جريدة
أثير 7 جمادى الأولى 1444هـ - 01 ديسمبر 2022م
اتفاقية لتأهيل ألف باحث عن عمل
وقعت اليوم اتفاقية برنامج تعاون
لتأهيل ألف باحث عن عمل في الكليات المهنية بهدف الإسهام في رفع كفاءة الباحثين عن
عمل وإتاحة فرص وظيفية لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار التعاون مع البرنامج
الوطني للتشغيل.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ومن الجانب الآخر
معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار، وذلك بمقر وزارة العمل.
وقال معالي الدكتور وزير العمل إن البرنامج يعمل على تعزيز دور وزارة العمل في
تأهيل الشباب العُماني الباحث عن عمل، ومن المبادرات التي تسعى الوزارة لتحقيقها
وتعزيز أهدافها، مشيرًا إلى أنه يسهم في بناء القدرات التي بدورها تعمل على الكفاءة
والابتكار والإبداع، كل في مجاله واختصاصه.
وأضاف معاليه أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لها
أهمية كبيرة، من حيث اختصاصاتها فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب في جميع المجالات.
ويُعنى البرنامج بالطلبة الذين أكملوا الصف العاشر بنجاح ويرغبون في مواصلة دراستهم
للحصول على مؤهل مهني بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها سوق العمل العُماني، كما
يمكن للطلبة الذين أكملوا 18 عامًا ومسجلين كباحثين عن عمل الاستفادة من هذا
البرنامج الذي يوفر فرصة تأهيلية متميزة، كما يقدم مكافأة مالية تشجيعية خلال فترات
الدراسة والتدريب.
وينص البرنامج على استقبال الطلبة في برامج مهنية متنوعة تمتد لعامين دراسيين تنتهي
بحصول الطلبة على شهادة الكفاءة المهنية الثانية (ماهر) وشهادة تنسجم مع الإطار
الوطني للمؤهلات وتمنح الطلبة الخريجين الفرصة لمواصلة تعليمهم العالي لاحقًا.
كما ينص البرنامج على توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الكليات المهنية في مختلف
ولايات سلطنة عُمان وتتضمن عدة تخصصات: هندسة البناء والإنشاءات وهندسة تقنية
الأخشاب والهندسة الكهربائية وهندسة تقنية السيارات وهندسة الإلكترونيات وهندسة
التبريد والتكييف والهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى تقنيات الزاراعة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة
التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل