جريدة الوطن
الأربعاء 9 نوفمبر 2022 م - ١٤ ربيع الآخرI ١٤٤٤ هـ
تفعيل دور التفتيش القضائي لمتابعة عمل المحاكم وإدارات الادعاء العام
ترأس معالي السَّيد
محمد بن سلطان البوسعيدي ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الاجتماع السنوي لأعضاء
هيئة التفتيش القضائي الذي أقيم بمبنى المجلس الأعلى للقضاء بحضور أعضاء التفتيش
القضائي على المحاكم وأعضاء التفتيش القضائي على إدارات الادعاء العام. حيث توجه
معالي السَّيد بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الانعقاد الذي يأتي تزامنًا مع صدور
المرسوم السُّلطاني رقم:(35/2022م) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الذي يسعى إلى
تحقيق نقلة نوعية في تطوير القضاء بكافة مجالاته والارتقاء به إلى مستوى تطلعات
المتقاضين لتحقيق قضاء عادل يكفل إيصال الحقوق إلى أصحابها بأحكام ناجزة وفقًا
لإجراءات مبسطة تجسيدًا لرؤية جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله
ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إرساء مرحلة جديدة.
وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى أن المرسوم السُّلطاني رقم:(35/2022م) عزز مكانة
التفتيش القضائي من خلال إنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي بالمجلس تتبع نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يعكس اهتمام المجلس بأهمية تفعيل دور التفتيش
القضائي كأداة لمتابعة عمل المحاكم وإدارات الادعاء العام لتحقيق الشفافية والنزاهة
وفقًا لأولويات وأهداف رؤية (عمان 2040).
ووجَّه فضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي ـ رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي
كلمة ثمَّن فيها كافة الجهود المبذولة في خدمة المرفق القضائي والعدلي في سلطنة
عمان، مشيدًا بالدور الذي يقوم به التفتيش القضائي في متابعة سير العمل القضائي
واقتراح الحلول المناسبة وُصولًا إلى عدالة ناجزة. كما تم خلال الاجتماع استعراض
التوجهات العامة لأعمال أعضاء التفتيش القضائي خلال العام القضائي (2021/2022م)
بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء
الادعاء العام وإصدار
قانونه
مرسوم سلطاني رقم (35) لسنة 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء