جريدة الشبيبة- الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

وزير الصحة لـ«الشبيبة»: الأفعال لا الأقول هي من ستتحدث الفترة المقبلة

في لقاء خاص عبر برنامج "مع الشبيبة"؛ أكّد معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي؛ وزير الصحة أن قطاع الصحة من القطاعات المهمة في السلطنة، وهو في صورة جيدة ويخطو خطوات بارزة وثابتة وركيزة خدمةً للمجتمع في الجانب الصحي والتثقيف الصحي والتعليمي والوقاية من الأمراض وليس العلاج فقط، وهناك الكثير من المحطات التي تدعو للفخر، والنمو في القطاع الصحي مثله مثل باقي القطاعات، وهناك الكثير من الإنجازات والمحافل التي يفخر بها الجميع وهي بدورها تنعكس إيجابًا على المجتمع العماني.
وأشار معاليه إلى أن من أهم أولويات المرحلة والتي تتلو التخفيف من حدّة جائحة كورونا هي الإنتهاء من العمليات والمواعيد المتراكمة جرّاء تداعيات الجائحة وهي من الأولويات المهمة للوصول إلى المواطن وتلبية حاجته، والتعليم والصحة يعتبران من الأولويات المهمة في النظام الحالي، وأكّد دعمه للعاملين في القطاع الصحي من أجل الوضوح والتعاون الصحي مع المواطنين في المجتمع.
المشاريع القادمة والحالية
وحول أبرز المشاريع القادمة والحالية في القطاع الصحي؛ أوضح معاليه أنه بالنظر إلى القطاع الصحي فإنه يجب معرفة ما هو محور هذا القطاع والذي يتركز على الاهتمام بالمريض وهو ما يشكّل أحد أهم الأولويات بالنسبة للقطاع، ويركز القطاع على خدمة المريض وإيصال الخدمات الصحية إلى المحافظات وإيصال الخدمة إلى المواطنين سواءً كانوا في مسقط أو المحافظات الأخرى والمناطق البعيدة بحيث تصلهم الخدمات الصحية دون حاجتهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات في مسقط وغيرها وهذه أحد الأولويات وأبرز المشاريع المهمة بالنسبة للقطاع الصحي، وتقنين المواعيد هي أحد المبادرات التي ستكون حاضرة، إلى جانب الاهتمام بالكادر الطبي لما له من إنعكاس وتأثير قوي على أداء أدوارهم تجاه المواطنين والمرضى، والخطوة الأخرى هي الاهتمام بالمنشأت الصحية سواءً كانت المستشفيات أو المراكز الصحية أو المستلزمات الطبية أو الأدوية وما إلى ذلك، ثم يأتي الجانب التقني والذي يعنى بالاهتمام بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة حتى تكون مختلف العمليات والأدوات الداعمة في القطاع مثل التشخيص والأشعات وبعض الفحوصات المهمة التي يجب أن تستخدم للحصول على التشخيص بأسرع وقت.
كما يوجد عدد لا بأس به من المستشفيات، وإذا ما تم النظر إليها فإنه يُنظر إلى 3 أقسام وهي إعادة تأهيل وتوسعة وإنشاء مستشفيات، لذلك يجب أن يتم النظر إلى المستشفيات من 3 جهات شمولية وليس بناء المستشفيات بحدّ ذاتها، حيث توجد بعض المستشفيات القديمة جدًا وتم إعادة تأهيلها وتوجد مستشفيات أخرى ولكنها تحتاج إلى توسعة ويتم العمل في الوقت الحالي على توسعة مستشفين وسيتم تسليمها في وقت قريب، وتوجد كذلك 4 مستشفيات قيد الإنشاء وهي في تطور التناقص الإلكتروني والمهم بالنسبة للقطاع.
والمستشفيات كأبنية لا تعني شيئًا في الحقيقة والأهمية تكمن في وجود الكادر الطبي المختص والمتمكن، فعلى سبيل المثال من الممكن جلب أشعة مغناطيسية أو مقطعية بوقت قصير ولكن تأهيل وتدريب طبيب مختص لقراءة النتائج والفحوصات ومعرفة التشخيص يحتاج إلى 6 سنوات، ولذلك فإن بناء الكادر البشري المختص في هذا القطاع هو أحد الركائز المهمة في المرحلة القادمة وهو ما يجب التركيز عليه بصورةٍ كبيرة كقطاع صحي، وإذا ما تم النظر في صحة المريض فإنها تحتوي على عدة جوانب حيث يأتي أولاً الجانب الوقائي ومن ثم الجانب العلاجي يليها الجانب التأهيلي وعودته إلى المجتمع كمواطن مشارك في بناء المجتمع، والجانب الوقائي يضم العديد من البرامج المختلفة ولذلك يجب النظر في هذا بصورة متكاملة ومتواصلة وشمولية وليس بشكلٍ جزئي، وفي هذا الجانب ما تقدمه وزارة الصحة يكاد لا يتعدى ما نسبته 30% والباقي يتم تقديمه من خلال المؤسسات الأخرى والمجتمع والأفراد والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وجميع هذه الجهات تتحمل ما نسبته 70% من مسؤولية حفاظ وتوعية الإنسان للحفاظ على صحته، وبالتالي فإن هذه هي سلسلة متواصلة يجب النظر فيها بشكلٍ متواصل وليست مجرد بناء فهذا أمر بسيط وسيأتي وليست الأجهزة بحدّ ذاتها فقط وإنما المهم هو بناء الإنسان، والكادر الطبي العماني يدعو للفخر والإعتزاز وهم ذو كفاءة كبيرة ومتواجدون في كل المناطق الآن.
فلسفة القطاع الصحي
وحول فلسفة القطاع الصحي والنظرة القادمة لإدارة القطاع وإسهام القطاع الخاص فيه؛ أكّد السبتي أن ما يتم التركيز عليه الآن هو رؤية عُمان 2040 والتي تضم عددًا من الركائز المهمة التي يجب العودة إليها في كل الجوانب، وواحدة من أهم الركائز هي الاستدامة والتمويل الصحي، وإذا كان الاعتماد سيستمر على ذات النمط المعتاد فهذا قد يؤدي للوقوع في بعض الإحراجات والإشكالات، وبالتالي فإنه يوجد تنوع في إدارة القطاع ومنه الشراكة مع المجتمع والمبادرات الحكومية حيث سيتم تنظيم مختبر قادم بعنوان "نزدهر للصحة" وسيكون خلال شهر ديسمبر على مدى 4 أسابيع وتمت دعوة مختلف الخبراء والمختصين من مختلف الأماكن للنظر في المشاريع التي ستقوم، وهناك شراكة رصينة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذه الشراكة يجب أن تتبلور مع المحافظة على الجودة ونسب التعمين وإذا تم النظر في هذه النقطتين فإن هذا سيؤدي لنجاحنا في هذا الأمر، وهناك الكثير من البدائل التي تُطرح ولكن عند طرحها يجب أن يكون في نصب أعيننا أن ما نقوم به هو في مصلحة المواطن وللحفاظ على صحته دون أن يكون هناك نقص في الجودة كونها بالغة الأهمية، وركائز الصحة تتضمن الجودة والوصول إلى الخدمة الصحية وهي من الجوانب المهمة في المرحلة القادمة.
وأضاف معاليه أن الصحة هي من مسؤوليات وزارة الصحة والمجتمع الصحي، وواحدة من الأساسيات التي نجحت فيها السلطنة في القطاع الصحي على سبيل المثال أن ما نسبته حوالي 65% من العاملين في التمريض هم من العمانيين، والأطباء من الكادر الطبي سواءً من كبار أو صغار الأطباء موجودين كذلك، وهؤلاء الأطباء هم سفراء الصحة في السلطنة لبثّ الأفكار الصحية والحياة الصحية سواءً كانت من ناحية وقائية أو علاجية، وقد لا يوجد بيت أو قرية لا يوجد بها عامل صحي سواءً في ممرض أو فني مختبر أو طبيب وبالتالي استسقاء المعلومات الصحية من المختصين هو من الركائز الأساسية لهذا القطاع ومن أجل ازدهاره وازدهار النظام الصحي والحياة الصحي في المجتمع.
وأكّد السبتي تواجد وزارة الصحة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ويوجد فريق يرصد الانتقادات البناءة للقطاع الصحي والتي تهدف لخدمة الوطن والمواطن ويتم الترحيب بها ودراستها، كما يتم رصد الانتقادات السلبية وهي فرصة للتحسن والرقي بالخدمة الصحية، ويتم العمل بما هو صائب للمجتمع وتتكاتف الجهود وبين العاملين الصحيين والمجتمع، والتواصل مع المجتمع هو أحد أسباب نجاح القطاع الصحي، والرصد كذلك يبعث رسائل فحواها أن القطاع الصحي موضع تقدير من المجتمع، كون عدم تقدير المجتمع للقطاع الصحي والعاملين الصحيين يؤدي إلى نتائج سلبية كذلك، كما يتم رصد بعض العادات والممارسات الطبية والصحية الخاطئة مثل عمل بعض الخلطات وترويجها بأنها صحية والمختصين في القطاع الصحي يقومون بنشر وبعث رسائل حول ما ينتشر ويتم ترويجه من الخلطات والعلاجات غير الصحية والممارسات الصحية ويتم النظر فيها، ويجب أن يتحلى العامل الصحي بالكثير من الصفات مثل اللين واليسر وسهولة التعامل وغيرها حيث يوجد العديد من العاملين الصحيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ممن يقومون بنشر المعلومات الصحية وتوعية المجتمع ويتم تشجعيهم على هذا كونهم مشاركين في المجتمع ومالم يكونوا موجودين عبر مختلف المنصات فإنه لن يكون هناك تواصل مع المجتمع وهذا العصر له وسائله في توصيل الرسائل والأهداف المنشودة وبالتالي يجب التركيز عليها.
مراقبة عمل المؤسسات الصحية
وحول تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي ومراقبة عمل المؤسسات الصحية وإغلاق بعضها وتحقيق أعلى معايير الجودة والصرامة في القطاع؛ أشار معاليه إلى وجود مديرية عامة ومركز للجودة في وزارة الصحة لا يتساهل فيما يتعلق بالجودة والصحة، والاستثمار يجب أن يكون الاستثمار الصحيح والمحافظة على صحة المواطن والمقيم هي إحدى ركائز الصحة، ومن غير الممكن أن يتم الدخول في استثمارات والتضحية بالصحة من أجل الاستثمارات، وهناك مقولة متداولة بأن ما هو مهم وناجح للمجتمع يكون ناجحًا للتجارة والاستثمار على المدى المتوسط أو البعيد، والاستثمار في القطاع الصحي يختلف عن الاستثمار في القطاعات الأخرى حيث لا يمكن افتتاح مستشفى اليوم وتوقع الأرباح في الغد، ودورة الربح والوصول لعدم تحقيق خسائر قد تأخذ سنوات وتأتي معها الثقة، فقد يأتي معها بناء الثقة والممارس الطبي الصحيح والأدوية الصحيحة، ولهذا فإن هذا القطاع مختلف ومن يريد أن يستثمر الاستثمار الصحي الصحيح يجب أن يحافظ على جودة المراكز الصحية والقطاع الصحي، ويجب أن يكون مساهم في دعم القطاع الصحية من ناحية الوقاية والعلاج وليس مجرد تحقيق أرباح وعوائد مالية.
وإذا لم تكن هناك مراقبة ستكون هناك تجاوزات في هذا القطاع، وما حصل من إغلاق وإيقاف بعض المؤسسات الصحية نظرًا لتجاوزاتها وما وقعت فيه من أخطاء إنما جاء حصيلة مراقبة ونتاج متابعة، حيث توجد معايير يجب أن يتم الالتزام بها من قبل الممارس الصحي في سلطنة عُمان، والقطاع والنظام الصحي في السلطنة لا يقل عن أي قطاع صحي في أي مكان وهذا بشهادة كثير من الناس، وهناك الكثير من النجاحات في القطاع الصحي على مدى الأعوام بما فيها تجاوز الجائحة والتي ألمّت بالجميع، ولن يكون هناك أي داعٍ لإغلاق أي مؤسسات صحية إذا ما توافرت الكفاءات الطبية الصحيحة، وأكّد معاليه أنه اجتمع مع الممارسين الصحيين في السلطنة وتم إيضاح أنه لا يوجد أي مانع للاستثمارات في القطاع ولكن يجب التركيز على أمرين هما الكفاءة في تقديم الخدمة الصحية وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة كمشرّع، والأمر الآخر هو التعمين.