية في ظل وجود المواقع السياحية الجميلة في السلطنة.
جهود إعلامية توعوية متواصلة
يقول الدكتور سهيل بن سالم الشنفري مدير إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط: تبذل البلدية جهودًا حثيثة في المحافظة على الحدائق والمتنزهات العامة في المناطق الحيوية ووسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تطوير مختلف المواقع، والعمل على تزوديها بالمرافق الخدمية؛ لتكون متنفسًا للزوار والعائلات، مع العمل المستمر وفق الخطط البلدية على زيادة المسطحات الخضراء في الطرق والشوارع، وتعشيب المواقع الحيوية، وزراعة الأشجار والزهور والنباتات، حتى تكون مقصدًا للتنزه والاستراحة، وممارسة الأنشطة البدنية المختلفة.

وأضاف الدكتور مدير إدارة الإعلام والتوعية بالقول: مع الأدوار التي تقوم بها بلدية مسقط، وسعيها المستمر لتنفيذ المشاريع التطويرية والتجميلية لتشمل كافة ولايات محافظة مسقط، وزيادة أعداد المتنزهات وفق الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، إلا أنها تواجه بعض التحديات، والتي قد تتمثل أحيانًا في أشكال التخريب التي قد تطالها من قِبل بعض الأفراد؛ كالعبث بالمرافق والخدمات العامة، وتشويه المتنزهات، وغيرها من الظواهر السلبية والغير مرغوبة والتي تتم على المسطحات الخضراء وعلى الشواطئ، والتي لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. ومع أن الدور التوعوي والإعلامي لا يزال مستمرًا ومتواصلاً، إلا أن للمجتمع كلمته في وقف هذه الظواهر أو استمرارها، كما أن سلوك الأفراد يحدد قيمة الجهود المبذولة أو هدرها، ولهذا فإن بلدية مسقط تعول على تنمية الوعي الذاتي أكثر مما تنادي بتطبيق العقوبات، وهذا ما نناشد به أفراد المجتمع مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نأمل منهم الحفاظ على الأماكن والمواقع التي سيقصدونها للتنزه، والحرص على تركها نظيفة كما وجدت.
اللوائح موجودة .. ولكن؟
يقول ناصر بن سعيد الهاشمي، نلاحظ عند ارتياد الشواطئ انتشار الهواة من قائدي الدراجات الشاطئية، أو ممارسي ركوب الخيول، وغيرهم من الذين يحملون معهم حيواناتهم مثل (الكلاب) للتنزه، وهذه ظواهر سلبية بحق العائلات والأطفال الذين من الممكن إصابتهم بأخطار تنتج عن تهور قائدي المركبات أو الدراجات الشاطئية، فلبعض المتنزهات الشاطئية خصوصيتها نظرًا لارتياد العائلات لها، ونقترح بأن تتم الرقابة من قبل جهات الاختصاص بشكل يحمي حق الجميع في التنزه في هذه الأماكن السياحية.
وأضاف الهاشمي: بالرغم من وجود لوائح توجيهية وإرشادية تحذر من ظاهرة دخول المركبات في الشواطئ، في الوقت الذي لا يمكننا أن ننكر دور الحملات التوعوية والتثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين بمدى خطورة الأمر، وضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الجانب، إلى جانب انتشار لوائح إرشادية وحواجز حديدية تمنع دخول المركبات للشواطئ، إلا أن الظاهرة في ازدياد، ولا تزال هناك فئة غير مسؤولة، والسؤال المطروح إلى متى؟
في حين يؤكد ياسر بن حمود الشبيبي على عدم قانونية الظاهرة، ويقول: تعد ظاهرة دخول المركبات للشواطئ، والرعونة التي يمارسها البعض، وارتفاع أصوات مركباتهم بشكل مرعب، جميعها ظواهر غير حضارية، ناهيك عن الكثير من الآثار والأضرار على الحياة البحرية والبيئية؛ وما تسببه من مخاطر وإزعاج على مرتادي الشواطئ في محافظة مسقط، وأرى بأن يتم تكثيف توعية المواطنين والمقيمين بالأنظمة والقوانين والعقوبات الرادعة المترتبة على من يقوم بإدخال المركبات أو الدراجات على الشواطئ.‬‬
وأضاف الشبيبي: تواجه بلدية مسقط كغيرها من البلديات في المحافظات الأخرى تحديات أخرى تتمثل في انتشار سلوكيات غير مسؤولة مثل العبث بالمرافق والممتلكات العامة، والتي تسبب ضررًا كبيرًا وتحرم الآخرين من حق الانتفاع بها، ونرى أشكالاً من العبث وخاصة في المتنزهات بالأحياء السكنية يتمثل بعضها في مشاهدة أشكال العبث في تكسير الأبواب والكراسي في الحدائق والعبث بالأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى الكتابة على الجدران، وهذه السلوكيات والأفعال مخالفة للذوق العام قبل أن تكون مخالفة بحكم القانون، وفي النهاية تمثل هدرًا للموارد العامة، فهي تشكّل عبئًا إضافيًا ناتج عن صرف الأموال في تصليح المرافق بدلاً من الاستفادة منها في إقامة مرافق خدمية جديدة يستفيد منها الجميع، حيث أن المتسبب في العبث وتخريب المرافق والممتلكات يحرم غيره من الاستمتاع بها، ونؤكد على العائلات التي تصطحب أطفالها لهذه المتنزهات والحدائق، أن توجههم التوجيه الصحيح في استخدام المرافق، لنرى جيلاً مسؤولاً ومحافظًا على موارد بلاده.
تصرفات غير مقبولة
وفي هذا السياق يضيف محمد بن صالح الرميضي قائلاً: بين المجمعات التجارية والشواطئ وقضاء الوقت في المنزل تلجأ عدد من الأسر إلى قضاء أوقات الفراغ ومواسم العُطل والإجازات على الشواطئ البحرية؛ لكونها تبعث في النفس الراحة والطمأنينة فهي بعيدة عن صـخب الحياة، إلا أن بعض العائلات أصبحت لا تجد المكان المناسب للجلوس على رمالها؛ نتيجة بعض الممارسات غير المقبولة مثل قيادة الدراجات الرباعية الدفع، ودخول المركبات على الشواطئ، مما يشكل مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ على وجه العموم وللعائلات على وجه التحديد، إضافة لكونها قد تشكل خطورة على المرتادين وأطفالهم، وتعمل على تقييد لحرياتهم أثناء اللعب، ولا تتوقف مظاهر العبث بالمتنزهات الشاطئية إلى هذا الحد بل وقد نجد بعض الممارسات العشوائية المتمثلة في الشوي على المسطحات الخضراء، وهذا بطبيعة الحال يقلص مساحة الراحة والحرية لتلك العائلات، ناهيك عن الأضرار الصحية الناتجة من انبعاث الأدخنة والتلوث البيئي الناجم عنه، والأمل مع استمرار التوعية أن يصل صوتنا لأفراد المجتمع، ونراعي بعضنا البعض في تخصيص الأماكن لما جعلت له، وعدم التعدي على حق الآخرين بممارسة ما لا يصح بيئيًا وصحيًا.
تخصيص أماكن
كما قال الرميضي: قد يكون من المناسب في ظل انتشار هذه الظواهر تخصيص أماكن للعائلات وأخرى للشباب؛ لممارسة هواياتهم، إلى جانب وضع ضوابط لقيادة الدراجات الرباعية في الشواطئ؛ وذلك لضمان عدم دخولها للشواطئ، وتجنبًا للأضرار التي قد تنجم، ولعل تجربة بلدية مسقط في شاطئ السيب (سور آل حديد) وكثير من الأماكن الجميلة التي تجمع بين المكان المناسب لممارسة الرياضة، وكذلك الشاطئ الجميل لقضاء أوقات ممتعة، لأن ذلك من شأنه أن يمنح العائلات الخصوصية المطلوبة في مثل هذه الأماكن، وهو ما لا يجدوه في الشواطئ المفتوحة.
جمالية الشواطئ
وتقول آمال الفارسي: تعد الشواطئ من أكثر الأماكن جاذبية للزوار، وبالتالي فهو كذلك أكثر الأماكن تلوثًا نتيجة كثرة مرتاديه وافتقارهم للثقافة البيئية واللامسوؤلية عند بعض الأفراد، إذ يكثر الحديث عن مدى أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة على وجه العموم، وعلى الشواطئ على وجه الخصوص كأحد أبرز المواضيع بعد الإجازات والعُطل الرسمية وحتى إجازة نهاية الأسبوع، مما ينعكس أثر تلك الممارسات غير الحضارية على الصورة الحضارية المجتمعية، ناهيك عن تلوث تلك الشواطئ بتلك المخلفات والتي يعود الضرر في نهاية الأمر على الإنسان نفسه مشكلاً جهدًا وعبئًا إضافيًا على القائمين بالمحافظة على نظافة تلك الشواطئ، مما يستنزف القدرات، ويصرف الجهود عن الاستثمار في مشاريع تحسينية أخرى.
وتؤكد الفارسية قائلة: يُعوّل كثيرًا على أهمية المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشواطئ، وإيصال الرسائل التوعوية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ضرورة تفعيل الدور الرقابي، وإيجاد آلية لتفعيل النظم التشريعية، وإسقاط العقوبات على المخالفين لتشكل رادع لهم ولغيرهم، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والشواطئ ومرافقها، وبما يسهم أيضًا في تعزيز مقومات الجذب السياحي، وتنشيط الحركة السياحية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

الأمر المحلي وفقاً لآخر تعديل - أمر محلي رقم 32 لسنة 1997 بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط

قرار بلدية مسقط رقم 55/ 2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط