جريدة الرؤية - الإثنين  30 صفر 1444هـ  - 26 سبتمبر 2022

"العُمانية لحقوق الإنسان" تسلط الضوء على الاتفاقيات في ندوة متخصصة
إشادات واسعة بانضمام سلطنة عُمان إلى 3 اتفاقيات دولية داعمة للحقوق وصون كرامة الإنسان
◄ وكيل "الخارجية": المنظمات والتقارير الدولية تُشيد بالحرص العُماني على حقوق الإنسان
◄ الشيخ عبدالله الحوسني: التشريعات والقوانين في عُمان تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان
◄ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تُثني على المرسوم السلطاني بمنح "العمانية لحقوق الإنسان" الاستقلالية في ممارسة أعمالها
◄ مقترح أممي بتشكيل لجنة وطنية مركزية لإعداد تقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية
◄ الجمالي: قطر دولة طرف في 7 اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان من أصل 9

الرؤية- مدرين المكتومية
افتتح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، أمس، حلقة العمل التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حول 3 اتفاقيات دولية انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب مراسيم سلطانية سامية، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أنَّ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خير دليل على اهتمام الحكومة بصيانة حقوق الإنسان مواطنًا أو مقيمًا، مشيرًا إلى أن السلطنة انضمت الى حوالي 7 مواثيق دولية تُعنى بحقوق الإنسان. وقال- في تصريح لوسائل الإعلام- إن الإشادات التي عبر عنها ممثل منظمة الأمم المتحدة أو ممثل الشبكة العربية لحقوق الإنسان تعكس مدى التزام عُمان بمحددات حقوق الإنسان العالمية، لافتًا إلى أن مختلف التقارير العالمية تشيد في مجملها بما يُبذل من جهود من أجل حماية حقوق الإنسان. وأكد سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أن هذه الجهود مستمرة بدعم من التوجه الحكومي في هذا المضمار والتزام كافة مؤسسات الدولة بالعمل على صيانة حقوق الإنسان.
اتفاقيات دولية
وبدأت الحلقة بكلمة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قال فيها: "باسم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يسرنا أن نرحب بكم في افتتاح حلقة العمل التعريفية بالاتفاقيات الدولية الثلاث التي انضمت إليها سلطنة عمان مع مطلع عام 2020 للميلاد وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأضاف الحوسني أن العدالة ركيزة أساسية تقوم عليها القوانين والتشريعات المحلية والعالمية؛ حيث وضعت المنظمة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة النظام القانوني الإجرائي لتحقيقها ومتابعة الالتزام بها، وذلك من أجل صون الكرامة الإنسانية التي يجب أن ينعم بها كافة أفراد البشرية وفي مختلف بقاع العالم. وشدد المكرم رئيس اللجنة على أن التشريعات الدستورية في سلطنة عمان تؤكد هذا الحق وغيره من الحقوق؛ حيث نصت المادة (18) من النظام الأساسي للدولة على أن: "الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون"، كما أكد النظام الأساسي للدولة على أن "المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون، أو اللغة أو الدين أو المذهب، أو الموطن أو المركز الاجتماعي".
وأضاف الحوسني أنه انطلاقًا من تلك الأسس المهمة والمبادئ العظيمة، وحرصًا على مواصلة تعزيز العمل بها وتطبيقها، انضمت سلطنة عمان الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة الحماية لحقوق الإنسان ورعايتها وفقًا للقانون الدولي والقوانين المحلية، كما جاء قرار سلطنة عُمان بالانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة ليؤكد منع وتجريم التعذيب المادي أو المعنوي أو المُعاملة المسيئة للكرامة، إضافة إلى العمل المتواصل لرفع مستوى رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أفراد المجتمع. وقال إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتشرف في إطار مسؤولياتها وضمن اختصاصاتها، أن تقوم بتنظيم هذه الحلقة النقاشية لتوضيح الأهداف والأطر العامة للاتفاقيات، واستعراض آليات العمل المتعلقة بها، ووسائل متابعة تنفيذها من خلال الجهات المختصة، مع التأكيد والحرص على إعداد وتقديم التقارير الدولية المتعلقة بالاتفاقيات إلى الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة حسب الآلية المتبعة في هذا الخصوص.
