الخميس 23 رمضان 1434هـ 1 من أغسطس 2013م العدد(10950)السنة الـ42
جريدة الوطن

البكري يوقع على 18 اتفاقية تدريب بتكلفة تتجاوز مليوني و200 ألف ريال

وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة صباح أمس على 18 اتفاقية تدريب للقوى العاملة الوطنية لعدد 803 متدربين في مجالات مختلفة وهي أمناء الصندوق، وقيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، وأعمال الطباعة وإنتاج المطبوعات، ولحام كهرباء، وتصفيف الشعر والتجميل وذلك بتكلفة (2.243.910.000) ريال عماني.
وتأتي هذه الاتفاقيات لتدريب القوى العاملة الوطنية وفق برامج التدريب المقرون بالتشغيل في المؤسسات التدريبية الخاصة، ضمن خطط الوزارة في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة : التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي بهدف تأهيل كوادر وطنية مدربة لسوق العمل من خلال التدريب بمعاهد التدريب الوطنية الخاصة .
وأضاف : أن برامج التدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص بعد أن تم التنسيق ما بينها وبين الوزارة ، وسوف يتم تدريب المواطنين المسجلين في الوظائف المتطلبة من سوق العمل ، وحسب رغبة المتقدمين للبرنامج التدريبي مشيرا ان فترة التدريب تتراوح بين 9 أشهر وعام.
قال إن عدم الالتزام سبب في ضعف الخدمة
وزير القوى العاملة يطالب بالالتزام والانضباط بالعمل خلال إجازة العيد
ناشد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة العاملين بالشركات والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام والانضباط في العمل خلال فترة إجازة العيد اذا اقتضت ضرورة العمل خلالها بالإضافة الى الالتزام بنظم ولوائح العمل المعمول بها في المنشأة وذلك من أجل استمرار تقديم الخدمات للمجتمع في كافة المرافق الحيوية بالدولة وتجنب عدم توقفها .
وأكد معاليه على أهمية الدور الذي تقوم به القوى العاملة الوطنية في مختلف منشآت القطاع الخاص وتفاعلها الإيجابي بالاستمرار نحو تقديم المزيد من العطاء لخدمة الوطن.
وقال معاليه إن عدم التزام القوى العاملة التي يتطلب تواجدها في العمل خلال الإجازة يؤدي الى ضعف في تقديم الخدمة في بعض المرافق الحيوية، مما يستدعي منشآت القطاع الخاص العاملة في إدارة وتشغيل هذه المرافق الى الاستعانة بالقوى العاملة الوافدة وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل.
من جانبه ناشد البكري أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار وفقا لأحكام قانون العمل بتعويض العاملين الذين تقتضي الضرورة عملهم خلال الإجازة، مؤكدا على أهمية سرعة الوفاء بتعويض القوى العاملة تطبيقا لأحكام المادة رقم 73 من قانون العمل الخاصة بالتعويض أثناء الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.