الأحد 26 رمضان 1434هـ 4 من أغسطس 2013م العدد(10953)السنة الـ42
جريدة الوطن

سوق مسقط يسجل تراجعا بنسبة 0.72% متأثرا بالنتائج المتواضعة لبعض الشركات وعمليات جني الأرباح

لم يتمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على أدائه التصاعدي للفترة التي سبقت ذلك حيث سجل تراجعا بنسبة 0.72% على اساس أسبوعي الى مستوى 6,657.51 نقطة متأثرا بالنتائج المتواضعة لبعض الشركات وعمليات لجني الأرباح على اسهم معينة والعمليات المتعلقة بإغلاقات لمراكز وحسابات مع نهاية الشهر.
وتأثر أداء المؤشر الرئيسي بأسهم شركات الإسمنت و شركة صناعة الكابلات العُمانية وعدد من الأسهم البنكية. وانخفض خلال الفترة نفسها مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.12% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1,037.58 نقطة.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاًً بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1,162.97 نقطة بقيمة تداولات بلغت 27.71 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاًً بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1,100.64 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1,034.49 نقطة.
لا زلنا ننتظر نتائج الشركات القيادية التي لم تٌعلن بعد خاصة في قطاع الخدمات مثل الشركة العُمانية للإتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات إضافة الى شركة جلفار للهندسة والمقاولات في قطاع الصناعة وشركات أخرى في قطاعات مختلفة كالشركات القابضة حيث برأينا بأن هذه النتائج المتبقية ستكون المفصل الرئيسي بتحديد مسار أداء سوق المال قبل إجازة عيد الفطر السعيد. ونعتقد بأن النتائج ستكون عاملا إيجابيا آخر يدعم أداء السوق حيث من المتوقع أن تتركز معظم الإفصاحات قبل الإجازة.
وفي تحليل المؤشرات كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد على الرغم من تراجع سهم العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) وذلك بفضل الأداء الجيد لعُمانتل وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ومؤسسة خدمات الموانئ. وأغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 0.46% الى مستوى 3,427.12 نقطة. وفي نتائج القطاع، ارتفع إجمالي إيرادات قطاع التسويق النفطي العٌماني بنسبة 3.57% على أساس سنوي إلى 262.6 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمبلغ 253.5 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2012. وقد تفوقت شركة النفط العُمانية للتسويق في هذا القطاع على نظيراتها على أساس سنوي مسجلة نموا بنسبة 13.57% في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2013 في حين سجلت شركة المها للمنتجات النفطية ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.36% على اساس سنوي في حين انخفض صافي ربح شركة شل العُمانية للتسويق بواقع 0.45% على أساس سنوي. وأما على اساس ربعي، فقد حققت إيرادات القطاع ارتفاعا بنسبة 19.74%. وفيما يتعلق بالشركات، ارتفعت ارباح شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 40.2% على أساس ربعي تليها شركة المها للمنتجات النفطية بنسبة 20.3% واخيراً ارتفع صافي ربح شركة شل العمانية للتسويق بنسبة طفيفة عند 0.2% على أساس ربعي، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع إجمالي صافي أرباح قطاع التسويق النفطي العٌماني بنسبة 10.56% على أساس ربعي مسجلا مبلغ 7.79 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2013.
أما مؤشر القطاع المالي والذي شهد ارتفاعات قوية خلال الفترة السابقة فقد سجل تراجعا خلال الأسبوع السابق بنسبة 0.61% على اساس أسبوعي الى مستوى 8,245.15 نقطة متأثرا بسهم بنك اتش اس بي سي عُمان و بنك صُحار إضافة الى الشركة العٌمانية المتحدة للتأمين.
وفي نتائج القطاع، يظهر مجموع صافي أرباح البنوك المحلية المدرجة وعددها ستة للربع الثاني من العام الحالي انخفاضا على اساس ربع سنوي بنسبة 14% (ارتفاع بنسبة 2% على اساس سنوي) عند 72.34 مليون ر.ع. وباستثناء المبلغ الاستثنائي الذي حققه بنك ظفار خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب المبلغ المرتجع عن القضية القانونية التي أقيمت ضد البنك سابقا إضافة الى المخصصات لمرة واحدة التي تكبدها بنك مسقط خلال الربع الأول بسبب عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع في شهر فبراير 2013، فإن الانخفاض الربعي في مجموع صافي أرباح البنوك المحلية المدرجة يصبح فقط 2%. وإرتفع مجمل صافي القروض والسلفيات للبنوك بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي (أو 386 مليون ر.ع.) في حين سجلت إجمالي الودائع نموا بنسبة 1.1% على اساس ربع سنوي (أو 149 مليون ر.ع.) خلال الربع الثاني من العام الحالي. وفي موضوع ذو صلة، أظهرت نتائج بنك اتش اس بي سي عمان نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 1.8% على اساس ربع سنوي الى 1.083 مليار ر.ع. في حين بلغ صافي ربح البنك 3.54 مليون ر.ع. (بانخفاض نسبته 38% على أساس ربع سنوي) . وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي فقد سجل صافي ربح البنك 9.28 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 28% للفترة نفسها من العام السابق.
وباستمرار تحليلنا لأداء شركات التمويل، أظهر أداء هذا القطاع نمو إجمالي أصول التأجير التمويلي بنسبة 3.4% على اساس ربع سنوي ليستقر عند حدود 931.29 مليون ر.ع. خلال الربع الثاني من العام الحالي مع تحقيق شركة مسقط للتمويل أفضل أداء بإضافتها أصول تمويلية جديدة بمبلغ 7.8 مليون ر.ع. (6% على اساس ربع سنوي) تلتها شركة الوطنية للتمويل بمبلغ 7.3 مليون ر.ع. (4.4%) ومن ثم الشركة العُمانية لخدمات التمويل بمبلغ 5 مليون ر.ع. (2.1%) وشركة المتحدة للتمويل بمبلغ 3.2 مليون ر.ع. (3.1%). أما شركة تأجير للتمويل فشهدت الأصول التمويلية انخفاضا بمبلغ 0.673 مليون ر.ع. (-0.6%) على اساس ربع سنوي. وكان النمو في صافي الأرباح لمعظم شركات التمويل بطيئا بسبب الانخفاض الطفيف في صافي هامش الفائدة وذلك على خلفية تجديد عقود التمويل بأسعار فائدة أقل. ومن الممكن رؤية ذلك عن طريق التراجع الطفيف في صافي إيراد القطاع من الفوائد بنسبة 0.7% على اساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليستقر عند 13 مليون ر.ع. وقد بلغ المتوسط السنوي لصافي هامش الفوائد للقطاع نسبة 6%. وأما الشركات على حدة فبالنسبة لشركة تأجير للتمويل بلغ 7.5% و شركة الوطنية للتمويل نسبة 6.4% وشركة عُمان أوريكس للتأجير نسبة 6.2% و شركة المتحدة للتمويل نسبة 5.4% و كلاً من شركة مسقط للتمويل و الشركة العُمانية لخدمات التمويل نسبة 5.2% على السواء.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 0.44% على اساس أسبوعي الى مستوى 9,548.83 نقطة بضغط من سهم صناعة الكابلات العمانية و شركات الإسمنت و سهم جلفار للهندسة والمقاولات.
وفيما يتعلق بنتائج القطاع، فقد كانت نتائج شركة إسمنت عٌمان دون توقعات المحللين للربع الثاني من العام الحالي حيث سجلت الشركة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 39% و 66% على اساس سنوي وربع سنوي على التوالي الى 2.4 مليون ر.ع. الأدنى على أساس ربع سنوي خلال سنة ونصف. ويعزى الانخفاض على أساس ربع سنوي خاصة الى:
• العطل المفاجئ في أحد طواحين الإسمنت مما أثر على الإنتاجية وبالتالي المبيعات
• الإسمنت المستورد لتغطية العجز
• غياب إيرادات توزيعات الأرباح
• الارتفاع في التكاليف العامة والإدارية
وأما الإيرادات فبلغت 11.68 مليون ر.ع. خلال الربع الثاني من العام الحالي منخفضة بنسبة 17.11% و 25% على أساس سنوي وربع سنوي على التوالي. وبلغت كمية الإسمنت المباعة 462 الف طن بانخفاض نسبته 20% على اساس سنوي و 26.5% على اساس ربع سنوي بسبب رئيسي يعود الى انخفاض الإنتاج. وبلغ متوسط سعر بيع طن الإسمنت 25.3 ر.ع. (1.6% على اساس ربع سنوي، 3.6% على اساس سنوي) لتتوقف بذلك موجة من الانخفاضات السنوية لأسعار البيع خلال الأرباع المالية الأخيرة استمرت لأكثر من عام. وطبقا للشركة فقد تم تصحيح العطل الفني لطاحونة الإسمنت وبالتالي عودة مستويات الإنتاج لوضعها الطبيعي. نبقى على رأينا بأن قطاع الإسمنت هو قطاع قوي وواعد وبأن الطلب على منتجات شركاته سيبقى قويا.