وتقدم الحوسني "بجزيل الشكر إلى المتحدثين في حلقة العمل ضيوفنا الكرام من المفوضية السامية للأمم المتحدة، وإلى الإخوة الأعزاء من داخل عُمان، الذين سيثرون فعاليات الحلقة بالطرح المستفيض، والنقاش المفيد ومتمنين للمشاركين الاستفادة المُثلى والتوفيق، كما يسرنا أن نتوجه بكل التقدير إلى سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وزملائه الكرام لحضورهم ومشاركتهم، وإلى سعادة سلطان الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، متمنين لهم جميعًا طيب الإقامة في بلدهم سلطنة عُمان. والشكر أجزله إلى سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية لرعايته افتتاح هذه الحلقة".
تحديث شامل
تلى ذلك كلمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي ألقاها سعادة محمد السنور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقال إن انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاتفاقية الخاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دليل على تبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا بُد من تهنئة سلطنة عمان على هذا التقدم في توفير الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان والذي يأتي في سياق جهود التحديث الشامل، التي يرعاها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- كما نتقدم إلى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتهنئة على صدور المرسوم السلطاني القاضي بإعادة تشكيلها، والذي يؤكد في المادة السادسة منه على تمتع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالاستقلال في ممارسة انشطتها واعمالها.
وأضاف النسور أن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يرفع وتيرة تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدًا إلى اللجان التعاقدية وإلى آلية الاستعراض الدولي الشامل، وفي نفس الوقت سوف يترتب على ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة من هذه الآليات. واقترح النسور ضرورة تشكيل لجنة وطنية مركزية لاعداد التقارير ومتابعة التنفيذ، أسوة ببقية الدول في المنطقة والعالم، معتبرًا أن هذا الأمر سيعزز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ويطوِّر التنسيق بين الهيئات الحقوقية المعنية في التقارير وتنفيذ التوصيات، وتعزيز التشاور مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقني والمشورة في هذا السياق.
منجزات حقوقية
وقدم سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، كلمة بعنوان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. التجربة والخبرات"، استهلها بتسجيل "التقدير والاعتزاز للمنجزات الحقوقية التراكمية التي حققتها سلطنة عمان وقيادتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلًا عن انخراطها الإيجابي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية". وأضاف الجمالي: "نحتفي في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منتصف نوفمبر المقبل، بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، وعلى مدار هذه الفترة الزمنية، كانت اللجنة حريصةً على تقديم التوصيات التي تشجيع الدولة على المصادقة أو الانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها". وتابع أن دولة قطر عندما أسست اللجنة كانت طرفًا في ثلاث اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، ولكنها في الوقت الراهن، وبفعل الدور الحيوي للجنة، فإنها دولة طرف في 7 اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات، فضلًا عن العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة. وأشار الجمالي إلى أن اللجنة القطرية في حوار مستمر مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك لاستكمال المصادقة أو الانضمام إلى الصكوك الدولية الأخرى، موضحًا أن اللجنة أفردت جزئية خاصة في تقاريرها السنوية بشأن التوصيات المتعلقة بالمصادقة على المواثيق الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية.
ومضى قائلا إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر طوَّرت خبرات وتجارب متراكمة بشأن التفاعل مع الدولة؛ بخصوص المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ أحكامها. وذكر الجمالي ان تجربة دولة قطر في مجال حقوق الإنسان يمكن اختصارها في 3 نقاط؛ وهي: بناء القدرات الفنية والتنظيمية للجنة فيما يخص التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ونقل هذه القدرات والخبرات إلى الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية؛ وذلك من خلال الدورات والمنتديات والحلقات النقاشية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، واعداد التقارير لهيئاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، فضلا عن تطوير عمليات مواءمة التشريعات، وتطبيق أحكام الاتفاقيات من السلطة القضائية. وأوضح أن هذه البرامج والأنشطة مثلت محور الخطط الاستراتيجية للجنة، وديمومة تواصلها مع الجهات الحكومية بشأن مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها؛ بما يتوافق مع المواثيق الدولية. وذكر على سبيل المثال، أن اللجنة شاركت في اللجان التي شكلتها دولة قطر لدراسة الانضمام للاتفاقيات ومواءمة التشريعات، وكان آخرها لجنة دراسة التشريعات المعمول بها في الدولة ومدى ملاءمتها مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018، اضافة الى تخصيص جزئية في التقارير السنوية تحت عنوان "التطورات على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية"، تتناول بالتحليل القوانين والمراسيم بقوانين والقرارات الوزارية، وإبداء المرئيات بشأن اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة تعمل على تقديم التقارير الموازية إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية، فضلًا عن وضع خارطة طريق بشأن تنفيذ توصياتها ونشرها لكافة أصحاب المصلحة، وصياغة برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية حولها، وقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذها وإعمالها وفق مؤشرات زمنية محددة.
أوراق العمل
وخلال حلقة العمل جرى تقديم عدد من أوراق العمل، استعرضها مسؤولون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاضرون من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد وشرطة عُمان السلطانية والادعاء العام وجمعية المحامين واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وشهدت الحلقة تنظيم جلسة تمهيدية حول أهداف البرنامج التدريبي وفريق التدريب والتعرف على توقعات المشاركين، تحدث خلالها الدكتور ظافر مظفر الحسيني مسؤول حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول أهداف الحلقة، مبينًا أنها تستهدف التعريف بمؤشرات حقوق الإنسان المستخدمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات الثلاثة.
وقدم أنيس عناني مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان "نظرة على النظام الدولي لحقوق الإنسان.. مكونات وآليات عمله"، استعرض خلالها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تَعني مجموعة الوثائق والآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أنتجتها إرادة المجتمع الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة. وأوضح أن نظام الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتكون من نوعين أساسيين من الآليات؛ وهي: الآليات غير التعاقدية التي تكون منشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والآليات التعاقدية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ بنود مجموع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
التفاعل مع النظام الدولي
وفي الجلسة الثانية من الحلقة، قدَّم يعقوب بن بدر بن علي الرقيشي مستشار بوزارة الخارجية ورقة عمل حول جهود سلطنة عمان للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. وقال إن ورقة العمل تأتي مساهمةً من وزارة الخارجية تقديرًا للجهود التي تبذلها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تكريس مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتأهيل كادر وطني قادر على التعاطي مع الملفات الحقوقية في السلطنة هو السبيل الأنسب لترقية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد أن ورقة العمل تسعى إلى التعريف بجهود سلطنة عُمان في انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على دور وزارة الخارجية في هذا الجانب.
وقال الرقيشي إن الدبلوماسية التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان تستند إلى 3 ركائز أساسية: محلية وإقليمية ودولية، موضحًا أنه على الصعيد المحلي، تتكاتف الدبلوماسية العمانية مع مساعي كافة الجهات المعنية للعمل على حماية واحترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين، والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم. وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي، تتواصل الجهود لتعزيز التعاون المشترك والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية وصولًا إلى احترام حقوق كافة شعوب المنطقة، فيما تسخر الجهود- على الصعيد الدولي- لتفعيل عمل المنظمات الحقوقية الدولية لجعل العالم أفضل لجميع البشر بشتى أعراقهم ودياناتهم ومعتقداتهم. وقال إن وزارة الخارجية تتابع- عن طريق بعثاتها- التقارير التي تصدر من المنظمات الدولية والإقليمية بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم، وتحرص على متابعة علاقة سلطنة عُمان بتلك المنظمات التي تعمل على ترسيخ المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ومنها متابعة أعمال اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعنى بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص، ومنها قضايا التنمية الاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، والمعاقين، والشباب، والشيخوخة. ومضى قائلًا إن الوزارة تقوم في هذا الشأن بوضع الملاحظات التي يعدها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتضمن التدابير المطلوبة من الدول الأعضاء في المنظومة الدولية لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الى جانب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان والتقارير الوطنية، ومتابعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والتقارير الصادرة عنه.
