جريدة
عمان 11 رجب
1444هـ - 02 فبراير 2023م
«الإتجار بالبشر»
تختتم ندوتها السنوية بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
اختتمت اللجنة الوطنية
لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم بالنادي الدبلوماسي الندوة السنوية «مكافحة الاتجار
بالأشخاص .. التحديات والفرص وأدوار الجهات الوطنية الفاعلة» تحت رعاية سعادة الشيخ
خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، التي نظمت على مدار
3 أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمن اليوم الختامي للندوة السنوية عرض 5 أوراق عمل، إذ تطرق الدكتور مهند
الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التحقيقات
الإلكترونية في قضايا الإتجار بالأشخاص، واستعرض طرق وأساليب استخدام تكنولوجيا
المعلومات للتواصل بين المتاجرين، مؤكدا أن البيئة الإلكترونية بمفهومها الواسع
التي تعرف بعصر المعلومات والذي أصبح يشار إليه منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى
الآن، أصبح من خلالها الاتجاه المستمر والمتدفق نحو الاستخدام الآلي في إنجاز
الأنشطة المختلفة للإنسان في مختلف جوانب حياته ونشاطاته الاقتصادية والاجتماعية
والقانونية والسياسية والحياة الخاصة، ونتيجة للتطور التكنولوجي أصبح هناك استغلال
لها من قبل المتاجرين بالبشر من خلال حركة رأس المال بسهولة، والسلع والناس،
والتقدم في تكنولوجيا نقل الأصول، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، وخيارات الدفع
عبر الإنترنت، وعمليات التحويلات النقدية، وتزوير الوثائق، ولعل من الصعوبات التي
تواجه التعامل الأمني مع هذا النوع من الجرائم بعد وقوعها هي صعوبة اكتشافها من قبل
الضحايا سواء كانوا أفرادا أم شركات حتى أن الكثير من هذه الجرائم يمر دون أن يكتشف.
وتحدث الدكتور مهند الدويكات في ورقة أخرى عن التحقيقات المالية الموازية في قضايا
الإتجار بالأشخاص، واستعرض الروابط بين جريمتي الإتجار بالأشخاص وغسيل الأموال
والتحقيقات المواتية في قضايا الإتجار بالأشخاص.
وتطرق المستشار ناصر بن عبدالله الريامي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة في ورقته التي بعنوان «استرداد الممتلكات في قضايا الاتجار بالبشر» إلى
التشريعات الدولية لتعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها
من خلال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل الأشخاص المحكوم عليهم
وأساليب التحري الخاصة، بحسب بروتوكول بالميروا واتفاقية الجريمة المنظمة عبر
الوطنية والنظام الوطني.
وقدمت ورقة ثالثة في اليوم الختامي حول التنسيق المشترك في التعامل مع حالات
الإتجار بالأشخاص، وتطرق فيها إلى أفضل السبل في تنسيق إدارة ملف التحقيق الجنائي
وملف الحماية والمساعدة، وفي الختام استعرض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سبل الشراكة وتحديد
الأولويات والاحتياجات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وبحث مساحات
لتطوير إدارة ملف الحالة.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
مرسوم سلطاني رقم 43 /2005 بالتصديق على اتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والإتجار
غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة سلطنة
عمان وحكومة جمهورية تركيا