جريدة الرؤية  4 رجب 1444هـ - 26 يناير 2023م

تقرير الرقابة ومكافحة الفساد

يبدو أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من العمل المخلص لكشف حالات الفساد والتلاعب في الأموال العامة بالدولة، بعدما صدر تصريح من مدير المخالفات المالية والإدارية في جهاز الرقابة المالية والإدارية مؤكدًا أنه سيتم تفعيل العبارة المعروفة في عالم الفساد: "من أين لك هذا؟"
هذا التصريح المتناهي في كلماته والضخم في مضمونه، يأتي بعد عدة أيام من نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة تقريره السنوي عن قضايا هدر المال العام التي جرت في السلطنة عام 2021، وهو العام الذي شهد فيه العالم تزايدًا في حالات المصابين بجائحة كورونا، وتم استخدام مزيد من وسائل الاتصالات الحديثة لإنهاء الارتباطات العملية بين المؤسسات والأفراد، الأمر الذي تم فيه سرعة إنهاء الأعمال وبرقابة ضعيفة. ورغم أن المبالغ المالية التي أعلن الجهاز استردادها والبالغة 44 مليون ريال عماني لصالح الخزانة، وتحقيق وفورات مالية بنحو 32.5 مليون ريال، إلّا أنه من المحتمل أن يكون "ما خفي أعظم" من ذلك، وربما سيتم رصدها في كشوفات التقرير القادم لعام 2022
التقرير كشف عن تلاعب وفساد في بعض مؤسسات الدولة مع الإشارة إلى قيام شركات التعدين بالتهرب الضريبي بمبالغ كبيرة بلغت 46 مليون ريال عماني وإخفاء إيراداتها الحقيقية. وهذه مبالغ ضخمة، وكان من المفترض أن تكون هناك شركات مساهمة عامة ينتفع منها المواطنون سواء من أعضاء مجالس الإدارات أو صغار المساهمين، إلّا أنها أصبحت عبئًا وتدار في الخفاء، فيقومون بإخفاء الإيرادات في مثل هذه المؤسسات
التقرير يكشف عن حالات في عدد من المؤسسات والشركات الحكومية؛ حيث ورد اسم وزارة الصحة بسبب تأخر توريد أصناف مُعينة من الأدوية في الوقت الذي اضطر فيه المواطن الفقير إلى شراء بعض الأدوية على حسابه الخاص، وينتظر شهورًا؛ بل سنوات لإجراء عملية جراحية
كما تم ذكر اسم وزارة التربية والتعليم في هذا التقرير نتيجة حصول تعاقدات مع بعض المؤسسات دون طرحها في المناقصات العامة، وهذا برأيي قد يحصل بسبب اتفاق مجموعة من أصحاب المصالح مع أمثالهم في مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المبالغ، فيما تعتبر هذه الوزارة من المؤسسات التي شهدت فسادًا في السنوات الماضية؛ حيث تم ذكرها في التقارير السابقة بسبب ما حصل فيها من اختلاسات مالية، إضافة إلى ذلك ورد اسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نتيجة عدم حصولها على المبالغ.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 28/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

مرسوم سلطاني رقم 64/2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

السلطنة تشارك في دراسة مشروع "اتفاقية مكافحة الفساد"