جريدة الرؤية الأحد 29 يناير 2023 م - ٧ رجب ١٤٤٤ هـ

قانون "الجمعيات".. بين الإشهار والاعتذار

(1)
رفضت وزارة التنمية الاجتماعية إشهار "جمعية الغارمين"، والتي كانت حلم الكثير من الناس الذين هم في حكم الغارمين، معللة الرفض ببعض الملاحظات "القانونية" من وجهة نظرها.
أعتقد أنه كان للوزارة وللجهات المختصة ألف مخرج ومخرج- لو أرادت- لأي جمعية "أهلية" أن تخرج للنور، وكان بإمكانها إعطاء "خارطة طريق"، وتصحيح مسار لأصحاب الفكرة قبل رسالة الاعتذار لهم، خاصة وأن مثل هذه الجمعية أصبحت "القشة" التي يمكن أن تُنقذ كثيرًا من الغارمين، والمُعسِرين الذين يتهددهم السجن، والملاحقات القانونية التي لا ترحم.
(2)
على طاولة وزارة التنمية الاجتماعية أيضًا العديد من "الجمعيات" التي تنتظر الإشهار، والتي طال صبر أصحابها، ومن بينها "جمعية المتقاعدين"، الذين ما زالوا في طابور الانتظار الطويل، والممل، والإجراءات البيروقراطية، وأخشى أن يكون مصيرها رسالة رفض مُوقعة من رئيس قسم في الوزارة.
انظروا لمثل هذه الجمعيات كمتنفس للكثيرين، وليس مجرد مبنى إسمنتي ثقيل.
(3)
على وزارة التنمية الاجتماعية، والجهات المختصة، والحكومة بشكل عام أن تُبدي مرونة أكبر للتوسع في إشهار الجمعيات الأهلية، وإعطاء المجتمع المدني مزيدًا من حرية الحركة في تحريك أوضاعه، لأن ذلك سيخفف الكثير من الأعباء عن الدولة، وينشر ثقافة العمل التطوعي بشكل أوسع، وأكبر لدى المجتمع.
أما خطة "النفس الطويل جدًا" لإشهار جمعية ما، والتي تطول لسنوات، ثم يأتي الرفض المسبب، فإنه يقتل حماس أي فكرة تطوعية قبل أن تظهر.
قليل من المرونة في اتخاذ القرار.
(4)
منذ سنوات بعيدة، كنَّا نسمع عبارة واحدة من المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك معناه "الرفض المسبق" لأي مشروع جمعية أهلية، تقول العبارة "الجاهزة": "ما زلنا ننتظر إصدار قانون الجمعيات الجديد..."، وتمر السنوات، وما تزال العبارة صامدة، عبر الوزراء المتعاقبين، وما زال السؤال قائمًا: هل قانون الجمعيات الأهلية خطير لهذه الدرجة ليأخذ كل هذه السنوات لإقراره؟!.. وما هو الجديد الذي سيحمله هذا القانون المنتظر؟
مجرد سؤال.. سؤال مجرد.
(5)
الجمعيات الأهلية هي الذراع الأخرى المساندة للمجتمع المدني، والذي تنادي به الدولة، لذلك على وزارة التنمية الاجتماعية تسريع إجراءاته، وتبسيط آلياته، وهي مطالب جادة لكل من يريد المساهمة في هذا الفعل الوطني المهم.. فاعملوا على تسهيلها، وأزيلوا هذه البيروقراطية التي أصبحت أكبر معيق لإجهاض أي فكرة لعمل جمعية أهلية، وعلى الوزارة أن تُرشد أصحاب المبادرات للعمل الاجتماعي الصحيح، وإزالة العقبات أو الأخطاء التي قد يقع فيها المؤسسون، قبل الاعتذار لهم.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14 لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية