الأحد 26 رمضان 1434هـ 4 من أغسطس 2013م العدد(10953)السنة الـ42
جريدة الوطن

المواطنون بقرية الجرداء بولاية المضيبي يطالبون الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتوفير المياه

استطلاع :. سعيد بن سيف الحبسي
عندما يبقى المواطن العماني في حيرة من أمره ويستغرب مما يجري حوله من صعوبة الإجراءات في الحصول على الخدمات الحكومية الضرورية والملحة لاستمرار حياته والتي من المفترض أن يتساوى فيها جميع أبناء الوطن دون النظر لمكان إقامتهم أو صعوبة تضاريس بيئتهم التي يعيشون فيها ؛ فإن ذلك يولد لديهم نوعاً من الإحباط في نفوسهم وأنه لا صوت لهم في وطنهم ؛ وخاصة إذا ما كانت تلك الخدمات قد توفرت بالفعل للبعض وحُرم منها البعض الآخر في نفس مكان إقامة هؤلاء المواطنين والتي تبعد منازلهم عن بعضهم البعض بضع أمتار لا تذكر ؛ حيث أن منازلهم بمحاذاة منازل آبائهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو أحد أقاربهم وفي المقابل لا يحصلون على تلك الخدمة الحكومية ؛ والحجة في ذلك لدى المسئولين الحكوميين حسبما ورد على لسان المواطنين ( لم يحن دوركم بعد !!! .. لا زال الموضوع قيد الدراسة !!! .. التنفيذ في المرحلة القادمة من الخطة !!! .. عدم توفر المخصصات المالية !!! .. لا يشملكم عقد توفير الخدمة هذا العام !!! ... الخ ) .
إذاً هي شعارات يرددها كثير من المسئولين في مؤسساتنا الحكومية هذه الأيام في وجه كل مواطن بحاجة ماسة لخدمة ما ينعم بها في وطنه وكأن المواطن أصبح لابد له من استجداء المسئولين من أجل الحصول على الخدمة بعد كثرة المراجعات لتلك المؤسسات وطول الإجراءات والانتظار ؛ فما هي الحلول والمواطن يئن تحت وطأة القوانين والشروط التي أكهلت عاتقه والتي أساساً وضعت لتنظيم العمل وتبسيطه وليس لعشوائيته وتعقيده .
إن الحديث ما بين هذه السطور سيكون لوصف معاناة بعض المواطنين من سكان قرية الجرداء بولاية المضيبي الذين يعانون من عدم استجابة الهيئة العامة للكهرباء والمياه لمطالبهم المشروعة في تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب لمنازلهم عبر ناقلات المياه المتعاقد معها من قبل الهيئة بهذا الشأن أسوة بباقي المواطنين الذين يقيمون في نفس المكان الذي يقيم فيه هؤلاء المواطنون ولا يفصل بين منازلهم سوى طريق ترابي تسلكه سيارات المواطنين وناقلات المياه التي تسمع أصوات محركاتها لتعبئة المياه لمنازل تجاورهم دون مراعاة لمشاعر من يأملون قطرة ماء تعيد لهم أبسط حقوقهم في وطنهم وذلك كما جاء على لسان من يعاني من هذه المشكلة ؛ لتستمر مطالباتهم لدى المسئولين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه ولكن دون جدوى ولا أذن صاغية لهم لتنفيذ كل الحلول الرسمية مع نفاد صبرهم الذي طال أمده ليجدوا بصيص أمل في الصحافة كسلطة رابعة لتعينهم على حل هذه المشكلة وطرحها على طاولة الحوار .
* معاناة مستمرة ..
المواطن حميد بن حمد بن سعيد الحبسي أحد سكان منطقة وادي الراك بقرية الجرداء يصف معاناته بأنها ( معاناة مواطن في وطن المساواة ) .. إنه وصف يدل دلالة واضحة بأن هذا المواطن قد ضاق ذرعاً من وعود قطعها المسئولون بالهيئة العامة للكهرباء والمياه على أن يقوموا بتوفير المياه للمواطنين في أي مكان وبسرعة متناهية ليعيش في رفاهية واستقرار اجتماعي ؛ حيث قال :. منذ سنوات مضت البعض من المواطنين بقرية الجرداء منذ عام 2009م والبعض خلال عام 2012م وهم يطالبون شموليتهم بخدمة إيصال المياه الصالحة للشرب للمنازل الحديثة التي قام الكثير من المواطنين ببنائها نتيجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي جعلتهم مضطرين بناء مساكن خاصة بهم وذلك ً لتعدد أفراد الأسرة الواحدة في المنزل واحد ؛ وبعد خروجنا واستقرارنا في منازلنا الجديدة اصطدمنا بعقبة تدعى ( الانتظار ضمن القائمة ) للحصول على مياه الشرب عبر ناقلات المياه بحجة أن العقود الحالية غير شاملة لنا ؛ وكأن هذا الماء وفرته الهيئة العامة للكهرباء والمياه لأناس دون غيرهم ؛ مع جزمنا أن كميات المياه الموفرة التي يتم تزويد الخزان الرئيسي بها في قرية الجرداء مع المستثمر الذي يأتي بها من آبار قرية الروضة ليست هي الكميات الموقع عليها في العقود ؛ بحيث تقل بكثير عمّا يصل للخزان ؛ في حين أن الهيئة قامت بتوقيع عقود مع أصحاب ناقلات المياه البعض منهم ليسوا من المقيمين بقرية الجرداء بل من خارجها ؛ حيث بذلك تعمد الهيئة على حرمان الكثير من ساكني هذه القرية من الحصول على هذه المياه لعدم التزامهم بتوفير المياه للمواطنين بالكميات والأوقات المحددة ؛ حيث أجُبر البعض منا على شراء المياه بمبالغ كبيرة قد تتعدى الخمسة ريالات للخزان الواحد ؛ في حين أن بعضنا ألحت عليه الحالة والحاجة للماء لشراء ناقلة مياه خاصة ليقوم بشراء المياه من بعض آبار المياه الخاصة ببعض المواطنين وبأسعار عالية لا يقدر عليها المواطن صاحب الدخل المحدود ؛ بعد أن قامت الهيئة بإصدار تعميم علقته عند الخزان الرئيسي ينص على عدم السماح لغير المتعاقدين مع الهيئة من نقل تلك المياه من الخزان الرئيسي ؛ في حين توجد بالميدان بعض التجاوزات لهذا التعميم وذلك لكونه تعميم يعيق مبدأ الحاجة الضرورية وذلك من أجل سد الحاجة في محاولة من المواطن لتوفير المياه له ولأسرته بأي شكل من الأشكال ؛ وإننا نأمل بأن تستجيب الهيئة لمطالبنا وأن تراعي ظروفنا لكوننا من أبناء هذا الوطن الذي تفيض مكرماته القاصي والداني وأن تعمل على توفير المياه لنا وبأسرع وقت ممكن .
* وعود في مهب الريح ..
وفي سياق الموضوع ذاته التقينا المواطنان علي بن سالم بن سعيد الحبسي وبدر بن حمود بن محمد الشبلي اللذان أكدا على أهمية تدخل سريع من الجهات المسئولة بالحكومة لحل هذه المشكلة التي يعاني منها بعض المواطنين بقرية الجرداء وقالا :. إن استمرار هذا الوضع في عدم حصولنا على خدمة المياه سيولد أضراراً مجتمعية وخاصة أن المياه هي شريان الحياة ولعل تأخر تقديم هذه الخدمة في وقتها وبحجة عدم شمولية العقود لنا أو قلة الإمكانيات المالية فهي حجة واهية ؛ وإننا لفي غرابة من الأمر حيث رفعت بعض الأسماء للهيئة منذ سنوات لإضافتهم في العقود الجديدة ؛ وبالفعل وبمراجعتنا للمسئولين بالهيئة بالمحافظة وجدنا تلك الأسماء موجودة وتم الموافقة عليها ؛ في حين أن المتعاقد لا يوفر تلك المياه لهم ؛ وإن جزمنا أن ذلك وقع سهوا فإن العقود يتم تجديدها سنوياً وحينها لا بد من مراجعتها من جديد لتشمل من هم بحاجة ماسة لها مع زيادة عدد المتعاقدين مع الهيئة بالقرية لتزايد عدد المواطنين وتزايد العمران فيها وذلك لينعم المواطن بهذه الخدمة وأن لا يتم ترديده من دائرة لأخرى سواء في الولاية أو المحافظة أو المقر الرئيسي للهيئة بمحافظة مسقط لتغيب حقوقه في خضم عدم وضوح القوانين وتباين الآراء لدى المسئولين ليكون المواطن هو الضحية دون أن يراعوا حاجته وكثرة تردده إليهم وطول انتظاره ؛ في حين أننا نلاحظ البعض من المتعاقدين مع الهيئة يقومون بتعبئة المياه للعاملين في مشروع طريق الشرقية ولا ندري أن ذلك ضمن شروط التعاقد أم أنها عقود أخرى أبرمها أصحاب الناقلات مع المسئولين بالشركة القائمة على أعمال طريق الشرقية ؛ ونحن في هذا الصدد لسنا ضد هؤلاء المتعاقدين ولكن من الأولى أن توفى احتياجات المواطن أولاً ؛ مع العلم بأن مكان تواجد الخزان لا يوجد به حارس وأصبح عرضة للتلوث وكذلك الاستخدام الغير رشيد من أشخاص غير مخول لهم بنقل المياه فتضيع على أثره حقوق المستحقين لهذه المياه من المواطنين في غياب التوزيع العادل لها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه بين المواطنين ؛ آملين من المسئولين بالحكومة التدخل السريع لحل هذه الأزمة للمياه ليعيش المواطن في طمأنينة وراحة بال واستقرار .

مرسوم سلطاني رقم 18/92 بتحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه 

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به 

اعضاء المجلس البلدي بالرستاق يناقشون احتياجات الولاية في قطاعي الكهرباء والمياه