الأحد 26 رمضان 1434هـ 4 من أغسطس 2013م العدد(10953)السنة الـ42
جريدة الوطن

هيئة حماية المستهلك.. غياب وغموض!!

غابت هيئة حماية المستهلك كثيرا عن حماية المستهلك ومن المشهد في الأسواق خلال شهر رمضان، فهل ستواصل غيابها هذه الايام، التي يقبل فيها العيد، حيث يشمر الكثير من التجار عن سواعدهم لرفع الاسعار، في كل بضاعه يشتريها المستهلك؟ وحيث الاقبال على الشراء في قمته، وتواجد الهيئة العامة لحماية المستهلك في الأسواق من الضروريات.
لقد كان واضحا ان النشاط الذي تمتعت به الهيئة العامة لحماية المستهلك قبل رمضان، خصوصا ايام قضية حلويات (الأطفال) المغشوشة وقطع الغيار غير الاصلية او المزورة، وما حصل من تفاعل كبير من المجتمع مع هذه القضايا، لم يكن بنفس المستوى الآن، فهل الهيئة تتعرض الى ضغوط ام ان نشاطها كان لوهلة وحماس مؤسسة فتية سرعان ما ذهب مع الايام؟.
عدة مواقف تكررت في شهر رمضان، كان فيها غياب الهيئة العامة لحماية المستهلك ملحوظا، فمن ناحية اشتكى اكثر من مزارع عماني غياب الهيئة العامة لحماية المستهلك على البضائع المستوردة بسوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه، والتركيز على البضائع العمانية، الامر الذي تسبب بتدني اسعار المنتجات العمانية، وارتفاع اسعار المستوردة بعد غياب الرقيب، وتظل بضاعة الوافدين المستوردة اصلا بلا تحديد سعر وبلا مراقبة، فما سر مراقبة البضائع العمانية وترك المستوردة؟ وهل هذا هو الدعم الذي وعد به المزارع العماني؟.
وتواصلا لاستغلال غياب الهيئة العامة لحماية المستهلك، فهناك عدة مطاعم تقدم الافطار والوجبات والمشروبات بإسعار خيالية، حيث وصل سعر عبوة المياه المعدنية من الحجم الصغير 600 بيسة، وكوب الشاي ريال و400 بيسة وكوب القهوة يتجاوز 3 ريالات، والجلوس على الطاولة فقط 5 ريالات عمانية!! ترى من سمح لهذه المطاعم ان ترفع الاسعار هكذا؟ واين الهيئة عن هذه المطاعم؟
بالفعل كان هناك غياب واضح للهيئة العامة لحماية المستهلك عن المشهد المدافع عن المستهلك، والذي شهدناه خلال الفترة الماضية، والخوف كل الخوف من ان هذا الغياب يطول، وتصف الهيئة طابورها خلف المؤسسات الحكومية الاخرى التي بدأت شعلة من نار ومن ثم عادت ابرد من الثلج.
ولكن مع ذلك نسجل للهيئة أنها خلال الاسبوع الثالث ضبطت وافدين، يقومون بجلب اللحوم وبعض الخضروات، من المرادم، وإعادة بيعها، حيث نشر الخبر عبر وسائل الاعلام على ان الهيئة العامة لحماية المستهلك تمكنت من القاء القبض على مرتكبي جريمة اعادة استخدام مواد منتهية الصلاحية وتم التخلص منها، وبالمنطق ان هذه الجريمة لا تقل اهمية من حيث وقاحتها واستهتارها بأرواح وصحة الناس عن قضية حلويات الأطفال المغشوشة وقطع الغيار المزورة، ولكن لماذا لم يتم التفاعل معها بنفس ما تم التفاعل مع قضية الحلويات المغشوشة؟ والسؤال ايضا الذي يتردد بذهن المواطن والمقيم على حد سواء، ما هو مصير مرتكبي هذه الفعلة؟ ما هي عقوبتهم؟ وايضا واذا نظرنا للقضية من باب اوسع نجد بأن هناك جهات شريكة بما حصل، وعلى سبيل المثال اذا كان المردم مغلقا وهذا هو (المفترض) وتم فتحه فهي قضية؟ واذا كان المردم بلا سياج ولا حراسة فهي قضية اخرى حيث يجب مساءلة الجهة المسؤولة عن هذا المردم نتيجة تركها للمردم بلا سياج ولا رقابة، وكل هذه الاشكاليات والملابسات يرغب المواطن والمقيم والمستهلك بشكل عام معرفتها، وبكل تفاصيلها ومن هم الشركاء والمسؤولين في مثل هذه القضايا، حتى نشعر بمزيد من الشفافية، في ظل تجاوز الخطوط الحمراء واصبح البعض يتلاعب بارواح وصحة الناس بعد ان شبع من التلاعب بجيوبهم.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك