جريدة الرؤية الأحد 8 يناير 2023 م - ١٥ جمادى الأخرة ١٤٤٤ هـ

حراك تشريعي في مجلس عُمان لإقرار حزمة من القوانين.. و"العمل" و"الحماية الاجتماعية" بالصدارة

يشهد مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى حراكًا تشريعيًا ملموسًا، من خلال مناقشة القوانين والاتفاقيات التي تتصدر أولويات العمل التشريعي بالمجلس؛ حيث يحرص مجلس عمان على مواصلة الجهود للوقوف على القضايا الوطنية التي تمس الوطن والمواطن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة ضمن مسيرة النهضة العمانية.
ويوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن المشرّع منح مجلس عُمان بشقيه الشورى والدولة صلاحيات من خلال النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، وحدد فيها الأطر الأساسية لتلك الصلاحيات، وأحال التفاصيل إلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021، حيث فصل القانون الأخير الصلاحيات التشريعية لمجلسي الشورى والدولة والاختصاصات الأخرى للمجلسين وحصرها بما جاء في هذا القانون وبما لا يتعارض مع اختصاصات جهات أخرى، وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس عمان.
وأشار إلى أن المشرّع منح مجلس عُمان صلاحيات تشريعية ألزم بموجبها مجلس الوزراء بإحالة مشروعات القوانين في أدوار انعقاد المجلس سواء في الأحوال العادية أو بصفة الاستعجال وفق المادتين 49 و 50 من القانون، مضيفا أن مجلس الوزراء أحال منذ بداية دور الانعقاد الحالي إلى مجلس الشورى عددا من مشروعات القوانين وهي: " القانون البحري، قانون التعليم العالي، قانون التعليم المدرسي، قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، قانون البصمات الحيوية، قانون العمل" حيث انتهى المجلس من الثلاثة مشروعات الأولى وأحالها إلى مجلس الدولة، ويعكف على دراسة وإقرار مشروعات القوانين الثلاثة الأخرى.
ويتوقع الزدجالي إحالة عدد آخر من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وهو الرابع والأخير من الفترة التاسعة لمجلس الشورى، وذلك بحسب تصريحات رسمية صدرت مؤخرا، بأن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بإعداد مسوّدة قانون الحماية الاجتماعية على مشارف الانتهاء من عملها، بالإضافة إلى قانون السياحة وقانون المحاماة من الوزارات المختصة، مبينا: "قيام بعض المسؤولين بتحديد مواعيد زمنية لإصدار القوانين لا يستحب القيام به، لأن صدور القوانين يتلطب إجراءات طويلة بداية من المسودة الأولى للقانون داخل مجلس الوزراء ذاته، ثم إحالته إلى مجلس عمان من بوابة مجلس الشورى، إلى أن يصدر القانون بمرسوم سلطاني وفق ما نصت عليه المواد 47، 49، 50 من قانون مجلس عمان، لأنه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس عمان في الأحوال العادية فإنَّ دراسته تستغرق ما يقارب من 4 أشهر ونصف الشهر وفي حالة الاستعجال شهرين، وإذا وجد اختلاف بين مجلسي الشورى والدولة تتخذ إجراءات داخلية تفضي إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين، ويجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".
ويتابع رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى إن مجلس عُمان له الحق في اقتراح مشروعات قوانين سواء كانت من العدم أو اقتراح تعديل قانون نافذ بناء على المادة (48) التي تنص على: "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته"، مبيناً أن عددا من أعضاء مجلس الشورى تقدم بمقترحات مشروعات قوانين وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمعرفة رأي المجلس وإقرار إحالتها إلى مجلس الوزراء في حال الموافقة، إلا أن مجلس الدولة لم يبت في الأمر رغم انتهاء الفترة الزمنية التي أقرها القانون، والمشروعات هي: "مشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، مشروع قانون كبار السن، مشروع قانون المحكمة النظامية (الدستورية)، تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م)، استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة بإلغاء تسجيل المركبة نهائيا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتا، مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي".
ويؤكد سعادته أن اللجان المختصة في مجلس الشورى ما زالت تدرس عددا من المقترحات وسيتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي وهي: "مقترح قانون الزكاة، ومقترح تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأنشطة الرياضية، ومقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/ 2016)، ومقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل، ومقترح مشروع بتعديل المادة (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع لتعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال عُماني كحد أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عُمان.
من جهته، يذكر المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أن هناك عددا من مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها من قبل مجلس عمان ورفعها إلى المقام السامي للإصدار، وهي: "مشروع قانون التعليم العالي، مشروع قانون التعليم المدرسي"، كما يعكف المجلس على مناقشة مشروعات قوانين وهي: "مشروع القانون البحري، مشروع قانون العمل، مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، مشروع قانون البصمات الحيوية"، مؤكدا أن هذه التشريعات تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040".
ويبين سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة للانتهاء من مشروعات القوانين المحالة إليه خلال هذا الدور، واستعراض العديد من أدوات المتابعة التي يحرص الأعضاء على تفعيلها.
ويقول إن المجلس يعكف حاليًا على دراسة قانون العمل من خلال لجنة الشباب والموارد البشرية، التي تقوم بدراسته بعناية وإجراء العديد من الاستضافات لعدد من المختصين في وزارة العمل، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في اتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عمان والعديد من مؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى قيام اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة مشروع قانون البصمات الحيوية الذي سيتم بعد ذلك إحالته إلى إحدى الجلسات الاعتيادية لمناقشته وإقراره بعد الانتهاء منه.
ويذكر سعادته أن المجلس ناقش و أقر بنهاية نوفمبر من العام الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة 2023م في ضوء المادة (52) من قانون مجلس عُمان، كما أقر المجلس خلال الدور الحالي مشروع القانون البحري المحال من الحكومة بعد أن تدارسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، والذي تمت مراجعته كذلك من اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات، بالإضافة إلى أن المجلس أحال 3 مقترحات مشاريع قوانين للجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير حولها، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع بتعديل قانون رأس المال الأجنبي.
ويوضح الندابي أنّ المادة (48) من قانون مجلس عمان أعطت للمجلس صلاحية اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، على أن يعود مقترح القانون إلى مجلس عُمان بعد القيام بدراسته في مدة أقصاها سنة إما بالموافقة، ويمر حينها بدورته وفقًا للمادة (47) أو عدم الموافقة على المقترح وإخطار المجلس بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.