جريدة عمان  6 المحرم 1444هـ - 04 أغسطس 2022م

الضرائب.. مصدر مهم لتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات
تطبيق مشروع العلامة المميزة لمكافحة التهرب الضريبي

ساهمت الضرائب بمختلف أنواعها في تعزيز الإيرادات العامة مما أوجد دخلا اقتصاديا ثابتا يصب في المصلحة العامة والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتطوير البنى الأساسية وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية.
والضريبة هي التزام مالي يفرض على المؤسسات والأفراد من قبل الحكومات المركزية على المستوى الوطني أو الإدارة المحلية أو على المستوى البلدي، وعادةً تكون الضريبة نسبة من دخل أو قيمة شراء أو استهلاك، وتتعدد أنواع الضراب كضريبة الدخل الذي تحصل عليه المؤسسات أو الأفراد بمختلف أنواعه ومنها أرباح الشركات والدخل من الإيجارات أو عوائد الاستثمار من الأسهم أو عوائد فوائد أو ربح، وضريبة المبيعات أو الاستهلاك، وتنقسم إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة المشتريات (Sales Tax)، وكذلك ضرائب الممتلكات مثل العقار وضرائب الواردات أو الجمارك.
ويقوم جهاز الضرائب في العام الحالي بمشاريع مهمة أبرزها مشروع العلامة المميزة، وهو عبارة عن برنامج رقابـي ينفذه الجهاز ويُفرض على مصنّعي السلع الانتقائية والأطراف المعنية من أجل تعزيز الامتثال إلى المعايير الدولية في استيراد وتجارة هذه السلع في سلطنة عمان، فيما برزت جهود التوعية الضريبية التي توضح مفاهيمها الرئيسية.
إيجاد شبكة حماية اجتماعية
قال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إن للضرائب أهمية كبرى في إيجاد مصادر دخل أخرى للدولة بحيث تتمكّن من تقديم الخدمات العامة وتطوير البنى الأساسية وغيرها من الأدوار التي تقوم بها الدول، كما تعتمد الكثير من الدول على الضرائب خاصة حين لا توجد مصادر أخرى أو تكون غير مستدامة. وتستخدم الدول الضرائب لإعادة توزيع الدخل عن طريق إيجاد شبكة حماية اجتماعية والتي تعني توفير الرعاية للأفراد الأقل دخلا أو المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية من فقدان عمل أو غيره، لذا تطبّق الكثير من الدول نسبا أعلى للضرائب للأفراد ذوي المداخيل الأعلى بالمقارنة بذوي الدخل المتوسط، وتحديد نسب تطبيق الضريبة على مستويات تصاعدية، ففي مثل هذه الأحوال تعد سياسات الضرائب من أدوات تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أن أي ضريبة تعد مؤثرة على المؤسسات أو الأفراد، وبالنسبة للمؤسسات يكون التأثير على الأرباح بعد خصم الكلف الإنتاجية، وحين تكون الضريبة عالية تنخفض الأرباح بعد الضريبة مما يؤثر على عوائد الأرباح وجاذبية الاستثمار، أما على الأفراد فتعد الضرائب مؤثرة على الدخل المتاح للإنفاق (Disposable Income) وهو الدخل القابل للاستهلاك به، وكلما ارتفعت الضريبة بشكل ملموس ينخفض الدخل المتاح للإنفاق مع وعي الفرد بالقانون ونوع الضريبة وتأثيرها إذ يتمكن من تحديد كيفية التخفيف من الالتزامات الضريبة إن وجدت.
وأضاف إن الضرائب في سلطنة عمان تنحصر على السلع والخدمات مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتختلف الاثنتان من حيث التطبيق ولكي يتم دفعها من قبل المستهلك الأخير، فإحداها ضريبة القيمة المضافة التي تخلل سلسلة الإنتاج ولكن لا تتراكم وهي مطبّقة على عدد من السلع والخدمات، وبها إعفاءات عن السلع الغذائية الرئيسية وتبلغ أكثر من ٤٠٠ نوع من السلع المعفاة، كما لا تطبَّق على الخدمات الصحة والتعليمية وغيرها، بينما تُفرض الضريبة الانتقائية على بعض المنتجات مثل الدخان والمشروبات المحلاة وما قد يضر الصحة العامة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشمل العديد من السلع والخدمات التي يستخدمها الجميع لذا تعد شاملة، ولكن تعد الإعفاءات أو النسب الصفرية للسلع أو الخدمات من العوامل التي تعفي الفرد من تحمّل الضريبة، أما الضريبة الانتقائية فهي معنية بمَن يستهلك السلع المشمولة مثل المشروبات المحلاة أو الدخان والتبغ، وضريبة دخل الشركات لا يتحمّلها الفرد وإنما المؤسسات الربحية التي تحقق أرباحا، وبذلك تتأثر استفادة المستثمرين وعوائدهم.
جهاز الضرائب
أشار يوسف المغيري من جهاز الضرائب إلى أن الجهاز يسعى كأحد أهم المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان إلى تبنّي رؤية بأن يكون "جهازا تنفيذيا معنيا بتطوير النظام الضريبي ورفع مستوى الوعي والالتزام الضريبي في إطار الاختصاصات المنوطة به وتوريد حصيلتها للميزانية العامة للدولة وضمان مورد مستدام لمستقبل أجيالنا"، كما يسعى الجهاز إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية التي تتمثل في تطوير النظام الضريبي وفقا للسياسات الضريبية المعتمدة، ورفع مستويات كفاءة الأداء في الجهاز وبالأخص أنظمة ربط وتقدير وتحصيل الضريبة.
وأضاف المغيري إن تنمية الوعي الضريبي في الدولة يتم من خلال التعريف بالحقوق والالتزامات الضريبية، والعمل على رفع المستوى الضريبي لدى الخاضعين للضريبة عبر أداء التزاماتهم الضريبية من خلال تطبيق عدد من القيم وهي العدالة والكفاءة واليقين والسهولة.
مشاريع
وعن مشاريع الجهاز الحالية صرّح يوسف المغيري أن جهاز الضرائب يعمل في العام الحالي على مشاريع مهمة أبرزها مشروع العلامة المميزة، وهو عبارة عن برنامج رقابـي ينفذه جهاز الضرائب ويُفرض على مصنّعي السلع الانتقائية والأطراف المعنية من أجل تعزيز الامتثال إلى المعايير الدولية في استيراد وتجارة هذه السلع في سلطنة عمان، ويتيح هذا النظام الإلكتروني وضع علامات رقمية مخصصة على المنتجات المحددة؛ لرصد وتتبع حركتها من المصنع إلى المستهلكين، وتساعد هذه العلامات على إنفاذ الأنظمة التي تهدف إلى الحد من التجارة غير المشروعة بالسلع الانتقائية، كما يتطلب نظام العلامة المميزة من المصنّعين وضع أختام معيّنة ذات درجة عالية من الأمان على جميع السلع، وبالتالي بعد تطبيق هذا النظام لن يتم السماح باستيراد أي سلع انتقائية إلى سلطنة عمان لا تحمل أختاما ضريبية صالحة ومفعلة عليها.
الحد من تداول السلع المقلدة والمغشوشة
وأكد المغيري على أن المشروع يهدف إلى الحد من تداول السلع المقلدة والمغشوشة بالسوق المحلية، إضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع الانتقائية وما يترتب على ذلك من حالات تهرب ضريبي، كما سيتم تطبيق نظام الأختام الضريبية في بداية المشروع على السجائر المستوردة أولا ومن ثم سيمتد التطبيق لاحقا ليشمل جميع السلع الانتقائية في سلطنة عمان وفقا لجداول زمنية سيعلن عنها من قِبل جهاز الضرائب بحيث يتم تطبيق وضع الأختام الضريبية على جميع السلع الانتقائية مع بداية عام 2023.
وأضاف المغيري إنه في إطار حرص جهاز الضرائب على تطبيق مشروع العلامة المميزة الذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والمساهمة في حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات التي قد تتسرب إلى الأسواق. ودشن الجهاز تطبيق "خاص"، للختم الضريبي الرقمي والذي سيتم تطبيقه بشكل مبدئي على العلامات المميزة على السلع الانتقائية ليتسنى لجميع المستهلكين التأكد من مصداقية المنتجات التي تحمل "الأختام الضريبية الرقمية".
التوعية الضريبية
وعن أبرز نشاطات التوعية الضريبية على مستوى سلطنة عمان قال يوسف المغيري إن جهاز الضرائب بدأ سلسلة من الندوات التوعوية حول ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات هذا العام، تزامنا مع افتتاح العديد من إدارات الضرائب في المحافظات، وقدمت هذه الندوات العديد من العروض المرئية من قبل المختصين للخاضعين للضرائب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفروعها المنتشرة في المحافظات، كما هدفت هذه الندوات إلى توضيح المفاهيم الرئيسية لضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل للفئات التي تقع تحت نطاق الفترة الزمنية المحددة حسب التوريدات بالإضافة إلى العقوبات والجزاءات في حال الامتناع عن التسجيل في الضريبة أو عدم الالتزام الضريبي.
وأشار المغيري إلى أن المختصين قد قدموا عرضا مرئيا تناولوا فيه قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/ 2020 وتعريف الضريبة التي تُفرض على جميع التوريدات للسلع والخدمات في سلطنة عمان، ما لم يَرد نص بالإعفاء أو الخضوع بنسبة الصفر بالمائة، وأوضح المختصون أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، والتي يقوم المورد بتحصيلها نيابة عن جهاز الضرائب وتتصف بالحيادية لبيئة الأعمال التي تعمل على مبدأ الخصم ويتحمّلها المستهلك النهائي، مشيرين إلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل 0% تتمثل في السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية والذهب والفضة والبلاتين الاستثماري والطائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة والنفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (121) لسنة 2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 66 لسنة 2019 بإنشاء جهاز الضرائب
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 42 لسنة 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي