جريدة الرؤية الإثنين 19 ديسمبر 2022 م - ٢٥ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ

الأطفال في عُمان.. بيئة تشريعية مُتكاملة وحاضنة اجتماعية متطورة     

تولي مختلف مؤسسات الدولة في سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بالطفل، وتقدم الكثير من أجل حماية حقوقه وتوفر كافة السبل ليعيش طفولته بعيدًا عن أية معوقات أو عنف أسري قد يقع.. وتتعدد الجهات المختصة والداعمة لحقوق وحماية الطفل، وتسهم بأدوارٍ كثيرة في هذا الشأن، توعويًا وتنفيذيًا وميدانيًا، فضلًا عن منظومة متكاملة لتلقي البلاغات. ومن بين هذه المؤسسات وزارة التنمية الاجتماعة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات التي تقدم الخدمات المنوطة بها بحق الطفل.
وخلال السنوات الأخيرة تنامى الاهتمام بقضايا الطفل في ظل ما قد يتعرض له من مؤثرات خارجية تلقي بظلال سلبية على مستقبله، ومن هنا بدأت الدول في سن القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الطفل، لضمان مستقبل آمن لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
وتُظهر نتائج التعداد الرسمي الإلكتروني 2020، أن التركيبة العمرية للسكان العمانيين شهدت تغيرًا؛ إذ ارتفعت نسبة السكان في الفئة العمرية الأقل من 15 سنة والذين يتم تصنيفهم "أطفالًا" من 35% في تعداد 2010 إلى 38% في 2020، وانخفضت نسبة السكان في الفئة العمرية 15- 30 سنة من 35% تعداد 2010 إلى 25% في تعداد 2020. وأشارت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الأطفال العمانيين الأقل من 18 سنة، بلغ مليونًا و185 ألفًا و59 طفلا، مشكلين بذلك ما نسبته 43% من إجمالي العمانيين.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الحضانات في السلطنة في عام 2020، بلغ 326 حضانة، وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 933 طفلا وطفلة بانخفاض نسبته 89 بالمائة مقارنة بعام 2019م الذي بلغ فيه عدد الملتحقين 8 آلاف و301 طفل وطفلة. وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم ما قبل المدرسي (مرحلة رياض الأطفال) حوالي 37 ألفًا و939 طفلًا منهم 71 بالمائة بالمدارس الخاصة و29 بالمائة في المدارس الحكومية. وأشارت بيانات العام الدراسي 2020/ 2021م أيضا إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المدرسي الحكومي والخاص والتربية الخاصة والحكومية الأخرى بلغ 695 ألفًا و771 طالبًا وطالبة ولا يشمل هذا العدد رياض الأطفال ولا المدارس الدولية ومدارس الجاليات الأجنبية.
وبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة بالسلطنة 10 آلاف و880 معوقا، شكل الذكور ما نسبته 58 بالمائة والإناث 42 بالمائة أي ما نسبته واحد بالمائة من إجمالي الأطفال. وتذكر البيانات أن العدد الأكبر من الإعاقات كانت بسبب ضعف السمع وبلغ ألفين و601 إعاقة ثم الإعاقة الجسدية بألفين و436 إعاقة.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي حول قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2020 إلى أن 14 بالمائة من الأطفال الأقل من 13 عاما في السلطنة يستخدمون واحدة على الأقل من وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر اليوتيوب أكثر التطبيقات استخداما بنسبة 76 بالمائة من إجمالي الأطفال لتلك الفئة، يليه وبفارق كبير تطبيق "الواتساب" بنسبة 28 بالمائة يليه تطبيق "انستجرام " بنسبة 14 بالمائة ثم تطبيق "سناب شات" بنسبة 8 بالمائة.
حقوق الطفل
ويمثل الاهتمام الحكومي بالطفل هو ما قامت به وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بتدشين خط حماية الطفل المجاني (1100) الذي يعمل على رصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة التي تتصل بأي انتهاكات لحقوق الأطفال والحالات التي يتعرضون خلالها للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الوزارة للعام 2019 إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي ترتبط بالأطفال الذين تعرضوا للإساءة وتعاملت معهم لجان حماية الطفل بلغ 488 بلاغًا، وتضم هذه اللجان بجانب وزارة التنمية، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية وجمعيات المرأة العمانية. وبلغ عدد البلاغات لحالات الإساءة للطفل الواردة لخط حماية الطفل خلال عام 2019، نحو 707 بلاغات، منها 383 ذكرًا و324 أنثى.
وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية خط حماية الطفل على الرقم (1100) وهو خط هاتفي مجاني يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدماته للأطفال عن طريق تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير، والتي تفيد بتعرض الطفل لعنف أو سوء مُعاملة أو خطر.
وبتوزيع نوع الإساءة التي تعرض لها الطفل، فإنَّ "الإهمال" يأتي أولاً بعدد 294 طفلاً منهم 148 عمانياً (80 ذكرا و68 أنثى)، و146 غير عُماني (93 ذكرا و53 أنثى)، ثم الإساءة الجسدية بعدد 140 طفلاً منهم 71 عمانياً (31 ذكر و40 أنثى) و69 غير عماني (40 ذكرا و29 أنثى)، وتحل ثالثاً الإساءة الجنسية بنصيب 137 طفلاً منهم 81 عمانيا (29 ذكرا و52 أنثى) و56 غير عماني (32 ذكر و24 أنثى)، وأخرها تأتي الإساءة النفسية بواقع 136 طفلاً منهم 78 عمانيا (44 ذكرا و34 أنثى) وعدد 58 طفلاً غير عماني (34 ذكرا و24 أنثى).
وبتوزيع عدد حالات الإساءة لهؤلاء الأطفال وفقا للمحافظات، فإن محافظة مسقط تأتي أولاً بنصيب 355 طفلاً (183 ذكر و172 أنثى)، بعدها محافظة شمال الباطنة بعدد 150 طفلاً (91 ذكر 59 أنثى)، ثم محافظة جنوب الباطنة ب57 طفلاً (31 ذكر و26 أنثى) ، تليها محافظة الداخلية بنصيب 36 طفلاً (20 ذكر و16 أنثى)، وتتساوى كلاً من محافظتي جنوب الشرقية بعدد 34 طفلاً (16 ذكر و18 أنثى)، ومحافظة شمال الشرقية بعدد 34 طفلاً (24 ذكرا و10 إناث)، ثم محافظة ظفار بعدد 19 طفلاً (12 ذكرا و7 إناث)، وتأتي بعدها محافظة الظاهرة بـ11 طفلاً (3 ذكور و8 إناث)، وتعقبها محافظة البريمي بنصيب 10 أطفال (3 ذكور و7 إناث)، وآخرها محافظة مسندم بنصيب طفلة أنثى.
حقوق الإنسان
وتتابع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من خلال تلقي البلاغات أو وسائل الرصد خلال الفترة الماضية قضية الإهمال بشكل عام ونحو الطفل بصورة خاصة، وقد أستوقفت اللجنة ارتفاع الإحصائيات والأرقام الصادرة من الجهات المختصة، حيث بلغ عدد حالات الوفاة بسبب إهمال الأطفال خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من (77) حالة وفاة، بين حادثة غرق أو نسيان في حافلة أو سيارة، أو تجاوز الأودية أثناء جريانها. وقامت اللجنة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنظيم ندوات ومحاضرات وزيارات وايضا متابعة مستمرة لكل ما يخص حقوق الانسان بوجه العموم وحقوق الطفل بوجه خاص. واحتلفت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي؛ حيث كَرَّمت 6 مبادرات إنسانية تقوم بجهود ملموسة في إطار العمل الإنساني عمومًا وفي مجال رعاية حقوق الطفل.
ونصّ قانون الطفل في المادة 72 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) ريال عماني، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (55)، (56) من هذا القانون، منها اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيًا، أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22 لسنة 2014 بإصدار قانون الطفل
مرسوم سلطاني رقم 54/96 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 125 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 2014