مناهضة التعذيب
تلى ذلك الجلسة الثالثة التي شهدت في محورها الأول استعراض ورقة عمل، قدمتها ياسمين أشرف مسؤولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حيث تطرقت في ورقة العمل التي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب. وقالت أشرف إن اللجنة تضم 10 خبراء مستقلين مُنتخبين من قبل الدول الأعضاء لمدة 4 سنوات، وتعقد دورتين عاديتين كل سنة، ودورات استثنائية بقرار من اللجنة، وتُعنى بمتابعة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها وتفسير نص الاتفاقية، كما تتسلم التقارير الاولية من الدول الاطراف (بعد عام من التصديق) والتقارير الدورية (كل 4 سنوات) الخاصة بالتدابير التي اتخذتها تنفيذًا لتعهداتها. وبيّنت أن اللجنة تقدم تقريرًا سنويًا عن أنشطتها إلى الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة.
أما فيما يخص التحقيق في الحالات الفردية والانتهاكات الممنهجة، أوضحت مسؤولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه في حالة اعتراف الدولة باختصاص اللجنة في القيام بتحقيقات سرية بالتعاون، يمكن للجنة الحصول على معلومات حول ممارسات تعذيب ممنهجة من خلال منظمات حكومية وغير حكومية وأفراد، وتتيقن اللجنة من مصداقية المعلومات التي أُحيلت إليها من خلال دلائل تفيد بوقوع التعذيب، ومن ثم، تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات، وتطلب من الدولة تقديم ملاحظاتها حول المعلومات بوقوع التعذيب ومن ثم تُعطى الدولة مهلة زمنية لتقديم الملاحظات. وذكرت أنه يمكن للجنة طلب القيام بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق.
تدابير تشريعية وإدارية
وتضمن المحور الثاني من الجلسة الثالثة ورقة عمل قدمها الرائد العصري بن خليفة بن سلطان الهنائي من شرطة عمان السلطانية، وحملت عنوان "التدابير التشريعية والإدارية في سلطنة عُمان لمناهضة التعذيب"؛ حيث قال إن سلطنة عمان أولت مناهضة ومكافحة التعذيب اهتمامًا كبيرًا؛ إذ عملت على تضمين القوانين ذات الصلة نصوصًا صريحة بتجريم التعذيب بكافة صوره وأشكاله؛ سواءً كان الواقع من الأفراد العادين أو الموظفين. وشدد الهنائي على أن ذلك النهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة والتي هي أساس التشريع في سلطنة عمان، فقد سبق الدين الإسلامي الحنيف القوانين الوضعية في مكافحة التعذيب وتحريمه، وقرر لمرتكبيه أشد العقوبات. وأشار إلى أنه إضافة إلى ما ورد في التشريعات الوطنية من نصوص لمناهضة التعذيب ومكافحته، فقد حرصت سلطنة عمان على المصادقة والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وعلاوة على التدابير التشريعية فقد اتخذت سلطنة عمان عددا من التدابير الإدارية لمناهضة التعذيب. وعرف الهنائي التعذيب على أنه "اعتداء على المتهم أو إيذائه ماديًا أو معنويًا، وهو صورة من صور العنف أو الإكراه، ويتحقق ذلك بكل نشاط يبذله الجاني لإيذاء المجنى عليه أو شخص عزيز عليه ماديا أو معنويا"، وجاء في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو المهنية أنه يقصد بالتعذيب: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شدید جسديًا ام عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التميز أيًا كان نوعه، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي او شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
أهداف الحلقة
وتهدف حلقة العمل إلى التعريف بالاتفاقيات الثلاث ومضمون ما جاء بها من أحكام تخدم حقوق الإنسان، وشرح الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذها؛ وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمعايير الدولية والأدوات التعاقدية، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسياسات والممارسات لمنع التعذيب، والاختفاء القسري، وتأكيد آليات التحقيق الجنائي بما يتفق مع المعايير والضوابط الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأتي هذه الحلقة لتعزيز وسائل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
ويُشارك في جلسات حلقة العمل مشاركون يمثلون القضاء، ومجلسي الدولة والشورى، والمؤسسات الحكومية، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٌ من الأكاديميين والباحثين في مجال حقوق الإنسان، والعاملون في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 
مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (124) لسنة 2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها