جريدة عمان  6 المحرم 1444هـ - 04 أغسطس 2022م

حقوق الملكية الفكرية بين الدور المؤسسي والانتهاكات المتكررة (1-2)

جمعية الملكية الفكرية: وعي المجتمع بالقواعد والحقوق هو الركيزة الأساسية في مقاومة الانتهاكات والسرقات العلمية والأدبية
«التجارة والصناعة»: لا نتدخل بشكل مباشر لردع الانتهاك دون شكوى والسرقات الأدبية والنصوص معني بها صاحب المصلحة
«التعليم العالي»: دورنا التأكد من صحة بيانات الشهادات واعتمادها وكشف السرقة من اختصاص المؤسسات التعليمية وعلى المتضرر اللجوء للقضاء
أن تعمل صحفيا فأنت أمام الحقيقة التي تبحث عنها وأمام الواقع المتعثر للحصول على المعلومة، وآخرهما «نتيجة» قد لا تؤدي إلى الطريق الذي تستهدفه لكنها -لا شك- تقرّبك من مشهد الحقيقة التي تبحث عنها.. فأنت أمام خيارين إما الانتظار طويلا جدا جدا جدا للحصول على ما تسعى إليه من «إجابة» لمحتوى تحقق فيه، وإما «النشر» بالمتوفر من الردود الواردة (حتى بعد فترة طويلة) وإن كانت لا تصل بك إلى هدفك .... فالمهمة الاستقصائية الباحثة عن المعلومة من مصدرها الرسمي رغم بساطتها -شكلا- (ما يفترض أن يكون)، فهي شاقة في واقعها لأن من تسعى أن يكون مساندا لك، قد يكون متصادما معك .. في الوقت الذي تطالب الجهات نفسها أخذ المعلومة منها ومنها فقط..
تحقيقنا التالي ليس ببعيد عن كل تلك الإحباطات التي تواجه الصحفي.. لكنه تحقيق بالمتوفر من المعلومات التي كان بعضها إجابة على أسئلة مباشرة وأخرى على أسئلة أعيدت وزيد بعضها ونقص من بعضها الآخر كما طلبت بعض الجهات المستهدفة لتتوافق مع ما تريد هي، ولأن هدف التحقيق سامٍ لتعزيز فهم الناس بموضوعه ومحاولة وضع الأطر القانونية السليمة للسير باتجاه تحقيق العدالة فإن جلب المعلومة اقتضى التنازل للحصول على نتيجة حاسمة قد تتحقق في خلاصة التحقيق..
في ١٤ مارس من العام الجاري وجهنا رسالة لعدة جهات للمشاركة في تحقيق حول حقوق الملكية الفكرية والسرقات الأدبية والعلمية وجاءت ردودها مشكورة بعد عناء كبير رغم ترحيب بعضها وصد ورد من بعضها الآخر ... في حين لم يرد أحدها ولم يعتذر حتى وقت طباعة هذا العدد ربما لانشغالاتهم الكثيرة التي حالت بينا وبينهم.. أو ربما لأن أكثر من ٣ أشهر وزيادة غير كافية للإجابة على أسئلة تصب في طبيعة عملها، وهي المصدر الوحيد له، (المصدر الرسمي) كما تريد هي.. ولأن تأخير جهة في الرد يعرقل المضي قدما في التحقيق .. نصل هذا اليوم إلى هذه النتيجة .. عبر جزأين ننشر اليوم الأول منه، وننتظر رد «الادعاء العام» ورد «جامعة ظفار» لننشر الجزء الثاني تاليا..
«جمعية الملكية الفكرية»
ننطلق بتحقيقنا الصحفي من الجمعية العمانية للملكية الفكرية التي ردت بتاريخ (9/ 5/ 2022) لنتعرف عن قرب على تفاصيل الحقوق والواجبات والجهات المرتبطة بالموضوع ليتسنى لنا الوصول للآخرين .. يحدثنا الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارتها أن حق المؤلف كمصطلح قانوني معروف في وصفه الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية.
ويقول «العلوي»: هناك جهات عديدة مرتبطة بالانتهاك الواقع على حق المؤلف بحسب نوع المصنف وطبيعة الانتهاك، ولكن هناك جهة أساسية معنية بحماية حق المؤلف وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المختص بإجراءات التسجيل والنشر لحقوق المؤلف، فضلاً عن توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية، والتنسيق بشأن كل ما يتعلق بحقوق المؤلف مع الجهات المعنية بحماية تلك الحقوق.
كما أن «المحكمة» هي الجهة المعنية بإنفاذ حق المؤلف وإثبات الملكية في منازعات الملكية الفكرية ويمكن من خلالها لصاحب الحق بناء على طلبه أن يتخذ بدءًا بعض التدابير الوقائية المستعجلة لمنع وقوع التعدي أو وقف الفعل المحظور على مصنفه، والتحفظ على النسخ المنتهكة وما يتعلق به، كذلك الحصر والتحفظ على أي إيراد متحصل من هذا الانتهاك، وتأمر المحكمة في هذه الحالة صاحب الشأن بتقديم ما يكون متوافرا لديه من أدلة ترجح وقوع التعدي أو الانتهاك أو أن أيا منهما وشيك الوقوع وغيرها من المعلومات التي تراها لازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الأمر بالتدبير. على أنه يجب على الأشخاص التمعن قبل القيام بذلك لأنه يجوز للمحكمة أن تلزم مقدم العريضة بتقديم كفالة أو ضمان مناسب لحماية المدعى عليه، وذلك لمنع إساءة استعمال هذا الحق، ويتم البت في العريضة المطالبة بإقامة التدابير الاحترازية على وجه الاستعجال خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وبعد إصدار الأمر، يتعين على صاحب الحق إقامة دعوى قضائية بأصل النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة مع إخطار السلطات المعنية، وعند ثبوت الحق والتعدي عليه تقضي المحكمة بإلزام المتعدي بأن يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه تعويضات الضرر اللاحق به وقيمة ما حققه المتعدي من أرباح جراء التعدي، جدير بالذكر أن المحكمة تقبل كصاحب شأن ـ بجانب المؤلف- كل مرخص حصري أو اتحاد أو جمعيات ممثلة لصاحب الحق، وللمحكمة المدنية كذلك مصادرة أي أصول نتجت عن التعدي أو الانتهاك ولها الحكم بمصادرة جميع المصنفات المتعدية والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكاب فعل التعدي أو الفعل المحظور وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.
ويضيف «رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: «لوزارة الإعلام ممثلة في دائرة المطبوعات والنشر دور ضمن الجهات المرتبطة بحماية حقوق المؤلف فيما يتعلق بالمصنفات الكتابية الأدبية والعلمية، فهي تختص بفحص المصنفات الأدبية والتأكد من توافقها مع قوانين سلطنة عمان خاصة قانون المطبوعات والنشر الذي بموجبه يحق للجنة النشر فرض العقوبات على المصنفات والأعمال الصحفية المخالفة للقوانين واللوائح.
أما فيما يتعلق بالشق الجزائي لانتهاكات الملكية الفكرية، فيشير «العلوي» بقوله: إن القانون ينص على أن الادعاء العام يباشر التحقيق الجزائي من تلقاء نفسه فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع على حقوق المؤلف دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية، ويختص الادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية ضد الاعتداءات أو الانتهاكات لحقوق المؤلف والتي يترتب عليها الحكم بحسب تقدير المحكمة، ووفقًا لذلك يتعين لإقامة دعوى جنائية من خلال الطرف المتضرر نفسه أن يقوم بإبلاغ الشرطة لإخطار الادعاء العام أو الشكوى المباشرة للادعاء العام، والتي تقوم هذه الأخيرة بعد التحقيق وثبوت الإدانة في عقيدتها، بنقلها إلى القضاء الجزائي لمحاكمة المتهم، وتتراوح مدة الدعوى الجزائية وحق الحصول على حكم نهائي، بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا، أما مدة الدعوى المدنية فتتراوح بين تسعة أشهر وثلاثـيـن شـهرا بحسب الأحوال. وأثناء الـدعوى، يمكن للمحكمة الاستعانة بخبيـر واحـد أو أكثـر لتقديم تقرير فني عن الأضرار الأدبية والمالية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني، وهو تقرير يحال إلى المحكمة وقد تتبناه المحكمة في أسبابها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: إنه ترتيباً على ما سبق إذا نتج عن الانتهاك الحصول على فوائد أو مناصب معينة فيتعين على المحكمة -وفقًا للقانون- أن تحكم بمصادرة أية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور، وبالتالي لها في سبيل ذلك مخاطبة الجهة الإدارية المعنية لإلغاء الفائدة أو المنصب المترتب على الانتهاك، ووقف وحظر ممارسة نشاط الشخص المنتهك. ولصاحب الشأن المطالبة بذلك أثناء مراحل الدعوى، كما ويحق له التوجه للجهات الإدارية المعنية بعد صدور الحكم القضائي النهائي لإنفاذ حقه. وعليه يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوق المؤلف.
أما فيما يتعلق بالمصنفات الأكاديمية العلمية والأدبية، ووفقاً للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن من اختصاصات وزارة التعليم العالي الإشراف على مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة أو تلك التي تسند إليها وتنظيم الدرجات العلمية الممنوحة واستخدام اللقب العلمي المرتبط بها وفقا للقواعد المنظمة؛ وعليه وباللجوء للإدارة المختصة بالدرجات العلمية والإدارة القانونية بالوزارة وإثبات بموجب حكم قضائي نهائي وقوع انتهاك على حق المؤلف في رسالة أكاديمية، يترتب عليه شطب تلك الرسالة وتجريد المتعدي من الدرجة العلمية المبنية عليها. وفي حالة كون الرسالة من باحث ولا تزال قيد الموافقة فيترتب على السرقة الأدبية، ووفقًا للنظام الأكاديمي للدراسات العليا، فصل الطالب نهائيًا لإخلاله بقواعد الانضباط الجامعي المتعلق بالنزاهة العلمية والأدبية. أما في حالة الكتابات غير الأكاديمية التي يتم نشرها فكما ذكرنا يتم مصادرة جميع النسخ المنشورة والحكم بغلق دار النشر -حسب تقدير المحكمة- وما يترتب على نشر جريمته في الجريدة الرسمية من معرفة المجتمع بجريمة ذلك الكاتب أو الناشر المتعدي وسرقته الأدبية.
وحول رسالة الجمعية العمانية للملكية الفكرية ودورها في حماية حقوق المؤلف فيقول الدكتور علي العلوي: إن وعي المجتمع العماني ومعرفة المسؤولين والعاملين به بقواعد الملكية الفكرية وحق المؤلف هو الركيزة الأساسية في مقاومة الانتهاكات والسرقات العلمية والأدبية، وهو عينه ما تتطلع الجمعية العمانية للملكية الفكرية إلى إثماره بتعريف كافة فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي بين العاملين في القطاعين العام والخاص والجامعات والمدارس وأصحاب العمل والشركات والمصانع والمخترعين والمبدعين خصيصًا وكافة شرائح المجتمع.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 35/ 2017 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS)

مرسوم سلطاني رقم 37 / 2007 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية