جريدة الوطن الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 م - ٩ صفر ١٤٤٤ هـ

 «التنمية الاجتماعية» تنظم ملتقى يستعرض أبرز تطبيقات الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين

بدأت أعمال الملتقى الأول حول (الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين)، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة في دائرة شؤون الأحداث لـ50 مشاركًا من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى الشريكة، وذلك بمقر فندق جراند ملينيوم. يهدف هذا الملتقى ـ على مدى ثلاثة أيام ـ إلى التعريف بمفهوم الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، واستعراض أبرز تطبيقات الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين دوليا، وتدريب العاملين مع الأحداث على وضع برامج وآليات مساعدة الأحداث المشمولين في الرعاية اللاحقة وذلك بما يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم في المجتمع، إلى جانب اقتراح السياسات والإجراءات المنهجية لتطبيق الرعاية اللاحقة في سلطنة عمان.
رعت افتتاح الملتقى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور عدد من أصحاب السعادة ومسؤولي الوزارة، وأكدت أن إقامة هذا الملتقى لتقديم العديد من مهارات وخبرات الرعاية اللاحقة للعاملين في جانب رعاية فئة الأحداث بعد انقضاء فترة محكوميتها وادماجها في المجتمع كمواطنين صالحين لخدمة المجتمع، ولتجد هذه الفئة التعاون والدعم من أفراد المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها بعد خروجها من دار إصلاح الأحداث. كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تقديم كافة البرامج والأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب وجود التماسك الأسري الذي تحرص عليه وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى الحكومية والأهلية وتعتبره عاملًا أساسيًّا في رعاية الحدث من الجنوح أو التعرض للجنوح.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال الدكتور محمد بن علي السعدي ـ مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة في كلمته لراعية الحفل والحضور: إن حقيقة الانسان يحيطها نوع من الغموض المتدارك تارة والمبهم تارة أخرى لهذا العقل البشري الذي يسعى جاهدًا لفهم ماهيّتهُ منذُ الأزل، حيث يعيش الإنسان مرحلة تدارك فكري مبني على استنتاجاته وتحليلاته القائمة على التأمل في فضاء الكون، ولا يخفى على أحد كون طبيعة الإنسان المعقدة قابلة للتغيير والثبات، وللانحناء والاستقامة، وللخضوع والتمرد في ظل مجتمع يشهد تحولات غير مسبوقة على مستويات عديدة صاحبتها نهضة عمرانية كبرى وارتقاءً لنوعية الحياة على صعيد العيش ورفاهيته مما أدى إلى تغيرات عميقة في دور الأسرة ووظائفها انعكس على التغيير في القيم والمعايير الموجهة للسلوك وتحوّل في نظم العلاقات الاجتماعية الأولية التي كانت تشكّل ضوابط السلوك، بالإضافة إلى الانفتاح الاعلامي (المعـولَم) الذي يغلب عليه قيم الاستهلاك مع توفر أوقات الفراغ المتزايدة والانتشار المكثف لتقنية المعلومات، وجميع هذه التحولات الكبرى انتجت مشكلات متعددة الأوجه منها جنوح الأحداث بمستوى لم يك مألوف في مجتمعاتنا العربية.
وبيّن أن هذا الملتقى يأتي مواصلة لجهود الوزارة ورغبتها لتوسيع آفاق برامج الرعاية اللاحقة للأحداث والاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي حققت سبقًا وتطورًا ملموسًا في مرجعيات رعاية الأحداث الجانحين بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية من ناحية وتحقيق المستوى المطلوب من الفاعلية والكفاءة، وتسليط الضوء على أهمية الرعاية اللاحقة للأحداث ودور المؤسسات في إنجاح برامج الرعاية اللاحقة، وتطوير خبرات العاملين في المؤسسات الإصلاحية على أحدث الأساليب والطرق العلمية، حيث أن الاستدامة في تقديم الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين والمفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى في المجتمع هي جانب من جوانب المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات، كما أن تنظيم المحاضرات وتقديم البرامج التوعوية بشتى الطرق للمجتمعِ عامةً وطلبةِ المدارس خاصة فيما يتعلق بأهم القضايا وتسليط الضوء على قانون مساءلة الأحداث له أهمية بالغة.
كما شاهدت راعية الحفل والحضور عرضا مرئيا عن (دائرة شؤون الأحداث) ودورها في تأهيل ورعاية فئة الأحداث المودعين في دورها الإصلاحية، تلا ذلك تقديم الدكتور صالح بن محمد الغضوري كلمة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار خلالها الى أن هذا الملتقى يأتي تنظيمه في إطار اهتمام سلطنة عمان بقضية الأحداث الجانحين لما لها من آثار عميقة وانعكاسات مباشرة على الأمن والسلم الاجتماعي والتماسك الأسري، وبما يتضمنه من ضرورة الوقوف على مشكلات الأحداث وفهمها فهمًا علميًّا صحيحًا وعلاجها بمنهجية سليمة، وبناء قدرات الأبناء وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تكثيف تدريب العاملين مع الأحداث لتزويدهم بالمهارات العلمية والفنية التي تمكّنهم من التدخل الفعّال لعلاج المشكلات السلوكية والاضطرابات الانفعالية.
كما استعرضت الدكتورة منى بنت الشكيلية ـ استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين بمستشفى المسرة في ورقة العمل حول (الصحة النفسية وأهميتها في الرعاية اللاحقة) العديد من الموضوعات منها مسؤوليات الطب النفسي في حالات الأحداث منها القدرة على مقابلة الحدث مقابلة نفسية جيدة، وتقييم الخطر تجاه النفس كوجود أي أفكار أو خطط لإيذاء النفس، ولا يشترط وجود التشخيص النفسي لجميع الحالات، وتقييم خطر إيذاء الآخر، كما عرجت على بعض الأمراض النفسية المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب الجرائم كالاكتئاب، واضطراب السلوك التخريبي، وتعاطي المخدرات، واضطرابات الكرب ما بعد الصدمة.
وشهد الملتقى تقديم الدكتور علي بن سليمان الحناكي ـ ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركين حلقة عمل تدريبية حول (الرعاية اللاحقة للحدث الجانح) تناول خلالها العديد من الموضوعات كمفهوم (الرعاية اللاحقة) وهي تلك الجهود العلمية التي تقوم عليها أجهزة متخصصة ومتعاونة حكومية وأهلية بغرض رعاية النزيل وأسرته والمجتمع أثناء فترة العقوبة وقبل الإفراج وبعده، وذلك بهدف إعادة تكيّف النزيل مع مجتمعه وحماية المجتمع من مشاكل العودة للجريمة ومساعدة المجرم على مواجهة المشاكل التي تواجهه بعد الإفراج عنه، وأهداف الرعاية اللاحقة في إعادة تأهيل النزلاء المفرج عنهم تأهيلًا اجتماعيًّا ونفسيًّا وتربويًّا، كما تناول في هذه الورقة أبرز المشكلات التي تواجه المفرج عنه كالتفكك والانهيار الأسري، وانفصام عرى العلاقة بين المجتمع والسجين المفرج عنه، وصعوبة الحصول على الفرص الوظيفية، والمشكلات المالية، وتأثير الرفقة السيئة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي