جريدة
الرؤية- الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٤هـ
التوظيف..
بين التسريح والعقود الحكومية
الأمان الوظيفي ركن
أساسي لا غنى عنه لمستقبل الأجيال في هذا الوطن، ولا يمكن أن نتوقع حياة كريمة
للإنسان بدون وظيفة دائمة يركن إليها المواطن من تقلبات الزمن؛ لتوفير مصدر رزق
دائم له ولأسرته؛ فخريج الجامعة طموحاته مشروعة في الوظيفة غير المؤقتة، بعد أن
أمضى سنوات طويلة من عمره في سلك التعليم العام ثم التعليم الجامعي
من هنا يأتي الدور المحوري للجهات المختصة بالتخطيط والتوظيف بوضع الشخص المناسب في
المكان المناسب، من جانب وإيجاد فرص عمل حقيقية في مختلف قطاعات الإنتاج بعيدا عن
البطالة المقنعة التي يفترض أن تصبح من الماضي ونحن نعيش الألفية الثالثة بما تحمله
من معرفة ساطعة تنور طريق كل مجتهد للارتقاء بالوطن من صناع القرار؛ وكذلك بعد مرور
أكثر من خمسة عقود من عمر النهضة العمانية المتجددة؛ فالتعليم من أجل سوق العمل
أصبح من الضروريات التي يجب أن يتم تأطيرها من خلال وضع سياسات جديدة بين القائمين
على وضع المناهج التعليمية والمشرفين على سوق العمل في السلطنة
وعلى الرغم من وجود عشرات الآلاف من الباحثين عن عمل في بلادنا، إلا أن هناك أيضًا
وظائف كثيرة تتولّد تزيد بأضعاف عن عدد الباحثين عن عمل بشكل عام، على وجه الخصوص
في القطاعات الطبية والتعليمية والإدارة العليا في الشركات العائلية في القطاع
الخاص، فإذا ذهبنا إلى القطاع الصحي مثلا، نجد أن هناك شواغر كثيرة تشغل من قبل
الوافدين كالأطباء والممرضين والكادر الفني، أما قطاع التعليم العالي؛ فمعظم الذين
يعملون في السلك الأكاديمي في الجامعات الحكومية والخاصة من الأجانب في غياب شبه
كامل لوجود خطة أو سياسة لإحلال الكوادر الوطنية وإعدادها وتأهيلها في هذا القطاع
الهام. كما أن التعليم العام يعاني من نقص في الكادر التعليمي لعدم وجود رؤية
مستقبلية لفتح المجال للراغبين بالانخراط في هذا القطاع. ونتذكر جميعا إغلاق العديد
من الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي قبل أكثر من عقد من الزمن، مما ترتب على
ذلك نقص في المدرسين، واستبعاد معظم الذين درسوا خارج السلطنة بدعوى عدم تجاوزهم
الاختبارات التي وضعتها الوزارة خاصة في مجالي اللغة الإنجليزية والكيمياء، على
الرغم من إمكانية تأهيل هؤلاء الذين درسوا على حسابهم في معهد خاص لمدة 6 أشهر أو
إسناد هذه المهمة لكلية التربية في جامعة السلطان قابوس، كما هو الحال في تخصصات
أخرى الذين يتاهلون قبل انخراطهم بالعمل في كثير من دول العالم
لقد طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام بقيام إحدى شركات القطاع
الخاص التي تعمل في حقول النفط بتسريح جميع العمانيين الذين يعملون فيها وذلك
اعتبارا من نهاية هذا الشهر ديسمبر، إذ كشف المغردون الذين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004