جريدة الشبيبة  29 ذو الحجة 1443هـ - 28 يوليو 2022م

قانون مجلس عُمان الحالي يواكب مسيرة تطوُّر العمل البرلماني في سلطنة عُمان

أوجد المرسوم السُّلطاني رقم (6/ 2021) الخاص بالنظام الأساسي للدولة الصادر في 11 من يناير لعام 2021م، انطلاقة جديدة للعمل البرلماني في سلطنة عُمان باحتوائه على الكثير من الأحكام التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والمرحلة الحالية من النهضة المتجدّدة، التي يقود مسيرتها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/.
ويعدّ قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/ 2021) استكمالًا لمسيرة العمل في مجلس عُمان بما تضمّنه من صلاحيات وتعديلات تشريعية ورقابية، وإضافة أخرى لمواكبة التطوُّر التاريخي للعمل البرلماني في سلطنة عُمان.
وبالعودة إلى النظام الأساسي للدولة (السابق) فقد اشتمل على 46 مادة خاصة بمجلس عُمان، في حين ضمّ النظام الأساسي (الحالي) 8 مواد تعد الإطار العام لمجلس عُمان، وفي ضوئه صدر قانون مجلس عُمان الذي احتوى على 78 مادة مقسّمة على 7 فصول بدءًا بالأحكام العامة ثم فصل خاص بمجلس الدولة وفصل خاص بمجلس الشورى، وفصل بالأحكام المشتركة بين المجلسين، تلاها الفصل المتعلّق بأدوار الانعقاد والاختصاصات، وفصل بأدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى، وفصل بالأحكام الختامية والانتقالية.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة لوكالة الأنباء العُمانية: "إن قانون مجلس عُمان جاء في الفصل الأول ليؤكّد أنّ لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري مما أعطى مجلس عُمان بشكل عام قوة في ممارسة صلاحياته التشريعية".
وأضاف سعادته أنّ الفصل الثاني في المادة السادسة من قانون مجلس عُمان أشار إلى الفئات التي يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس الدولة حيث يتم تعيينهم بمرسوم سُلطاني.
مجلس الدولة تصوير طلال الزدجالي
وذكر سعادته أنّ الفصل الرابع من قانون مجلس عُمان تناول الأحكام المشتركة بين المجلسين (الدولة والشورى)، حيث إن المادة (32) أعطت لمجلس الدولة ومجلس الشورى الصلاحية في وضع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل كل مجلس وقواعد التصويت وانتخابات أعضاء مكتب المجلس واللجان، مُشيرًا إلى أنّ اللائحة الداخلية تحدّد مهام رئيس مجلس الدولة ونائبي الرئيس، وتحتوي على الكثير من التفصيلات التي تنظم العمل الداخلي بالمجلس، مبيّنًا أنّ المجلس يعكف حاليًّا على وضعها.
وبيّن أن الفصل الخامس من قانون مجلس عُمان معني بأدوار الانعقاد واختصاصات مجلس عُمان، حيث نصّت المادة (47) على أن تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها، مشيرًا إلى أنه يحق لجلالة السُّلطان ردّها إلى مجلس عُمان لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم ترفع مرة أخرى للسُّلطان، موضحًا أنّ المادة (48) من القانون أعطت مجلس عُمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها وأن يعود مقترح القانون إلى مجلس عُمان بعد القيام بدراسته في مدة أقصاها سنة إما بالموافقة، ويمر بدورته وفقًا للمادة التي نصّت عليه (47) أو عدم الموافقة على المقترح وإخطار مجلس عُمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
وأشار إلى أنّ المادتين (49) و(50)، تناولتا الأجل القانوني لمشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة في الظروف العادية وحالة الاستعجال، كما تناولتا الأحكام المتعلقة في حالة الاختلاف بين المجلسين بحيث تشكّل لجنة لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتعد اللجنة تقريرها وتعقد جلسة مشتركة لمناقشته برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه وفقًا لما بيّنته المادتان من أحكام.
وبيّن سعادته أن المادة (52) من قانون مجلس عُمان معنية بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
كما وضّح أنّ المادة (53) اختصت بالدراسات المتعلقة بخطط التنمية، حيث إن قانون مجلس عُمان أعطى الحق لمجلس الدولة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية ليتابعها ويرفع توصياته بشأنها، كما اهتمت المادة (53) بأن يكون لمجلس الدولة دور كبير فيما يتعلّق بالمحافظة على الهوية والقيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته.
وقال: إن الفترة السابعة من عمر المجلس شهدت العديد من الأعمال المهمة تمثلت في مشروعات قوانين وتقريرين لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وخطة خمسية واحدة وعدد من الدراسات التي أعدّها المجلس وأحالها إلى الحكومة، كما رفع المجلس ثلاثة مقترحات لمشروعات قوانين، وأبدى توصياته فيما يتعلق بثلاث موازنات من الميزانية العامة للدولة.
وذكر أنه فيما يتعلّق في دور الانعقاد الثالث والرابع من الفترة السابعة فإن المجلس منعقد بلجانه الست، فاللجنة القانونية تعكف حاليًّا على مقترح اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة القطاع الزراعي والمردود الاقتصادي والقدرة التنافسية، وكفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان، ومستقبل المياه في سلطنة عُمان، وتعكف اللجنة الاجتماعية على دراسة ومراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي ودراسة الصحة النفسية، كما تقوم بدراسة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عُمان ودراسة الهوية الوطنية العُمانية، بينما تقوم لجنة التقنية والابتكار بدراسة المؤسسات التقنية الناشئة وواقعها وطبيعة الاستثمار فيها، ودراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية ودراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري في الدولة ومقترح حول دراسة السيارات الكهربائية /التكيف والمواكبة/ واندماج السيارات الكهربائية على الطريق، وتعمل لجنة التعليم والبحوث على دراسة تمكين المعلم العُماني ودراسة واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في سلطنة عُمان، ودراسة الأُطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان وأخيرًا تقوم لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بدراسة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ودراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد ودراسة ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة.
وقال سعادته إنّ مكتب مجلس الدولة وافق على إنشاء لجان خاصة لدراسة مقترح نظام اعتماد ومعادلة شهادة الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عُمان ولجنة خاصة بشأن الازدحام المروري.
وأضاف سعادته أنّ لأمانة المجلس اليوم ثلاث أمانات مساعدة وهي الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية والأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية التي جاءت لتواكب رؤية عُمان 2040، ويسعى المجلس من خلالها إلى رفد هذه الأمانات بالباحثين المتخصصين سواء في الشأن القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، مؤكّدًا أنّ المجلس ماضٍ في ظل القيادة الحكيمة لجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ على تنفيذ رؤية عُمان 2040 كلٌّ في مجال اختصاصه.
وأكّد سعادته أنه فيما يتعلّق بمدى إطلاع المواطن على القضايا التي يتم طرحها ومناقشتها فإنّ المجلس يقوم بالتغطية الإعلامية لاختصاصاته ومهامه في تعزيز الثقافة البرلمانية لدى المواطن، حيث أكّد سعادته على دور المجلس في نشر كل ما تتم مناقشته تحت قبة المجلس عبر وكالة الأنباء العُمانية والصحف اليومية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف سعادته أنّ النشرات الإخبارية عبر تلفزيون وإذاعة سلطنة عُمان تعرض أهم ما يُناقش في اجتماعات مكتب المجلس والجلسات العامة من الدراسات والقوانين التي يقوم المجلس بدراستها.
وذكر سعادته أن هناك زيارات تقوم بها الوفود العسكرية وطلبة الكليات والجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات تجعل المواطن قريبًا من القضايا التي يناقشها المجلس.