جريدة الرؤية الأحد 14
أغسطس 2022 م - ١٦ محرم ١٤٤٤ هـ
الشركات الصناعية تستقطب المستثمرين في بورصة مسقط
13ارتفع مؤشر القطاع
الصناعي في تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي ولامس مستوى 6000 نقطة بعد أن تخلى
عن هذا المستوى في مطلع يونيو الماضي، وأغلق المؤشر بنهاية تداولات الخميس على 5998
نقطة، مرتفعًا 193 نقطة في موجة صعود شملت عددًا من الشركات الصناعية التي أعلنت عن
نتائج مالية جيدة في النصف الأول من العام الجاري.
وسجّل سهم الصفاء للأغذية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة59.1% وأغلق على 253 بيسة، وشهد
تنفيذ 325 صفقة بلغت قيمة تداولاتها حوالي 900 ألف ريال، وأظهرت النتائج المالية
للشركة تحسن أدائها في الربع الثاني من العام الجاري لتحقِّق أرباحًا صافيةً بلغت
368 ألف ريال للمجموعة و220 ألف ريال للشركة الأم، مقابل خسائر بلغت 468 ألف ريال
للمجموعة و688 ألف ريال للشركة الأم في الربع الأول من العام الجاري
وارتفع سهم صناعة الكابلات العُمانية الأسبوع الماضي بنسبة 11.6% وأغلق على ريال
واحد، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي أشارت فيه نتائج المجموعة إلى ارتفاع أرباحها
الصافية في النصف الأول من العام الجاري إلى 4.9 مليون ريال مقابل 3.4 مليون ريال
في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وضمّت قائمة الشركات الصناعية الرابحة أيضًا جلفار للهندسة والمقاولات التي ارتفع
سهمها بنسبة 7.3% وأغلق على 146 بيسة، وشركة صناعة مواد البناء التي صعد سهمها
بنسبة 5.1% وأغلق على 82 بيسة، وشركة المطاحن العمانية التي ارتفع سهمها بنسبة 4.2%
وأغلق على 594 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك التي ارتفع سهمها بنسبة 3.4% وأغلق
على 424 بيسة، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى
وجاء صعود أسهم الشركات الصناعية بعد أسابيع من التراجع، هبطت فيها أسعار الأسهم
إلى مستويات مشجعة للشراء. وفي الوقت الذي استأنفت فيه الشركات الصناعية صعودها
عادت أسهم الشركات القيادية في القطاعات الأخرى للتراجع في موجة بيع لجني الأرباح
بعد الارتفاعات التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة خاصةً البنوك وشركات الاتصالات
والشركات الاستثمارية، غير أن الارتفاعات التي شهدتها أسهم الشركات الصناعية
المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي مثل جلفار والأنوار لبلاط السيراميك ساهمت في تقليص
خسائر المؤشر الرئيسي لينهي تداولات الأسبوع الماضي على 4621 نقطة متراجعًا 45 نقطة،
وتضمّ عينة المؤشر الرئيسي 6 شركات صناعية و17 شركةً ماليةً و7 شركات خدمات.
وأنهى مشر القطاع المالي تداولات الأسبوع الماضي على 7374 نقطة متراجعًا حوالي 6
نقاط، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا عند نقطة
واحدة.
وشهدت أسهم البنوك الأسبوع الماضي بعض التراجعات مثل سهم بنك مسقط الذي تراجع 8
بيسات وأغلق على 612 بيسة، وسهم بنك صحار الدولي الذي تراجع 3 بيسات وأغلق على 111
بيسة، كما شهدت أسهم الاتصالات تراجعًا، فقد تراجع سهم عمانتل 16 بيسة وأغلق على
924 بيسة، وتراجع سهم أوريدو 36 بيسة وأغلق على 394 بيسة.
وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 20.1 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال
في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنحو 125 صفقة
ليبلغ 3106 صفقات مقابل 3230 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وتركزت التداولات على سهم بنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 2.5 مليون ريال تمثل
12.5% من إجمالي قيمة التداول، والمطاحن العمانية التي شهدت تداولات بقيمة 2.1
مليون ريال، وعمانتل التي شهدت تداولات بقيمة مليونين و23 ألف ريال، والأنوار لبلاط
السيراميك التي شهدت تداولات بقيمة مليون و834 ألف ريال، وأسمنت عُمان التي شهدت
تداولات بقيمة مليون و664 ألف ريال.
وهبطت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات
الأسبوع الماضي إلى 23.2 مليار ريال متراجعة 39.1 مليون ريال خلال الأسبوع.
وضمّت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا من حيث نسبة صعود السهم: الصفاء للأغذية
وأعلاف ظفار وصناعة الكابلات العمانية وجلفار للهندسة والمقاولات والعمانية لخدمات
التمويل.
فيما ضمت قائمة الأوراق المالية الأكثر تراجعًا سهمي أوريدو والحسن الهندسية، وسندَ
عمان للاستثمار، وسهمي اس ام ان باور القابضة والخليجية لإنتاج الفطر، وبلغ عدد
الشركات التي تراجعت أسعارها الأسبوع الماضي 30 شركة مقابل 22 شركة في الأسبوع الذي
سبقه، فيما ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 20 شركة مقابل 32 شركة ارتفعت أسعارها في
الأسبوع الذي سبقه.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990
بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات
(الشورى)
يناقش قانوني الإفلاس واستثمار رأس المال الأجنبي