جريدة
الرؤية
الأحد 19 فبراير 2023 م - ٢٨ رجب ١٤٤٤ هـ
قوانين وتشريعات لحماية البيئة من المخلفات.. وجهود بلدية لمعالجة الظواهر السلبية
تبذل بلدية مسقط جهودا
ملموسة لحماية البيئة ومرافقها العامة من المخلفات، حيث عملت على إنشاء دوائر
للتفتيش الحضري بالمديريات الخمس لمراقبة الظواهر السلبية ومعالجتها.
ويقوم فرق العمل التابعة للبلدية بزيارات تفتيشية لضمان عدم وجود أي ملاحظات أو
مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية، كما تعمل المديريات الخدمية بالولايات بتكليف
مشرفي النظافة العامة والمراقبين بمتابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات
لرصد مرتكبي المخالفات، في حين تكثف المديريات الخدمية جهودها في عملية ضبط وتحرير
المخالفات فيما يتعلق بالرمي العشوائي في الأماكن العامة والشوارع والساحات.
وتتنوع تلك المخلفات والنفايات ما بين نفايات سائلة ونفايات خطرة ونفايات طبية، كما
تتنوع مصادرها من المخلفات المنزلية والتجارية والصناعية والطبية إضافة إلى
المخلفات الزراعية، وتكمن خطورة هذا الأمر في طريقة التعامل غير الحضاري مع تلك
النفايات، كما يرتبط جزء كبير من هذه الظاهرة بممارسات سلوكية غير مسؤولة، تتمثل في
رمي تلك المخلفات في الأماكن العامة.
وفي سبيل ضبط ظاهرة رمي المخلفات والنفايات و وضع الأطر والمحددات تم تشريع الأمر
المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، حيث نصت المادة (11) على أنه: "يحظر
على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أو حرق أي نفايات في الأماكن
العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية، ويحظر على وجه
الخصوص القيام برمي النفايات في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو
الساحات المفتوحة والأودية، وكذلك رمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث أو الأجهزة
الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع القمامة، ويجب الالتزام بالتخلص منها وفقاً
للقواعد والمدد المحددة من قبل البلدية، كما يحظر إلقاء روث الحيوانات والأسمدة في
الأماكن العامة أو بجوار حاويات جمع النفايات، و وضع جثث الحيوانات النافقة في
حاويات جمع النفايات أو في الأماكن العامة ويجب في مثل هذه الحالات إبلاغ البلدية
لنقلها مباشرة إلى الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى رمي النفايات من المركبات على
الطرقات والأماكن العامة، ونقل المواد القابلة للتناثر أو التساقط على الشوارع
والأماكن العامة إلا بعد أخذ الاحتياطات والوسائل اللازمة لمنع تناثرها أو تساقطها،
بالإضافة إلى حظر التخلص من النفايات السائلة في غير المواقع المخصصة لذلك، وإلقاء
المواد المشتعلة مثل الفحم أو غيره في حاويات جمع القمامة أو في الطرقات أو المرافق
العامة، وإلقاء أو ترك النفايات داخل المؤسسات الغذائية أو حولها، كما يحظر التبول
أو التبرز أو البصق في الأماكن العامة، إلى جانب أية ممارسات أخرى من شأنها الإخلال
بصحة البيئة".
وجاء القرار الإداري رقم (55/2017) لتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون
بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2015، والتي تصل إلى ألف ريال في
بعض المخالفات.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (126) لسنة 2020 بإصدار قانون
المجالس البلدية
قرار بلدية مسقط رقم 55/ 2017 بشأن تحديد
الجزاءات الإدارية على
مخالفات بلدية مسقط
قرار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية رقم 219/2017 بشأن إصدار لائحة المخالفات و
الجزاءات الإدارية بالمؤسسة
العامة للمناطق الصناعية