خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/12/2022 » سلطنة عُمان تؤكد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار »
جريدة عمان- السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٤هـ سلطنة عُمان تؤكد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أكدت سلطنة عُمان على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وكانت من بين أول 69 دولة أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية في 17 اغسطس 1989 مما أسهم في بدء نفاذ الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ ايداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام. جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفتح باب التوقيع عليها. وأشارت سلطنة عمان إلى أن الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل حدثا مهما في مجال التعاون والتفاهم الدوليين حول القضايا المتصلة بقانون البحار بوصفها إنجازًا عظيمًا يضمن ترسيخ القانون الدولي كعنصر يحكم العلاقات الدولية. وأكدت على الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع البحار والمحيطات من خلال وضع الاستراتيجيات والتشريعات الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية وضمان الاستغلال الأمثل للثروة البحرية والاقتصاد الأزرق ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووضحت أن الاتفاقية وضعت قواعد متكاملة لكل المناطق البحرية واستخداماتها وأسهمت في التسوية السلمية للنزاعات البحرية من خلال الآليات التي اعتمدتها من بينها المحكمة الدولية لقانون البحار والسلطة الدولية لقاع البحار بالإضافة إلى الدور البارز للجنة حدود الجرف القاري. مرسوم سلطاني رقم 67/89 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مرسوم سلطاني رقم 77/96 بانضمام السلطنة إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قرار وزارة النقل والاتصالات رقم 42 لسنة 2017 بإصدار لائحة وثيقة هوية البحار قرار وزارة النقل والاتصالات رقم 70 لسنة 2017 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة
جريدة عمان- السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ جمادى الاول ١٤٤٤هـ
سلطنة عُمان تؤكد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
أكدت سلطنة عُمان على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وكانت من بين أول 69 دولة أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية في 17 اغسطس 1989 مما أسهم في بدء نفاذ الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ ايداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام. جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفتح باب التوقيع عليها. وأشارت سلطنة عمان إلى أن الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل حدثا مهما في مجال التعاون والتفاهم الدوليين حول القضايا المتصلة بقانون البحار بوصفها إنجازًا عظيمًا يضمن ترسيخ القانون الدولي كعنصر يحكم العلاقات الدولية. وأكدت على الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع البحار والمحيطات من خلال وضع الاستراتيجيات والتشريعات الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية وضمان الاستغلال الأمثل للثروة البحرية والاقتصاد الأزرق ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووضحت أن الاتفاقية وضعت قواعد متكاملة لكل المناطق البحرية واستخداماتها وأسهمت في التسوية السلمية للنزاعات البحرية من خلال الآليات التي اعتمدتها من بينها المحكمة الدولية لقانون البحار والسلطة الدولية لقاع البحار بالإضافة إلى الدور البارز للجنة حدود الجرف القاري.
مرسوم سلطاني رقم 67/89 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مرسوم سلطاني رقم 77/96 بانضمام السلطنة إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قرار وزارة النقل والاتصالات رقم 42 لسنة 2017 بإصدار لائحة وثيقة هوية البحار قرار وزارة النقل والاتصالات رقم 70 لسنة 2017 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.