جريدة الشبيبة الأحد 19 فبراير 2023 م - ٢٨ رجب ١٤٤٤ هـ

سلطنة عمان تحقق مركزًا متقدمًا بـ«منع الإفلات من العقاب»

حققت دول الخليج العربي مراكز متقدمة عربياً في ترشيد ممارسة السلطة ومنع الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في تقرير "الإفلات من العقاب" الذي أصدرته مجموعة "أوراسيا للأبحاث"، بالتعاون مع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية"، خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي انطلق، الجمعة، في ألمانيا.
ويصنف التقرير 163 دولة على مقياس من 0 إلى 5 نقاط، حيث تكون البلدان التي يتوفر فيها أعلى مستوى من الإفلات من العقاب أقرب إلى 5 نقاط، والبلدان ذات المستوى الأدنى من الإفلات من العقاب أقرب إلى صفر نقطة ، نقلا عن الخليج أونلاين.
وكانت الإمارات في المركز الأول على مستوى دول الخليج والرابعة عربياً بحصولها على 2.39 نقطة، وتبعتها سلطنة عمان بـ2.44 نقطة بالمركز الثاني خليجياً والخامس عربياً.
وجاءت الكويت في المركز الثالث خليجياً والسابع عربياً بـ 2.58 نقطة، لتحل قطر في الترتيب الرابع بين دول الخليج والثامن عربياً بحصولها على 2.62 نقطة.
وحصلت البحرين على المرتبة الخامسة خليجياً والعاشرة عربياً بـ3.07 نقاط، وتبعتها السعودية في الترتيب السادس على مستوى دول الخليج والـ11 بين الدول العربية بحصولها على 3.1 نقاط.
وعلى المستوى العربي حصلت تونس على المركز الأول بـ2.15 نقطة، وتبعها الأردن بـ2.16 نقطة، ثم المغرب بحصولها على 2.3 نقطة كأفضل الدول العربية باستخدام السلطة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي المراكز المتأخرة جاءت سوريا أولاً بـ4.15 نقاط، ثم اليمن 3.88، ويليه العراق بـ3.73 نقاط، ثم مصر بحصولها على 3.29 نقاط، كأكثر الدول العربية بها إساءة لاستخدام السلطة وإفلات من العقاب.
وصنفت فنلندا كأقل دولة بالعالم بها إساءة لاستخدام السلطة، تليها الدنمارك، بينما صنفت أفغانستان كأكثر دولة بها إساءة لاستخدام السلطة.
ويعتمد التقرير في تصنيفه لكل دولة وفقاً للأبعاد الخمسة للإفلات من العقاب؛ والمتمثلة بـالحكم غير الخاضع للمساءلة، وانتهاك حقوق الإنسان، والاستغلال الاقتصادي، والنزاع والعنف، والتدهور البيئي.
ماذا يعني الإِفلات مِن العِقاب؟
في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الإفلات من العقاب يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكراناً لحق الضحايا في العدالة والإنصاف. في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان التي قامت فيها القوات الحكومية أو المسلحة بجرائم جماعية ضد المدنيين، يعمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مكافحة الإفلات من العقاب والدفاع عن حقوق الضحايا. إن غياب المساءلة في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحركة الدولية لحقوق الإنسان.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء