جريدة  الرؤية- الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ رجب ١٤٤٤هـ

مرحلة استثنائية في المسيرة المتميزة للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.. وجهود لا تتوقف للرد على التقارير الدولية

يُعد عام 2022 عامًا استثنائيًا في مسيرة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم (57/ 2022) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.
وقامت اللجنة برصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها.
ونفَّذت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان العديد من الزيارات الميدانية شملت السجن المركزي بسمائل، ومراكز التوقيف لشرطة عُمان السلطانية في المحافظات، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأماكن العمل والعمَّال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تمت بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد؛ حيث هدفت الزيارات إلى الاطلاع على الآلية والإجراءات القائمة من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها.
نشاط مكثف
وشهد مقر «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» نشاطًا بارزًا خلال هذا العام تمثل في عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها عدد من سفراء الدول في عُمان للتباحث حول موضوعات حقوق الإنسان وأطر التعاون بشأنها، كما استقبلت اللجنة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفدًا رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونظَّمت اللجنة حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً إلى تنفيذ عدد من المحاضرات حول اللجنة وأهدافها ومسؤولياتها في بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسات العسكرية بالدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني. كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وواصلت تدريب وتأهيل موظفيها في مختلف الاختصاصات التي تُعنى بها في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تناولت حقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام 2022، فقد قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدةً في ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، ومصادر مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البلاغات التي رصدتها وتلقتها، ونتائج زياراتها الميدانية، والحملات التوعوية التي تنفذها على مدار العام.
وسجلت اللجنة خلال عام 2022 حضورًا فاعلًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، وساهمت في وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان عبر عضوياتها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان