جريدة عمان الإثنين 28 نوفمبر 2022 م - ٤ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ

وزير التراث والسياحة لـ"عمان": 80 مشروعا سياحيا قيد التنفيذ.. وقانون السياحة يصدر العام المقبل

يجري العمل حاليا على مراجعة عدد من القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي في سلطنة عمان، أهمها قانون السياحة الذي من المتوقع صدوره بداية العام المقبل. إضافة إلى مراجعة عقود الانتفاع لحث المستثمرين على الالتزام بتنفيذ المشاريع السياحية.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في حوار خاص لـ"عمان": إن أكثر من 80 مشروعا سياحيا في طور التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتي من شأنها تعزز السياحة المحلية، منها حديقة النباتات والأشجار العُمانية التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 65%.
وأكد معاليه أن القطاع السياحي في سلطنة عمان يتعافى سريعا من تبعات جائحة كورونا سريعا، آملا أن تحقق الخطة الترويجية التي قامت بها الوزارة لاستقطاب السياح من مختلف الدول نتائجها المرجوة، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة وارتفاع مستويات التضخم في الدول الأوروبية قد يحد من تدفق السياح خلال الموسم الشتوي.
وقال: إن من المتوقع أن يسهم القطاع السياحي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، موضحا أن التحدي الأهم الذي يواجه القطاع هو التمويل ولذلك يجري العمل على دراسة عدة خيارات منها إنشاء صندوق للتنمية السياحية لمعالجة هذا التحدي.
وأشار معاليه إلى أن المهرجانات والفعاليات الرياضية والثقافية في المحافظات تعزز السياحة الداخلية وتحقق عوائد لشرائح مختلفة من المجتمع. مؤكدا أن القطاع السياحي قادر على توفير فرص عمل للمواطنين، وهناك مساع لتوفير المزيد من الوظائف في القطاع من خلال ربط كل مشروع سياحي بفرص العمل التي يوفرها.
وإلى تفاصيل الحوار..
تعد سلطنة عمان وجهة سياحية للعديد من السياح خلال الموسم الشتوي، هل تتوقعون تدفق المزيد من السياح خلال هذا العام؟
الوزارة قامت بحملتها الترويجية المعتادة خلال هذا العام لاستقطاب سياح من خلال مجموعة من البرامج الترويجية المنفذة في بعض المدن الأوروبية مثل البندقية وباريس وبريطانيا والمانيا إضافة إلى الهند وبعض دول المنطقة. كما تم استضافة مجموعة من مكاتب السفر والسياحة من مختلف دول العالم للتعريف بسلطنة عمان ومقوماتها الطبيعية.
والهدف من تلك الحملة الترويجية خلال هذا العام هو استعادة الموقع السياحي لسلطنة عمان في الاسواق المصدرة للسياحة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، ولكن أزمة الطاقة والتضخم التي تعاني منها أغلب الدول الأوروبية سيجعل من ذلك التدفق متدرجا.
بعد مرور عامين ونصف على تفشي الجائحة.. كيف ترون مسار التعافي حاليا في قطاع السياحة محليا وعالميا؟ وكم يبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟
القطاع السياحي في سلطنة عمان يتعافى بشكل سريع من آثار الجائحة، ومما يؤكد ذلك هو نجاح موسم خريف ظفار هذا العام،كما أن التقارير الدولية ووكالات التصنيف الإئتماني أكدت أن التعافي يمضي سريعا في سلطنة عُمان أكثر مما هو متوقع. كما أن الخطة التسويقية التي قامت بها الوزارة في مدن ودول مختلفة حول العالم عززت عودة السياحة إلى مستويات جيدة، والإيرادات التي حققتها المنشآت السياحية تؤكد ذلك أيضا.
نأمل أن يساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالتدرج الى حدود 3%. والقطاع يمتلك قدرة كبيرة في رفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 100 ألف عامل، بينما يصل عدد العاملين من المواطنين 15 ألفا فقط، مما يعني قدرة هذا القطاع على توفير مزيد من فرص عمل في كافة القطاعات السياحية.
يظل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات المهمة في توظيف وتشغيل المواطنين خاصة في ظل انخفاض نسب التعمين في القطاع، الأمر الذي يتيح مجالا جيدا لمزيد من التوظيف.. ما هي أهم التوجهات والخطط التي تستهدف تشجيع العمانيين على العمل في هذا القطاع؟
هناك فريق مشكل بين وزارة التراث والسياحة ووزارة العمل لتذليل التحديات أمام الباحثين للعمل في القطاع السياحي. وقد تم الإعلان مؤخرا عن توفير 200 وظيفة للمواطنين في المنشآت الفندقية.
ونعمل منذ فترة على ربط وتطوير القطاع السياحي بسوق العمل من خلال برنامج يتضمن حزمة من المبادرات منها تحديد فرص العمل التي يوفرها كل مشروع سياحي أو عقد انتفاع، إضافة إلى تحقيق اشتراطات الاستدامة.
تعد مخططات التنمية السياحية في المحافظات من أهم ركائز التنويع والتنمية، كيف يتقدم تنفيذ هذه المخططات؟ ومتى يتوقع الانتهاء من المخططات الخاصة بجميع المحافظات؟
هناك حوالي 80 مشروعا سياحيا يجري العمل عليها في مختلف المحافظات تتضمن منشآت فندقية واستراحات وغيرها، كما أن مشاريع تعزير السياحة المحلية المعتمدة ستبدأ بداية العام المقبل بأخذ شكلها النهائي، منها في محافظة ظفار، ومسندم، وجنوب الشرقية، وجنوب وشمال الباطنة، والداخلية بالتنسيق مع المحافظات.
كما يجري منذ فترة إعداد المخططات في عدد من المواقع السياحية لطرحها للاستثمار وبصورة خاصة بعد سحب الأراضي المتميزة لعدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
تتوجه سلطنة عمان نحو تقديم كل ما يمكن من حوافز وتسهيلات للمستثمرين في كافة قطاعات الاقتصاد.. من وجهة نظركم ما هي الحوافز والتسهيلات التي تحتاجها المشروعات السياحية الاستثمارية؟
حجم الاستثمارات المستهدفة في القطاع السياحة من2021 – 2023 في حدود 3 مليارات ريال عماني، ويتم العمل حاليا على استثمارات تقدر بـ 1.7 مليار ريال عماني في مختلف المشاريع.
فيما يتعلق بالحوافز والممكنات لجذب الاستثمارات في القطاع يجري تحديد التسهيلات والإعفاءات الضريبية المناسبة لتشجيع الاستثمار خارج محافظة مسقط، بحيث تكون التنمية السياحية متوازنة للاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة من المحافظات.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الوزارة حاليا في تحقيق أهدافها؟