جريدة الوطن الثلاثاء 9 أغسطس 2022 م - ١١ محرم ١٤٤٤ هـ

 فـي قرار مفاجيء : بنك الإسكان العماني يوجه برفع قسط التأمين للقروض الإسكانية

استاء الكثير من المواطنين المقترضين من بنك الاسكان بعد الرسالة التي وصلت إليهم من البنك تخطرهم بزيادة قسط التأمين العقاري المدفوع لكل ألف ريال عماني من 350 بيسة الى 750 بيسة اعتبارا من الأول من يوليو من العام الجاري، حيث أثارت الرسالة الكثير من التساؤلات وعدم الرضى عن محتوى هذه الرسالة، فبنك الاسكان العماني منذ تأسيسه قبل 35 عاما لم يزد ولم ينقص من قيمة القسط والفائدة سوى الشهر الحالي، وعلى إثرها تلقى المواطنون إيضاحا من قبل البنك مفادها أن مبلغ قسط التأمين للقروض الاسكانية تم بناء على طلب شركات التأمين المؤمنة على عقارات المقترضين، نتيجة ارتفاع أسعار التأمين عالميا وبسبب الضغوطات المالية الناجمة عن الأنواء المناخية التي شهدتها سلطنة عمان في الأعوام الأخيرة والتي تسببت في دفع الشركة تعويضات مالية كبيرة جدا.
واكد المختصون في مجال التأمين ضرورة مواجهة ما اصدرته شركات التامين عن طريق التدخل الحكومي، حتى لا تقوم مختلف الشركات بالعمل على ذات النهج، كما تساءلوا عن صندوق الكوارث الذي كان من المفترض ان يرى النور في العام 2020 وتفعيل دوره تسهيلا على المواطنين في مواجهة التضخم الاقتصادي والتغير المناخي الذي يعانون منه اليوم … «الوطن الاقتصادي» فتح الملف وجاءت التفاصيل على النحو التالي :ـ
موقعنا الجغرافي
سبب رفع التأمين
قال مرتضى بن محمود جواد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان : موقع سلطنة عمان الجغرافي بين مدار السرطان وخط الاستواء وتضاريس الارض والأنواء المناخية وزيادة الاصول والموجودات المعرضة للأخطار والكوارث الطبيعية بسبب الموقع الجغرافي وهذا أحد الأسباب في تغير شروط وأسعار أقساط التامين على الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية فمنذ الأنواء المناخية التي حدثت في العام 2007 والمتغيرات المناخية مستمرة بين الفترات كل ٣-٥ سنوات، هناك السيول والوديان والأعاصير نتيجة تغير المناخ و الاحتباس الحراري الذي تعاني منه سلطنة عمان بسبب موقعها الجغرافي ودول شبه القارة الهندية وجنوب ايران وبالنسبة لشركات التأمين في سلطنة عمان فان لها وكلاء أو ممثلون لشركات التأمين العالمية، حيث إن معظم الشركات ليس لديها احتفاظ للأقساط او احتفاظ ضئيل جداً لذلك صلاحيات اكتتاب التأمين تكون عند معيدي التأمين، وأصبحت الأصول والموجودات في السلطنة متوزعة في جميع انحاء السلطنة فهذا يجعلنا نفكر في اعادة النظر في ادارة المخاطر وادخال الانظمة والتشريعات لحماية منافع جميع الأطراف والاستدامة والنمو، لأن تصنيف المواقع الجغرافية للعقارات قربا او بعدا عن الأودية والسواحل البحرية او على الجبال او الهضاب وشروط وتسعير التامين الخاص لكل الفئات اصبح مطلباً ضرورياً للاستدامة و النمو.
التدخل الحكومي
وأكد الجمالاني ان هناك تأثيرا للجانب الخارجي، حيث ان العالم اجمع يعاني من مثل هذه الكوارث الطبيعية فالعالم تكبد 72 مليار دولار خسائر اقتصادية في النصف الاول من العام 2022 ( المصدر: الشركة السويسرية لاعادة التامين) بسبب الكوارث الطبيعية لهذا نرى شركات التأمين عالميا قد رفعت أسعار أقساط التامين للعقارات ضد الكوارث الطبيعية لذلك لابد من أن يكون هناك تدخل حكومي حيث إن الممتلكات والاصول والموجودات للدولة والمواطنين ومصالح شركات التامين المحلية مرتبطين ببعضهم البعض فمن أجل الاستمرارية والاستدامة لابد من اخذ الاحتياطات والعمل على التخفيف من الخسائر و إيجاد البدائل لحماية مصالح جميع الاطراف.
وقال الجمالاني : بالنسبة لارتفاع اسعار اقساط التامين فان شركات التأمين مطالبة قانونياً واقتصاديا بمراجعة اسعار أقساط التامين مع مراعاة حجم المحفظة التامينية والخسائر والمصاريف الادارية العمومية! وهناك اقتراحات بتحسين السيولة المالية النقدية و تطوير اداء شركات التأمين ودعمها من خلال تأسيس شركة تامين وإعادة التامين المركزي بالشراكة الاستراتيجية بين قطاع العام و الخاص .
الأنواء المناخية
ليست السبب !!
وقال أحمد بن ابراهيم السعدي رائد اعمال : في الحقيقة لا اعتقد أن موضوع الأنواء المناخية له علاقة برفع أسعار شركات التأمين فالاجواء المناخية لا تعم كامل السلطنة وانما تتركز في محافظات واذا كانت شركات التأمين محلية فلا اجد اي مبرر لرفع الاسعار ابدا سوى استخدام الانواء المناخية ذريعة لرفع اسعار التأمين اما اذا كانت شركات التأمين العالمية ومقرها أوروبا واميركا خصوصا فهي تمر بتضخم عالمي نظرا للظروف الجيوسياسية في اوروبا واميركا و يمكن للدولة او المختصين التغيير من بوصلة الاقتصاد او وجهة الاقتصاد من أوروبا الى شرق آسيا، كما يمكنهم الاستفادة من شركات التأمين في سنغافورة وماليزيا عوضا عن الشركات الأوروبية ولذا نتمنى الايضاح من المختصين في سوق مسقط للاوراق المالية (بورصة مسقط) كونها الجهة المعنية بتنظيم شركات التأمين.
وتابع السعدي قائلا : ونحن على علم ودراية بالتضخم العالمي في السلع والخدمات داخليا وخارجيا، ولكن لابد من تدخل الدولة لأنها تمتلك كافة الادوات كالتسعيرة الجبرية والضرائب وغيرها من التدخلات ويجب معالجته سريعا مع غرفة صناعة وتجارة عمان وسبق ان تحدثت مع المختصين بالوزارة حول كيفية ايجاد البدائل فلابد من وجود خطة وطنية، فمثل هذه الظروف التي حدثت في رفع شركات التأمين على المواطنين فيجب على المختصين والمعنيين ايجاد بدائل للحصول على شركات أخرى فليس اجبارا علينا ان نكون مع شركات معينة والذي سيؤثر على المتحكمين على مفاصل التجارة.
وأكد السعدي قائلا : بالنسبة للرسائل التي وصلت الى كافة المقترضين من بنك الاسكان تحديدا او البنوك التجارية الأخرى عليهم الانتباه بأن العقار القديم الذي تم توقيع العقد عليه لا يمكن تغيير شروطه والعقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير البند الا للقوة القاهرة ولا تمنح إلا بإذن من سلطات عليا بالدولة او من اصحاب القرار التشريعي، أما القروض الحديثة فمن الممكن تغييرها.
35 سنة والبنود على حالها
وقال سعيد بن سالم الشبلي : العقود مبنية على اتفاقيات مسبقة وهذه البنود والقرارات لم تتغير ولم يعدل فيها شيء طوال تلك السنوات وبسبب تأثر بيوت المواطنين بالأنواء المناخية فإن شركات التأمين تتجه الى رفع السعر خوفا من خسارتها، فالمواطن هو المتضرر من ذلك الارتفاع، فالسؤال اين ذهبت تلك المبالغ التي تحملها المواطن طوال تلك السنوات في جانب التأمين. واليوم بعدما تأثرت شركات التأمين وتراكمت عليها الخسائر على حد قولها يدفع ضريبتها المواطن !! فهناك الكثير من البنوك التجارية في الدولة ترتفع وتنخفض في تمويلاتها وهذا حق مشرع لهم، لكن اتجاه وانتظار المواطن لبنك الاسكان فهذا يعني ان تعاقد البنك مع شركات تامينية مؤمنة وبينهم اتفاق مسبق لم يتغير وبلغ عمرا طويلا وهذه التغييرات تؤثر على حياة واقتصاد المواطن، حيث ان لكل الف ريال يدفع اضافة الى المبلغ المستحق من ( 350 بيسة الى 750 بيسة) لذا نتمنى بالتدخل الحكومي السريع فسعر الفائدة يؤثر على المواطنين المقترضين، فلا اعلم كيف تفكر شركات التأمين بأنها لن تخسر ابدا.
اين صندوق الكوارث ؟!!
وقال الشبلي : بالنسبة لارتفاع خسائر شركات التأمين فهو متوقع منطقيا لأنها المعنية في انخفاض او تخفيف وقوع اي خسائر مرتبطة بالاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وللاسف الشديد لم نستفد شيئا من إعصار شاهين ولابد من ايجاد حلول جذرية وما حدث في ولاية الرستاق قبل ايام، فمعظم الشوارع تعرضت للخسائر بسبب هطول الأمطار بالاضافة الى شبكات المياه واراضي المزارعين وقبلها الصيادين في اعصار شاهين في المناطق الساحلية ومنازل المواطنين فالوضع الراهن يجعلنا نتساءل عن صندوق الكوارث ؟ إلى اليوم غير مفعل بالرغم من ان هيئة سوق المال اعلنت عنه سابقا ونتمنى تفعيله في اقرب وقت لأننا نعاني من شركات التأمين ولا نعلم ما سيحدث في قادم الايام من صدمات اقتصادية قادمة.
النسبة كبيرة ومؤثرة علينا
أما معتصم بن سالم الشكيلي مستفيد من بنك الاسكان فقال : الاتجاه الى بنك الاسكان والانتظار طويلا بسب قلة نسبة الفائدة وعدد السنوات مقارنة بالبنوك الاخرى ولكن ما حدث من زيادة الفائدة التأمينية من المؤكد انها سترهقنا، فقد كانت نسبة الفائدة 1% وما ان استلمت المبلغ لشراء البيت وصلت 2% وبعد اشهر رفعت شركات التأمين الفائدة التي اصدرها بنك الاسكان مؤخرا بسبب الأنواء المناخية التي تعرضت لها سلطنة عمان خلال الفترات الاخيرة بالرغم من وجود عقود واتفاقية واضحة بين جميع الاطراف وهل هذه البنود سارية أم قابلة للتغيير حسب اهواء شركات التأمين والبنوك.
واستفسر الشكيلي في حال عدم قدرتنا على تسديد بعض الأقساط للبنك هل ستسمح لنا شركات التأمين بذلك التأجيل وابقاء الفائدة على ما هي عليه وما نلاحظه بان المواطن هو من سيتحمل تلك الاعباء سواء فوائد البنك او التامين في حالة تأجيل تلك الاقساط وهذا مجحف ويضر بالمواطن المقترض صاحب الدخل البسيط، واستفاد البنك وشركات التأمين كثيرا طوال 35 سنة ماضية فلا اعتقد ان يكون العبء ثقيلا عليها حول اضرار بسيطة لبعض بيوت المواطنين لسنتين .

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء بنك الإسكان العماني

&#مرسوم سلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم 6 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 لسنة 2010