جريدة  عمان - الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ محرّم ١٤٤٤هـ

خطة التنمية السياحية تستهدف نقلة نوعية في التخطيط والتطوير والاستثمار

«عمان»: كشفت وزارة التراث والسياحة عن تفاصيل الخطة الشاملة لتنمية القطاع، وتتضمن إنشاء نظام للحوكمة وتحديث الإطار القانوني المنظم عبر مراجعة وتحديث قانون السياحة ولائحته التنفيذية ومراجعة وتحديث قانون التراث الثقافي وإصدار لائحة تنفيذية للقانون، ومراجعة وتحديث الأطر المتعلقة بالمجمعات السياحية المتكاملة وعقود حق الانتفاع واتفاقية التطوير مع بحث منح حوافز وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية.
وتنطلق الخطة من عدة محاور وتدمج ما بين الاستراتيجية العمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي وعدد من المبادرات التي تم تعديلها أو إضافتها بما يتماشى مع المستجدات الراهنة وبما يتوافق مع رؤية عمان المستقبلية 2040.
ويستهدف مسار الخطة تحقيق مكاسب سريعة في القطاع من خلال المشروعات ذات الأولوية التي يحتاجها سوق السياحة حاليا، واستمرار خطة تعافي قطاع السياحة من الجائحة ودعم المشروعات التي تأثر تنفيذها بسبب تبعات الجائحة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: إن الوزارة تدرس إنشاء صندوق التنمية السياحية الذي يمكن أن يقوم بدور مهم في دعم تمويل المشروعات السياحية، كما يتواصل العمل في برامج الترويج السياحي، وتعزيز نمو القطاع بالتكامل مع عدد من البرامج الوطنية، ومنها نزدهر وتنويع وتوازن والتحول الرقمي والتشغيل.
وتركز الخطة على تحقيق نقلة نوعية في التخطيط والتطوير والاستثمار عبر تحسين هذه المنظومة وتطوير إدارة الأراضي السياحية وتطوير قاعدة للبيانات الجغرافية وإنشاء نظام إلكتروني للتخطيط يتضمن منصة لإدارة الأراضي السياحية ومنصة للمستثمرين ومنصة للمراقبة والمتابعة.
وتضع الخطة اهتماما وأولوية لمخططات التنمية السياحية في المحافظات وتنفيذ مخرجات هذه المخططات في محافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية وظفار ومسندم مع استكمال إعداد المخططات في بقية المحافظات.
وحسب الخطة، فمن المستهدف جذب حجم استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني للفترة من2021 وحتى 2023، ضمن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، وقد تم بالفعل جذب استثمارات مؤكدة ومخطط لها بقيمة 1.7 مليار ريال. ويبلغ عدد مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة حاليا21 مشروعا، منها 11 مشروعا على أراض حكومية مملوكة للوزارة، وهناك 5 اتفاقيات تطوير موقعة بالفعل لهذه المجمعات و8 عقود انتفاع، وإضافة لذلك هناك 10 مشروعات على أراضٍ خاصة، منها اثنان في طور الإجراءات، و4 تم توقيع اتفاقية التطوير الخاصة بها.
ويجري حاليا تنفيذ 10 مشروعات سياحية متكاملة في 3 محافظات، هي مسقط وجنوب الشرقية وظفار، بحجم استثمارات متوقعة بأكثر من 3 مليارات ريال، وعائد سنوي متوقع من عقود حق الانتفاع بنحو421 مليون ريال، وهناك أيضا 11 مشروعا مماثلا لديها تراخيص بحجم استثمارات متوقعة نحو 4.2 مليار ريال، مع عائد سنوي متوقع من عقود حق الانتفاع نحو 719 مليون ريال، ومن أهم هذه المشروعات ميناء السلطان قابوس، والمدينة الزرقاء (حي الشرق) والواجهة البحرية في صلالة، ومرتفعات مطرح، ومنتجع جنوت.
من جانب آخر، تم إلغاء 11 مشروعا، منها 8 على الأراضي الحكومية المملوكة للوزارة وسحب ترخيص صفة المجمعات السياحية منها.
وتعمل خطة التنمية الشاملة للقطاع على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمرخص لها وتطوير حوافز لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة، إضافة إلى حوافز وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية.
وتتضمن خطة التنمية الشاملة لقطاع التراث والسياحة 194 مشروعا رئيسيا وفرعيا، و٧ محاور رئيسية، هي الحوكمة والإدارة وبناء القدرات، والتخطيط والتطوير والاستثمار، والجودة والاستدامة والتنافسية، والقيمة المحلية المضافة، والمنتجات والتجارب السياحية، وسوق العمل ودعم المنتجات المحلية، والترويج السياحي، فيما يركز المحور السابع على التحديات الرئيسية والحلول المقترحة من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات المعنية، وتشمل هذه التحديات تلك المرتبطة بإجراءات الاستثمار والمرتبطة بالمشروعات الاستثمارية وتحديات التمويل، والتحديات المرتبطة بمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والسياحة الداخلية وإجراءات الدخول والوصول إلى سلطنة عمان.
وتستهدف الخطة توظيف التراث المعماري والمعالم التاريخية والتراثية لقطاع السياحة وبناء قطاع متنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والطبيعي ويتضمن ذلك وضع العديد من البرامج لاستدامة القطاع، منها برنامج شهادة الاستدامة السياحية وبرنامج استدامة التراث المعماري والمواقع الأثرية، مع استقطاب المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المنتجات المحلية وتنظيم المنتجات الحرفية العمانية وتنويع المنتج السياحي، وتعزيز استدامة وجودة وتنافسية الخدمات المقدمة، وتعزيز السياحة الداخلية وتوفير متطلباتها بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة ويتضمن ذلك تنمية وتطوير خدمات الشواطئ العامة ودعم المرافق والخدمات في المحطات الخدمية المتكاملة ومحطات الوقود وواحات الخدمات المصغرة، والترويج للسلطنة كونها وجهة سياحية متميزة وتحسين بيئة العمل المؤسسي وتنمية القدرات ورفع كفاءة أداء العاملين بالوزارة وتحديث التشريعات وأنظمة الحوكمة والعمل على إدارة التغيير لتسريع الأداء المؤسسي وتعزيز الاستفادة من السلع والخدمات المحلية من خلال برامج القيمة المحلية المضافة.
حديقة النباتات وجهة بيئية وعلمية.. وتوقع انتهاء المشروع في 2023
تتضمن الخطة عددا من المبادرات والمشروعات لتعزيز القطاع منها الاستفادة من الفعاليات الإقليمية، مثل مونديال كأس العالم في قطر، وتنويع المنتج السياحي عبر برنامج سياحة المغامرات والسياحة البيئية القائمة على استدامة القطاع السياحي، ومن أهم هذه المشروعات حديقة النباتات والأشجار العمانية الجاري العمل بها حاليا، وبلغت نسبة التنفيذ فيها 63 بالمائة، ومن المتوقع انتهاء العمل بها العام المقبل، ويركز المشروع على عدة أهداف منها تجميع وإكثار النباتات وزراعة النباتات المحلية العمانية ومحاكاة النباتات والأشجار في بيئاتها الطبيعية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة في التنوع والإرث النباتي وتوثيقها مع التركيز على مبادئ الاستدامة، وسيتم تشغيل كافة مرافق الحديقة كوجهة سياحية ذات طابع بيئي وعلمي.

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون السياحة

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 61 لسنة 2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني