خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/07/2022 » 1000 ريال غرامة لتداول مستحضرات تجميلية تحتوي على هذه المادة »
جريدة الرؤية الإثنين 25 يوليو 2022 م - ٢٦ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ 1000 ريال غرامة لتداول مستحضرات تجميلية تحتوي على هذه المادة أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قراراً وزاريا بحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة وتيل فينل بروبيونال ( ليليال)، ونشر في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار بأن تفرض على كل من يخالف أحكامه غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (50) ريالاً عُمانياً عن كل يوم تستمر في المخالفة، وألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عُماني. مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
جريدة الرؤية الإثنين 25 يوليو 2022 م - ٢٦ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
1000 ريال غرامة لتداول مستحضرات تجميلية تحتوي على هذه المادة
أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قراراً وزاريا بحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة وتيل فينل بروبيونال ( ليليال)، ونشر في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار بأن تفرض على كل من يخالف أحكامه غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (50) ريالاً عُمانياً عن كل يوم تستمر في المخالفة، وألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عُماني.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.