وأما شركة ريسوت للإسمنت فقد أظهرت نتائج المجموعة للربع الثاني من العام الحالي انخفاض الإيرادات بنسبة 2.45% على اساس سنوي و 3.67% على اساس ربع سنوي الى 24.3 مليون ر.ع. وهو يبقى أفضل من متوسط عام 2012 عند 23.2 مليون ر.ع. وقد أدى ارتفاع تكلفة المبيعات الى المبيعات على اساس ربع سنوي لانخفاض إجمالي هامش الربح بنسبة 3.45% الى 33% في الربع الثاني. وسجل صافي ربح المجموعة قبل الضرائب مبلغ 7.26 مليون ر.ع. خلال الربع الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 20.5% على اساس ربع سنوي وارتفاع نسبته 5.9% على اساس سنوي. وبلغت كمية الإسمنت المباع للشركة الأم 651 الف طن للربع الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 3.4% على اساس ربع سنوي ومرتفعا بشكل طفيف على أساس سنوي وبلغ متوسط سعر بيع طن الإسمنت 27.9 ر.ع. وهو أفضل من توقعات المحللين للربع وأعلى من متوسط عام 2012 عند 26.87 ر.ع. للطن. وسجلت الشركة التابعة بايونير لصناعة الإسمنت أداء جيدا على مستوى الهوامش خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة ارتفاع بنسبة 21% على اساس ربع سنوي في صافي الربح عند 1.36 مليون ر.ع.
وفيما يتعلق بالتداولات، سجل كل من عدد وقيم الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 29.6% و 21.1% على التوالي الى 121.4 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ر.ع. وذلك بعد استثناء الصفقات الخاصة على البنك الوطني العماني وشركة ريسوت للإسمنت في الأسبوعين السابقين.
وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، استمر الاستثمار المؤسسي المحلي في التواجد في السوق ممتصا الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى ومحققا صافي شراء بمبلغ 3.46 مليون ر.ع.
وفي الأخبار المحلية، تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بحوالي 144.1 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة (طبقا لقاعدة بياناتنا) منذ بدء العام الحالي وحتى لحظة إعداد هذا التقرير حوالي 1.28 مليا ر ر.ع. ، أي ما يمثل نسبة 78.8% من إجمالي المناقصات المسندة لعام 2012
وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يوليو من عام 2013، نلاحظ تأثير العوامل التالية:
- التعديلات السنوية على عينة مكونات مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
- نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام
- إدراج سهم شركة الشرقية لتحلية المياه في سوق مسقط
- حلول شهر رمضان المبارك والعطل السنوية
- المضاربات وتكوين مراكز مختلفة للمستثمرين
- أخبار جوهرية متعلقة بشركات رئيسية
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل أفضل ارتفاع شهري له خلال العام الحالي حين إرتفع بنسبة بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 6,643.34 نقطة في شهر يوليو 2013 بدعم رئيسي من شركات القطاع المالي وبعض الشركات القيادية الأخرى. ويشير تحليل المؤشرات الفرعية الى تصدر المؤشر المالي الارتفاعات بنسبة 6.37%. وقد شهد الشهر صفقات خاصة على الأسهم بقيمة 9.65 مليون ر.ع.
تظهر قاعدة بياناتنا لصافي الأرباح المجمّعة المعلنة حتى الآن من قبل الشركات المدرجة للربع المالي المنتهي في يونيو 2013 ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 4% على اساس سنوي (انخفض بنسبة 13% على أساس ربعي) الى ما يقارب 140.1 مليون ر.ع. مقارنة مع 135 مليون ر.ع. و 160.1 مليون ر.ع. للربع نفسه من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي على التوالي ولنفس عدد الشركات المعلنة.
قطاعيا، سجل القطاع المالي حتى لحظة إعداد التقرير الانخفاض الأكبر في صافي الأرباح المعلنة بنسبة 15% على اساس ربعي الى ما يقارب 82.06 مليون ر.ع. خلال الربع المالي المنتهي في يونيو 2013 ويعود ذلك بشكل رئيسي الى القطاع البنكي وشركات التأمين وهنا وجب التنويه الى عدد من الأسباب وراء انخفاض / ارتفاع أداء بعض الشركات للربع الثاني من عام 2013
• بنك ظُفار: انخفاض في الأرباح بسبب غياب المبلغ المرتجع من القضية القانونية التي أقيمت ضد البنك سابقا بمبلغ 26.1 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من عام 2013
• بنك مسقط: أثر مبلغ 15 مليون ر.ع. الناتجة من عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع خلال الربع الأول من عام 2013
وباستثناء هذه البنود، فإن مجمل صافي ربح القطاع البنوك للنوك المدرجة سيسجل انخفاضا فقط بنسبة 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي مما سيجعل الانخفاض في صافي الأرباح المعلنة للقطاع المالي ككل يبلغ 5%.
وسجلت شركات القطاع الصناعي انخفاضا في صافي الأرباح المجمعة والمعلنة للربع المالي المنتهي في يونيو 2013 بنسبة 14.2% على أساس ربعي الى 25.1 مليون ر.ع. بسبب رئيسي يعود الى الأداء الضعيف لشركات الإسمنت.
وأما قطاع الخدمات فقد سجل حتى لحظة إعداد التقرير انخفاضا بنسبة 6.3% على اساس ربع سنوي في صافي الأرباح المعلنة للربع المالي المنتهي في يونيو 2013 عند 33 مليون ر.ع. بضغط من نتائج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل. وهنا يجب الأخذ بعين الإعتبار بأن الشركة كانت قد سجلت عائدا استثنائيا خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب عملية إعادة تصنيف الاستثمار لشركة شقيقة. و يجب التنويه هنا أيضا الى أن شركات قيادية مثل الشركة العُمانية للإتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات لم تنشر بعد نتائجها المالية
وفي الشق الخليجي، شهدت سندات دولة البحرين السيادية لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إقبالا قويا من قبل المستثمرين. وطبقا للبنوك المرتبة للإصدار إن سعر السندات - ذات الكوبونات الثابتة البالغة 6.125 بالمئة – قد تم تحديده عند 99.4470 دولار أميركي بعائد 6.20 بالمئة. هذا وبلغ حجم طلبات شراء السندات ما يقرب من ثمانية مليارات دولار بعد ظهر أمس الأربعاء بتوقيت لندن وفق لوكالات الأنباء.
وفي الشأن الدولي لم يقم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بإحداث أية تغييرات على سياسته النقدية وذلك بعد صدور بيانات تتعلق بالإقتصاد الأميركي تظهر نموا غير متوقع وبنسبة 1.7% على اساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وسيبقي المجلس على ضخ السيولة المكثفة في النظام المالي بمعدل 85 مليار دولار شهريا خصوصا في سندات خزينة مع التوقع بالمحافظة على معدلات الفائدة نفسها على الأقل حتى انخفاض معدل البطالة لما دون 6.5% حيث مازال المعدل البطالة في الولايات المتحدة بحدود نسبة 7.57% كما في شهر يونيو من العام الحالي في حين بلغ معدل التضخم نسبة 1.8%
أهم أخبار الأسبوع:
• البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بـ271 مليون ر.ع
• إنجاز 80% من أعمال الحزمة الثانية لمشروع مطار الدقم
• حجم الاستثمارات الخارجية العمانية يتجاوز 5 مليارات
• 300 مليون ر.ع استثمارات إنتاج الطاقة و تحلية المياه
التوصيات:
نوصي المستثمرين بحاولة استشارة المختصين وقراءة البيانات المالية خصوصا أداء الربع الثاني على وجه التحديد ومقارنته بالربع الأول مع الأخذ بعين الإعتبار وجود أعمال موسمية لبعض الشركات.
ولا زلنا نرى بأن قطاع الخدمات و(على عكس التوقع ) قطاع الصناعة قد سجلا أداء جيدا. وهنا وجب التنويه الى أن أداء قطاع الصناعة قد يتأثر جزئيا بالزيادة المطبقة على الحد الأدنى للأجور الأمر الذي يستوجب قراءة ودراسة تلك الآثار على أداء النصف الثاني من هذا العام للشركات التي أعلنت عن تأثرها. إلا أننا ورغم ذلك نعتقد بأن ارتفاع الإيرادات ونمو المبيعات في تلك الشركات سيحد من أثر الزيادة في الرواتب وهو ما بدا واضحا في أداء شركات التمويل وشركات تسويق المنتجات النفطية.

 مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية