جريدة الوطن الإثنين 1
أغسطس 2022 م - ٣ محرم ١٤٤٤ هـ
لائحة الأعمال المنزلية تمكن أصحاب الأعمال من المشاركة فـي المعارض والتدريب
أشاد عدد من أصحاب
الأعمال باللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم 473 /2022 التي جاءت لتنظيم الأعمال الانتاجية المنزلية وحفظ حقوقهم
وحقوق المستهلكين.. مؤكدين بأن اللائحة سوف تساهم في فتح آفاق جديدة لترويج
المنتجات المنزلية وستفتح لأصحاب الأعمال المنزلية المشاركة في المعارض الداخلية
والخارجية بالإضافة إلى ذلك سوف تمكن اللائحة أصحاب الأعمال من الحصول على الدعم
والتدريب من قبل الجهات المعنية الحكومية والخاصة..مؤكدين بأن اللائحة ستساهم في
الحد من الممارسات الخاطئة التي يتم ممارستها في هذا القطاع والحد من الحسابات التي
يتم ادارتها من قبل وافدين والحسابات التي يتم ادارتها من خارج سلطنة عمان.
وتهدف اللائحة إلى تمكين الأعمال المنزلية التي يمكن ممارستها من قبل المواطنين في
منازلهم لإيجاد آلية دخل تساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، كما تعتبر هذه
الأعمال من المشروعات الصغرى لتنمية دخل مزاوليها، كما أن ممارسة هذه الأعمال تهيئ
المواطنين للتوسع عن طريق فتح محلات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المستقبل
والتي بدورها ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك فإن اللائحة تساهم
في تشجيع أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للترويج
لمنتجاتهم من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق داخل وخارج سلطنة
عمان، مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل
التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء وضمان ثقة المتعاملين في
التعاملات التجارية من داخل وخارج سلطنة عمان.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة عدم تأثر فئة الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل من قرار استخراج تصاريح
مزاولة النشاط المنزلي سواء من حيث المساعدات المالية لفئة الضمان الاجتماعي أو
التنافس على الفرص الوظيفية لفئة الباحثين عن عمل.
وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس
اللجنة الاقتصادية بالغرفة: يأتي القرار للمساهمة في بناء ثقة مشتركة بين أصحاب
الأعمال الإنتاجية المنزلية والمستهلكين، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن مما يتيح
التوسع والنمو في المشاريع والتحول من فئة عمل منزلي إلى فئة تاجر. وأضاف الدكتور
أحمد الهوتي: القرار ينظم مزاولة الأعمال الانتاجية المنزلية حيث أن هناك إشكالات
تحصل وشكاوى تأتي ولذلك لا يمكن تكييف مثل هذه الأعمال على أساس أنها أعمال تجارية
فلأي جهة تشتكي، حيث أن هذا التنظيم سيعمل نوع من الفصل بين الشخص المسجل لدى وزارة
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومزاول لهذا العمل ويعطى الاحصائيات الدقيقة
والتنظيم لأنواع الأنشطة التي يتم ممارستها من المنزل وكذلك طريقة ادارة هذه
الأعمال وكذلك تشجيع وتحفيز أصحاب المهن من خلال حزم من المساعدات والدعم لهذه
الفئة. من ناحيته قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية
الصناعيين العمانية: إن اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية
ستكون مظلة تجارية وقانونية أمنة تنظم أوضاع أصحاب الأعمال المنزلية وتضبط اوضاعهم
بحيث تصبح أكثر صلابة لتقلبات السوق وتعزز من قدراته المستدامة وسيكون بمقدور رائد
الأعمال حصوله على فرص في المناقصات من الحكومة وشركات القطاع الخاص، كما أنه سيصبح
بمقدورهم فتح حسابات بنكية والحصول على قرض لتوسعة مشاريعهم بالإضافة إلى إمكانية
توظيف أيدي عاملة عمانية والاستفادة من الدعم الفني أو المعنوي كالتدريب وفتح نوافذ
تسويقية لمنتجاتهم داخل وخارج الأسواق العمانية ..داعيا أصحاب الأعمال الانتاجية
المنزلية اغتنام الفرصة وتسجيل أنشطتهم.
وأضاف: إن أنشطة الجمعية تمتد لتشمل كل الصناعات في سلطنة عمان وتلعب دور في مساعدة
المصانع التي تحتاج إلى دعم لدى الجهات المختلفة على سبيل المثال مع وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار أو غرفة تجارة وصناعة عمان حيث أصبح دور الجمعية يقوم في
مساندة منتجات المصانع العمانية عبر العمل مع الوحدات والهيئات الحكومية المختصة.
كما أن اللائحة ستحد من التعديات التي تقوم بها العمالة الأجنبية في منافسة
المواطنين من مزاولة الأعمال الانتاجية المنزلية وهنا يعتمد على أرباب الأعمال
المنزلية ومدى حرصهم على القيام بأنشطتهم التجارية بأنفسهم أو اشراك العمالة
الأجنبية التي لن تعمل إلا لصالحها فقط وعليه فإن العمالة العمانية توفر أكثر
استقرار في نمو المنتج العماني واستدامته.
بدوره قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي رجل أعمال: الخدمات المقدمة من المنازل لم
يكن لها وضع قانوني واضح ،حيث أن اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية
المنزلية الصادرة ستكون كفيلة بإضفاء الشرعية اللازمة لهذه الأعمال بما يساهم في
امكانية توسعها وتطورها وحتى فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية الخارجية مثل التمويل
وغيره.
وأضاف المهندس سعيد الراشدي: بلا شك أن التنظيم يقلل من الأعمال الغير قانونية التي
تمارس من قبل البعض حيث أن هناك أعمال تدار من المنازل ولكن لم يكن لها وضع قانوني
واضح لذلك كان بالإمكان اساءة استخدام الوضع من قبل البعض للعمل بشكل غير قانوني في
بيئة غير صحية وبدون الالتزام بالضوابط اللازمة لضمان سلامة المستهلكين.
من ناحيته أشاد خليفة بن عامر الهادي صاحب أعمال منزلية باللائحة مؤكدا بأنها
ايجابية وسوف تساهم في تنظيم عملية البيع والشراء وكذلك سيحفظ حقوق البائع والمشتري..
مؤكدا بأن اللائحة التنظيمية ستعمل على في التسهيل على أصحاب المشاريع المنزلية عند
مشاركتهم في المعارض والمؤتمرات داخل وخارج سلطنة عمان.
من ناحيتها قالت جوخه بنت سالم الحبسية صاحبة أعمال منزلية: إن اللائحة ستساهم في
المستقبل على تنظيم الأعمال الانتاجية المنزلية واستقطاب العديد من الزبائن،
بالإضافة إلى ذلك فأنها ستحفظ حقوق المستهلكين ومزاولي هذه المهن. فبلا شك أن هذه
اللائحة ستمكننا كمواطنين بأن نعمل في مجال الأعمال الانتاجية المنزلية من إضفاء
الرسمية للمنتج وتعزيز الشرعية في وتعزيز ثقة المجتمع كما أن هذه اللائحة تساعدنا
كمنتجين في الحصول على التدريب والدعم من قبل الجهات المعنية والمشاركة في
المؤتمرات داخل سلطنة عمان وفي المستقبل التوسع والمشاركة في المؤتمرات والمعارض
الخارجية، كما يمكننا كأصحاب حرف منزلية التوسع من خلال عمليات التنظيم في ايجاد
مواقع رسمية إلكترونية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، ومن خلال هذا التوجه
يمكننا استقطاب أكبر عدد من الزبائن مما يتيح التوسع والنمو في المشاريع والتحول من
فئة عمل منزلي إلى فئة تاجر.
وأضافت: إن المهن التي يتم ممارستها من المنزل هي مهن تساعد على تنمية دخل الفرد
وخاصة في ظل ارتفاع مختلف أسعار السلع والذي يعود أغلبها للأحداث العالمية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003
بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 1
لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير
العمانية