جريدة عمان الأحد 12 فبراير 2023 م - ٢١ رجب ١٤٤٤ هـ

طلب الأيدي العاملة المنزلية بين مطرقتي الحاجة الملحة وارتفاع الأسعار.

تواجه عملية استقدام الأيدي العاملة المنزلية عددا من التحديات، التي يعاني من خلالها المستفيد من الخدمة، فارتفاع أسعار الاستقدام، والمماطلة من قبل بعض المكاتب في طلبات التقديم، أبرز التحديات، ناهيك عن تحمل المستفيد كافة مسؤولية العاملة منذ تقديم الطلب إلى وقت وصولها. وفي الآونة الأخيرة ظهرت ممارسة نشاط استقدام الأيدي العاملة المنزلية لغير المكاتب المرخص لها، مما فاقم المشكلة، ولم يحصل المستفيد على الخدمة التي يريدها، مما أدى إلى خسارته المبالغ النقدية والوساطة التي يريدها. "عمان الاقتصادي" استطلعت آراء عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار استقدام الأيدي العاملة المنزلية وتفاوت الأسعار من مكتب إلى آخر بالإضافة إلى أسباب ظهور وساطة غير مرخصة لاستقدام العمالة، كما تم التطرق إلى الضمانات التي تقدمها المكاتب في حالة التأخير أو عدم الرضا عن العاملة المنزلية
حيث أكد مواطنون مستفيدون من خدمة مكاتب الاستقدام على ارتفاع الأسعار مقابل الخدمة، واستغلال بعض المكاتب فترة انتهاء الضمان لعرضها على زبون آخر مقابل التنازل عن نصف المبلغ أي ما يقارب 500 ريال عماني
عدم الاهتمام بمطالب الزبون
وقال المواطن عبدالله بن سالم الوهيبي: تعاملت مع مكاتب عديدة لاستقدام عاملات المنازل ولاحظت عدم الاهتمام بمطالب الزبون، كما أن هنالك ارتفاعا في الأسعار، وتأخيرا في الوصول، وجميع المكاتب توفر ضمانا لـ6 أشهر فقط، وفي حالة حدوث مشكلة يسترجعها المكتب لإعطائها لزبون آخر، وفي حالة رغبتك في عاملة أخرى تدفع مرة أخرى للمأذونية والتأشيرة وباقي الإجراءات
وأضاف الوهيبي: نلاحظ أن بعض المكاتب غير المهنية تقوم بعمل تدوير للعاملات بين الزبائن، والمتضرر هو العميل، حيث إن تكلفة العاملة قد تصل لـ 1500 ريال عماني، وفي حالة إرجاعها خلال فترة الضمان يتكفل المكتب فقط بإرجاع 1200 ريال بعد عرضها لزبون آخر بمبلغ 1500 ريال وبنفس نظام العقد وهذا استغلال!
من جانبها قالت المواطنة أم فاطمة، إحدى المتعاملات مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة المنزلية: قدمت طلبا لعاملة منزل قبل رفع قيود جائحة كوفيد، وقام صاحب المكتب بتوقيعي على ورقة، وعندما قمت باستشارة محامٍ، أخبرني أن جميع بنود العقد ليست في صالحي وأنه من ضمن بنود العقد في حال رغبت في استبدال العاملة أقوم بدفع مبلغ إضافي ما يقارب 250 ريالا عمانيا، وهذا المبلغ يضاف إلى مبلغ الاستقدام الذي يصل إلى 1700 ريال عماني
وأضافت في حديثها: استقدمنا عاملة من مكتب بـ 1500 ريال عماني وخلال أول أسبوع قامت بالصراخ في المنزل بين الفينة والأخرى، وعند التواصل مع صاحب المكتب اعتذر من الحضور وطلب إبقاء العاملة في المنزل وأن المكتب لا يتحمل الحالة النفسية والصراخ الذي تمر به العاملة، وبعد الوصول لليأس من العاملة تم إرجاعها للمكتب وتم خسارة العاملة والمبالغ
من جهتها قالت وفاء بنت عيسى السيابية: قدمت طلبا لاستقدام عاملتين بمبلغ 2500 ريال عماني، فالعاملة الأولى مهمتها فقط غسل الأواني ومساعدتي في رعاية جدتي، وبعد إكمالها 6 أشهر واستلام راتبها، فجأة دون سابق إنذار طلبت مني الذهاب بها إلى المكتب، وبعد وصولها طلبت مني الموظفة إبقاء العاملة لديهم في المكتب مقابل إعطائي نصف المبلغ فقط. وتابعت السيابية حديثها: بعد التوجه للمحكمة قامت صاحبة المكتب بتحويل المبلغ المتبقي، وأشارت إلى أن العاملة ظلت لمدة شهرين دون تغيير الكفيل بعد التنازل، مما استدعى الرجوع لوزارة العمل من أجل تغيير الكفيل
وتابعت السيابية: إن العاملة الثانية تأخرت كثيرا منذ تقديم الطلب، وبعد وصولها طلب المكتب مبلغا إضافيا يقدر بـ 50 ريالا عمانيا يضاف إلى المبلغ المتفق عليه سابقا، مما يكلف مبالغ إضافية، وعدم موثوقية بقاء العاملة في المنزل أو الرجوع إلى المكتب. وتابعت السيابية: أحضرنا عاملة أخرى من مكتب آخر التي أخذت ما يقارب 6 أشهر، إلى أن توجهنا للمحكمة، بعدها قاموا بإحضارها، وبعد يومين من استقدامها رفضت العمل لأعذار غير مقنعة
الأسعار مناسبة مقابل الخدمة
وحول ما أشار إليه المستفيدون من خدمات استقدام الأيادي العاملة المنزلية، تم اللقاء بأصحاب المكاتب الذين أوضحوا أن أسعار الاستقدام في سلطنة عمان مناسبة مقابل الخدمة التي يوفرها المكتب، وتحمل جميع التكاليف الأخرى كتصديق العقد ومتاعب المندوب ورسوم إنجاز المعاملة وأن بعض المستفيدين يستغلون فترة الضمان في إرجاع العاملة قبل انتهاء المدة بيومين أو يوم لأسباب غير مقنعة
وقال ماجد الصباحي صاحب مكتب استقدام أيادي عاملة: أن أسعار مكتبه مناسبة مقابل الخدمات التي يقدمها، وأوضح أن لديه مكتبا معتمدا في الفلبين يقوم بدفع تجديد ترخيص سنوي بقيمة 700 ريال عماني، وتخضع العاملات قبل استقدامهن لدورات تدريبية للمهام المنزلية اليومية إلى جانب تعريفهن بثقافة وعادات الأسر.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

قرار وزاري رقم 33/ 97 بشأن تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون