جريدة أثير الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 م - ٢٦ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ

ما الذي تغير في اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي؟

صدر اليوم مرسوم سلطاني رقم 91/2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي. وتضمن هذا المرسوم تحديد اختصاصات جديدة لوزارة المالية، لم تكن مذكورة في المرسوم السلطاني الملغى رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.
تقدم “أثير” أبرز الاختصاصات الجديدة لوزارة المالية وفقاً للمرسوم السلطاني المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.
أولاً/ اختصاصات وزارة المالية
حدد المرسوم السلطاني الجديد 23 اختصاصاً، مقابل 21 اختصاصاً في المرسوم الملغى. ومن أبرز الاختصاصات الجديدة:
– إلزام موافقة وزارة المالية على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات المرتبطة بالسياسات المالية أو الضريبية أو ذات الأثر المالي. وقد كان دور وزارة المالية سابقاً يقتصر على إبداء الرأي.
– الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الخصوص وفقاً لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها. ولم يتضمن اختصاص وزارة المالية سابقاً اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات.
– الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فيما يجاوز 10% من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية. ولم يكن هذا من اختصاص الوزارة سابقاً.
– الموافقة على الجوانب المالية فيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. ولم يكن هذا من اختصاص الوزارة سابقاً.
– الموافقة على طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ولم يكن هذا البند من اختصاص الوزارة سابقاً.
– وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولم يكن هذا البند من اختصاص الوزارة سابقاً.
– وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ثانياً/ الهيكل التنظيمي للوزارة
تضمن الهيكل التنظيمي الملغى للوزارة “مدير عام صندوق الاحتياطي للدولة”، لاحقاً فُصل هذا التقسيم ليصبح كياناً آخر باسم “صندوق الاحتياطي العام للدولة” ، ومن ثم أصبح “جهاز الاستثمار العماني” وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 61/ 2020
تضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إضافة ثلاث مديريات لم تكن قائمة في الهيكل السابق الملغى:
– وحدة إدارة الدين العام
– وحدة الشراكة والتخصيص. وكانت الهيئة العامة للشراكة والتخصيص قد ألغيت وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 110/2020 وضمها إلى وزارة المالية.
– وحدة السياسات المالية الكلية.
وأصبحت هذه المديريات الثلاث تتبع أمين عام وزارة المالية
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمرسوم السلطاني رقم 91/2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي:
 المرسوم السلطاني 91/ 2022

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 39 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم (110) لسنة 2020 بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (54) لسنة 2019 
تعميم رقم 11/99 بشأن اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي