جريدة الوطن - الخميس 19 صفر 1444هـ  - 15 سبتمبر 2022

مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك يناقش محفزات تعزيز الاستثمارات بين البلدين
– بحث تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات

مسقط ـ «الوطن»:
عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك أمس اجتماعه الرابع للعام الحالي، والذي استضافته المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ترأس الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العماني السعودي العماني، ومثل الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والمهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك، كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس من الجانبين، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين.
وتم خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال السعودي العماني، والذي يهدف إلى إبراز أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مبادرة المجلس بشأن إقامة معرض الفرنشايز السعودي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات على مدار الساعة والسماح بعبور الترانزيت، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تسهيل دخول المنتجات العمانية للأسواق السعودية، كما تم استعراض عدد من العروض المرئية من الجانبين، ومن الجانب العماني تم استعراض عرض المدينة الاقتصادية بعبري (مدائن)، وآخر قدمته مدينة خزائن الاقتصادية، وتخلل الاجتماع نقاش حول المحفزات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، وعلى هامش الاجتماع تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم السعوديين.
وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن هذه اللقاءات ما هي إلا إحدى ثمار التطور المستمر للعلاقات بين بلدينا على مختلف الأصعدة، ويعد هذا التطور تجسيدا للجهود المقدرة التي تبذلها قيادتا البلدين على توجيه حكومتي البلدين إلى العمل بكل جهد لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال سعادته: في لقائنا هذا نستكمل معا ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها، خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث إن مؤشرات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبشر باستمرارية ارتفاع المنحنى، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بنهاية شهر مايو الماضي مليارا و9 ملايين و426 ألف ريال عماني وهو رقم مقارب لنهاية العام 2021 والذي بلغ مليارا و226 مليونا و5 آلاف ريال عماني، الأمر الذي يؤشر على الارتفاع المستمر في التبادل التجاري».
وأضاف: وتظل المملكة العربية السعودية أيضا في المراتب الأولى ضمن الشركاء التجاريين والاستثماريين لسلطنة عمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عمان أكثر من مليار و477 مليون ريال عماني، ويستحوذ قطاع التجارة على ما نسبته 44% منها لتتوزع الاستثمارات بين قطاعات الإنشاءات بـ24% والخدمات بـ20% الأمر الذي يستدعي النظر في زيادة هذه الاستثمارات بالقطاعات الأخرى كالصناعة التي بلغ نصيبها من الاستثمارات 4% فقط وقطاعات النقل والقطاع المالي بـ1% لكل منهما إضافة غلى تكثيف الجهود أيضا في قطاعات التعدين والسياحة والأمن الغذائي وهي قطاعات واعدة تحظى بأولوية في رؤية (عمان 2040) الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمار».
وأوضح آل صالح إلى أن الفترة الماضية قد شهدت استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية خاصة وأن المجلس خطى خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية واستشراف الفرص المشتركة، مشيرا إلى أن مسؤولية المجلس في المرحلة المقبلة هي الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات خاصة وأن التعاون بين بلدينا يعد من أولويات المرحلة ويحظى باهتمام قيادتي البلدين وهو ما يتم التأكيد عليه في لقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ورعاهما.
وقال آل صالح: تعظيما لهذا التوجه الاستراتيجي لدى القيادتين فإن القطاع الخاص عليه مسؤولية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والذي سيكون عليه تحديد مشاريع واضحة تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة، كما أننا في غرفة تجارة وصناعة عمان نأمل من هذا اللقاء البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه الشراكة بيننا ومحاولة معالجتها وخاصة التحديات التي تواجه التنمية البينية وتنشيط الممر البري المفتوح مؤخرا وتشغيله على مدى ٢٤ ساعة وتشجيع الاستثمار بالطريق من قبل المستثمرين بالبلدين.
من جهته أوضح الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العماني السعودي العماني إن استضافة المملكة لاجتماع مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك يعد تعبيراً عن الرغبة الأكيدة لدى القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف: لقد شهد عملنا في مجلس الأعمال العماني السعودي العديد من التطورات التي تتمثل في بلورة العديد من أطر التعاون المشترك من خلال اللجان القطاعية التي تعمل على تحديد ما يتم تنفيذه في كل قطاع حيث أنها تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تطلعنا إلى تحسين بيئات الأعمال الاستثمارية للتشجيع على المزيد من المشروعات المشتركة، وإن التواصل المستمر بين الجانبين العماني والسعودي أدى إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الأمر الذي يشجع على تكثيف الجهود لتأطير هذا التعاون والتحول إلى الخطوات التنفيذية خاصة وأن الجانب الحكومي في البلدين يعمل على تبسيط وحل العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأضاف: إننا على ثقة بأن العمل المشترك البناء سيقود إلى تأسيس نموذج متميز لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة ولما تحظى به هذه العلاقة من دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.
بدوره أشاد المهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بالعلاقات السعودية العمانية التي تجمعها وحدى الهدف والدين واللغة والثقافة، مشيرا بأن رفع مستوى الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين يمثل ركيزة أساسية لتعمق العلاقة بين الجانبين، حيث تعقد آمالا كبيرة بأن يكون لمجلس الأعمال السعودي العماني دورا رياديا في تعزيز الشراكة الاقتصادية البينية، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ برنامج عمل يتضمن تعزيز التواصل بين القطاعين، وتهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال بالبلدين، وعلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبيان الحوافز التشجيعية والمزايا التفضيلية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالبلدين، موضحا بأن اجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني يأتي ليضع لبنة إضافية تساهم في تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
وأشار ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني الجانب السعودي إلى أن الجانب السعودي لديه الرغبة الأكيدة في تحقيق تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والتوسع في مجال التجارة، مشيرا إلى أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، والتي نتج عنها إنشاء 6 لجان قطاعية تخصصية منبثقة من مجلس الأعمال السعودي العماني وهي الطاقة والتعدين، الأمن الغذائي، التقنية والتكنولوجيا، القطاع اللوجستي، الصناعات والإنشاءات، والخدمات.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
«الأعمال العماني السعودي» يناقش تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية