جريدة عمان الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 م - ٢٦ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ

المجالس البلدية.. تطلعات لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية

تتجه الأنظار الأحد المقبل إلى اليوم الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالتصويت إلكترونيا لأول مرة وفق معايير تقنية وفنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويتطلع الكثيرون في أن يقدم الأعضاء الجدد إسهامات إيجابية بعد الصلاحيات التي منحت للمحافظات ستسهم بصورة واضحة في تعزيز دور المجالس البلدية ودعم المسار التنموي والاقتصادي حتى يضمن تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية.
وسيتم اختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة البالغ عددهم 126 عضوا بواقع عضوين لكل ولاية من بين 696 مرشحا ومرشحة يمثلون 63 ولاية من مختلف محافظات سلطنة عمان، كما بلغ عدد الناخبين 731 ألفا و767 ناخبا وناخبة.
ويعد الفائز بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات ثم التالي له من بين المرشحين وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات يعلن رئيس لجنة الفرز عن ذلك ويجري القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة وذلك بحضورهم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابات.
كما يتطلع المجتمع العماني في أن يلعب الأعضاء الجدد أدوارا فاعلة مع الاختصاصات التي وضحت في قانون المجالس البلدية وتركزت في 26 اختصاصا، وحتى تحقق المجالس البلدية أهدافها ودورها الفاعل لابد أن يكون الاختيار لمن يتمتع بالقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية بما يسهم في تنمية مجتمعاتنا وتعزيز مبادئ التطوير في بناء كل محافظة والتشجيع على الاستغلال المستدام للأراضي والموارد الطبيعية والمتاحة واستثمارها بطريقة متميزة وفاعلة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تستند إلى إدارة فاعلة تعمل وفق إطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات المواكبة للمتغيرات قائمة على مبدأ اللامركزية في تنمية المحافظات، حيث يختص المجلس في نطاق المحافظة وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بإبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين، وإبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها وإبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية ولافتات المحال التجارية والمحال العامة، وبشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة.
تنمية متوازنة
وتسعى خطة الحكومة إلى إشراك أعضاء المجالس البلدية في تمكين المحافظات والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والاستغلال الأمثل للموارد بما من شأنه أن يُسهم في تحقيق تنمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، كما تسعى الخطط إلى وضع دور حاسم للأعضاء الجدد في العملية التنموية وتقديم برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة، والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها في مختلف المجالات.
ومن الاختصاصات التي حددها قانون المجالس البلدية لأعضاء المجلس البلدي إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات، والأخذ بآرائهم في مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة والمشاريع الإنمائية فيها، وإبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، والاطلاع على المواقع المقترحة للمشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والمخططات العمرانية، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة والمرافق العامة وإحرامات مجاري الأودية والشواطئ وإبداء الرأي في احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها، ووضع توصيات متعلقة بالصحة العامة واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، ووضع تصورات حول المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة، وتقديم آرائهم حول إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة وإبداء ملاحظاتهم، وإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية، وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها.
ويتوقع أن يسهم أعضاء المجالس البلدية مع المرحلة القادمة من تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والاقتصادية للمحافظات في توفير الكثير من الفرص للنهوض بالاقتصاد المحلي والذي بدوره يسهم في الاقتصاد الوطني وخصوصا استثمار الموارد الاقتصادية المحلية والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيتضاعف دورها في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل في المحافظات دون الحاجة إلى تمركزها في العاصمة فقط وزيادة الدخل في المحافظات وإيجاد مصادر تمويل والأهم تخفيف الأعباء عن عاتق الحكومة بما يحقق الكفاية الإدارية والمرونة في استخدام أساليب الأداء وسهولة القيام بعمليات الإصلاح الإداري الشامل.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة