جريدة الرؤية 22 ربيع الآخر 1444هـ - 17 نوفمبر 2022م

"التأمينات الاجتماعية".. تطور في الخدمات والأنظمة لتحقيق الرفاه والحماية للمجتمع

يأتي العيد الوطني الـ52 ليُجدد الهمم والسعي الحثيث لتحقيق التطلعات ورسم الخطط والاستراتيجيات وصولا إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر المبادرات والبرامج ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ويطل يوم الثامن عشر من نوفمبر هذا العام متزينا بنهضة متجددة قائمة على حضارة راسخة متطورة ومنتظمة تسير وفق رؤى استراتيجية محفزة في العطاء ثابتة في البناء، يقودها بحنكة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله.
وتشهد منظومة الحماية المدنية تطورا متناميا في السنوات الأخيرة، ولقد واكبت أنظمة وبرامج التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) جميع مراحل التقدم والتفاعل الإنساني هادفة إلى تحقيق قدر متزايد من العدالة الاجتماعية عبر توفير الخدمات التأمينية المتنوعة والمتكاملة لأفراد المجتمع.
ومنذ إنشاء التأمينات الاجتماعية في يوليو عام 1991، وهي تسعى إلى توفير حماية اجتماعية مستدامة وعادلة من خلال أداء مؤسسي محوكم قائم على الابتكار والشراكة، وتمكين الأفراد من تحقيق أفضل مستوى معيشي، والتخفيف من الآثار السلبية جراء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
وتحتفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعامها الـ31 بتطلعات متجددة تتوافق مع رؤية عُمان 2040، لتساهم في تحقيق مؤشرات أولويات الرفاه والحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالإنسان والمجتمع، تعزيزا لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق للعيش الكريم، ويكون المجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، فشهدت الأنظمة والخدمات التأمينية تطورا ملحوظا تُرجم عبر الإنجازات المتتالية المتحققة خاصة في محاور الحماية الاجتماعية، التقنية والابتكار، النمو الاستثماري ورأس المال البشري، وفق خطط فاعلة لدعم ومساندة الجهود المبذولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تعد تلك المحاور مسارات يقاس بها التقدم والإنجازات التي تحققت.
الحماية الاجتماعية
يعد اتساق المنافع المقدمة للمتعاملين مع متطلبات العيش الكريم وتوفير حماية مناسبة ضد الأخطار المحتملة، من أهم المحاور التي تصب في كفاية الأنظمة التأمينية، وعليه فقد شهدت الأنظمة التأمينية تحسينات مستمرة واكبت المتغيرات الاقتصادية، وتكيفت مع التحديات والأزمات من خلال إيجاد حلول ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية، حيث كان أبرزها نظام الأمان الوظيفي وما شهده من تمديدات مستمرة في صرف المنفعة للمستحقين، إلى جانب التوسع في الفئات المستحقة بشكل مؤقت للمؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال، كما قُدمت حزمة من التسهيلات إيمانا من الهيئة على استمرارية مؤسسات القطاع الخاص في أداء أدوارها التنموية وإيجاد مرونة عادلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للعمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ونظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، ونظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
النمو الاستثماري
تأتي استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والحفاظ على مسارها عبر وضع مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي من شأنها زيادة عمر أنظمة التأمين الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة بين الأجيال، ويتضح ذلك جليا في استثمارات التأمينات الاجتماعية والتي تشكّل قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت إيرادات استثماراتها 300 مليون ريال العام المنصرم إلى جانب نيل الهيئة شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في فبراير 2022م لمشروع "التحليل الكمي والنوعي لأداء ومخاطر المحفظة الاستثمارية للهيئة"، الذي هدف إلى قياس مستوى الخطر في المحفظة الاستثمارية كما ونوعا، ومراقبة أداء استثمارات الهيئة، والتأكد من أن مستوى الخطر ضمن الحدود المسموح بها وفق دراسة التوزيع الاستراتيجي للأصول الاستثمارية، وذلك للحفاظ على استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.
وفي إطار تحصيل الاشتراكات بطرق سهلة وميسرة؛ ساهمت مبادرة "حساب واحد" لتحصيل اشتراكات نظام مد الحماية التأمينية ونظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والعاملين في الخارج، إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة، بهدف الوصول إلى إجراءات مرنة ومستدامة لتحصيل الاشتراكات، بالإضافة إلى مبادرة "حاضرين ــ لحماية اجتماعية مستدامة"، التي جاءت امتثالاً للتوجيهات السامية الكريمة لتلمس احتياجات المواطنين بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، وتضمنت المبادرة أربع فعاليات تمثلت في لقاء الرّواد، ولقاء المؤّمن عليهم، وبرنامج "ليش لازم"، بالإضافة إلى محطة الطفل.
التقنية والابتكار
حرصت الهيئة على وضع نظم وسياسات ولوائح تضبط مسار العمل المؤسسي بما يضمن سلامة القرار وتحقيق الأهداف على أكمل وجه، ويتضح ذلك في بناء خطتها الاستراتيجية المرتبطة برؤية عُمان المستقبلية 2040، لتكون الهيئة ضمـن أفضـل 20 مؤسسـة تأميـن اجتماعـي على مستوى العالـم بحلول 2040 من خـلال تحقيق التغطيـة التأمينية الشـاملة، وضمـان كفاية المنافـع والمزايـا لتتماشـى مـع مسـتوى العيـش الكريـم لفئـات المجتمـع، عازمة على استكمال منظومة الحماية الاجتماعية لجميع الفئات. وتتمتع التأمينات الاجتماعية بمجلس إدارة ثلاثي التكوين (الحكومة -أصحاب العمل - المؤمّن عليهم)، والذي أشاد بالتقييم المؤسسي الحكومي المتميز الذي حققته الهيئة خلال العام المنصرم تماشياً مع خطط واستراتيجيات دولة المؤسسات في التنمية المستدامة.
ولقد انعك كل ذلك على منظومة الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة وفق أحدث التقنيات الرقمية، والتي عملت على تعزيز مستوى الجاهزية الفنية لضمان جودة الخدمات ورضا المتعاملين من خلال العديد من المشاريع المتميزة، مثل خدمة المساعد الآلي "علي"، ومركز الخدمة الهاتفية "صوتك مسموع"، ومشروع تحصيل الاشتراكات لتعزيز ثقافة دفع الاشتراكات عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية وأهميتها في سرعة ودقة السداد، والذي نال على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في فبراير 2022م.
ونال مشروع "تطبيق نظام إدارة الجودة" شهادة استحقاق مع إشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في فبراير 2022م، ويهدف النظام إلى تعزيز رضا المتعاملين من خلال التطبيق الفعّال لنظام إدارة الجودة. كما نال مشروع "تجربة الهيئة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال" على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في فبراير 2022م، المعني بإدارة عمليات شاملة تحدد التهديدات المحتملة على الهيئة وأثرها على العمليات الأساسية فيما يتعلق بالأصول والموارد البشرية ومراحل وإجراءات سير العمل بحيث توفر خطة عمل لبناء المرونة لدى الهيئة ورفع قدرتها على الاستجابة الفعالة، وذلك بهدف حماية مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين وسمعة الهيئة، ويعمل المشروع على توفير خطط مستدامة وتحديثها لتمكين الهيئة من تحقيق أهداف ترتبط باستمرارية الأعمال.
 ومن أجل ضمان إدارة المعلومات والمحتوى بجودة عالية، وقعت الهيئة اتفاقية إدارة الوثائق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لاعتماد دليل إدارة الوثائق لتحديد الكم المعلوماتي المنتج من أعمال الهيئة بشقيه في القطاع المالي والإداري والقطاع التأميني مما سيُمكن الهيئة من إدارة وثائقها وفق أفضل الممارسات.
رأس المال البشري
عززت الهيئة حسب المفاهيم الحديثة وأفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، من مستوى إدارتها بتطوير رأس المال البشري، واتضح ذلك من خلال مشروع استراتيجية إدارة وتطوير الموارد البشرية والذي يُعنى بإعادة هندسة عمليات إدارة الموارد البشرية لغرض توفير خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتطوير ثقافة مؤسسية تركز على أهمية الجودة، الأداء المتميز، والتطوير والتدريب المستمر، وإيجاد بيئة إيجابية للعمل داخل الهيئة.
وانبثاقاً من الخطة الاستراتيجية لرأس المال البشري، أطلقت الهيئة مجموعة من المبادرات التحفيزية المبتكرة على مستوى الهيئة لزيادة الارتباط الوظيفي، تضمنت عدة مبادرات في مجال الارتباط الوظيفي، كما عمدت إلى إعادة هيكلة وتطوير الخطط التدريبية لعام 2021 وفق أفضل الممارسات، حيث واءمت الهيئة الخطط التدريبية مع توجهها الاستراتيجي، وفي سبيل إيجاد بيئة عمل جاذبة ومستبقيه للموظفين، يُعد استطلاع الرضا الوظيفي مؤشر حيوي ومهم لتحسين بيئة العمل ووضع خطط التحسين المستقبلية.
إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص عند بناء المراحل الجديدة لخططها الاستراتيجية المستقبلية الطموحة على التوافق والتوائم التام مع رؤية عمان 2040، عازمة على مواصلة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن وتأمين الرفاه المستدام

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72 لسنة 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية