جريدة عمان 16 رجب 1444هـ - 07 فبراير 2023م

"الشورى" يقر قانون البصمات الحيوية ويحيله إلى "الدولة"

أقر مجلس الشورى مشروع قانون البصمات الحيوية وأحاله إلى مجلس الدولة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة والتي عقدت اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة تدارس مواد مشروع القانون ومناقشتها والاستماع إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي أبدت ملاحظاتها ومرئياتها التشريعية حول مشروع القانون.
وأكد سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي مقرر اللجنة التشريعية والقانونية لـ(عمان) على أن مشروع قانون البصمات الحيوية يدخل في إطار ما يشهده العالم من الاستعانة بالعلم الحديث لكشف الجرائم والتعرف على الأشخاص في الظروف الغامضة خاصة في الجرائم والحوادث التي قد يصعب فيها التعرف على المجرم الفاعل أو الجثث المتفحمة.
وبين الربيعي أن البصمة الحيوية هي خصائص معينة ينفرد بها كل شخص ولا تتشابه مع أي أحد آخر ويتم الوثوق فيها بمجال الإثبات الجنائي وتحقيق الشخصية، حيث لا يمكن أن تتطابق هذه الخصائص مع أي شخص آخر حتى بالنسبة للتوائم.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن قانون البصمة الحيوية لم يكن موجودا في سلطنة عمان، حيث تأتي الحاجة إليه في إطار مساهمة العلم الحديث لوصول أجهزة العدالة إلى الحقيقة، حيث يساعد علم البصمة الحيوية على كشف العديد من الجرائم الغامضة والتعرف على هوية الجناة والجثث المجهولة في الكوارث وحوادث الطيران.
وأكد الربيعي على أن مشروع قانون البصمة الحيوية سيوفر قاعدة بيانات للبصمات الحيوية ويوفر سرعة وسهولة الوصول إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، موضحا أن مشروع القانون شدد على تميز العينات بالخصوصية والسرية، وعلى العقوبات الصارمة لكل من ينتهك هذه الخصوصية.
طلب مناقشة
وخلال الجلسة وافق المجلس على طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بشأن تأهيل وتعيين المخرجات التربوية، وقرر إحالته إلى الحكومة، وذلك بناء على نص المادة (68) من قانون مجلس عمان.
بيانان عاجلان
وشهدت الجلسة إلقاء بيانين عاجلين حول خطورة بعض الظواهر التي تحاك لهدم قيم المجتمع ومبادئه وبيان حول شركة نماء للدواجن.
ففي البيان الأول أكد سعادة راشد بن سعيد المنجي عضو المجلس على خطورة بعض الظواهر التي تحاك لهدم قيم المجتمع ومبادئه، وقال: يبدو أننا نجابه طوفانا من الانهيار الأخلاقي، تم الترويج لها من بعض القنوات والتي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي؛ من وقائع صادمة، وجرائم لم تكن موجودة من قبل في المجتمع بصفة عامة والتي لها آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فظواهر خطيرة أساءت لعاداتنا وهدمت تقاليدنا، تفاصيلها تخدش الحياء، و تعددت مفاهيمها ومسمياتها؛ وتنوعت أساليبها، فأثارت الجدل بين مختلف الفئات".
واستعرض المنجي هذه الظواهر التي وصفها بالدخيلة ولكنها بدأت كظواهر في المجتمع العماني والتي من وجهة نظره أصبح لابد من مواجهتها بمختلف الوسائل المناسبة، و طالب سعادته بضرورة العمل على معالجة الفجوة الحاصلة بين الأجيال.
وأكد في ختام البيان على أنه لا يمكن لأي أمة أن تصمد أمام العواصف وتثبت ضد الأعاصير دون منظومة أخلاقية، ولا يمكن للإنسان أن يعيش آمنًا مطمئنًا وسط موجات من طوفان الجرائم والانفلات والانسلاخ من الثوابت والقيم.
وألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو المجلس بيانا عاجلا بشأن شركة نماء للدواجن الحكومية، قال فيه بعد أقل من خمس سنوات من تأسيسها باتت تحتضر وتوقْف نشاطها والعاملين فيها، ولم يعد يوجد في مقر الشركة غير حراس الأمن بمقرها.
وأكد الربيعي على أن مشروعا بحجم شركة النماء للدواجن لم يأت اعتباطا ولا ارتجالا، بل سبقته دراسات جدوى اقتصادية عديدة قيّمت عوامل نجاح المشروع والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها.
وطالب الربيعي انتشال الشركة من التدهور والإخفاق الهيكلي والإداري والمالي، وإعادتها إلى المسار الصحيح بتشكيل لجنة من الكفاءات الوطنية للتحقيق بجدية في الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه حال الشركة.