جريدة
أثير
2 شعبان 1444هـ - 22 فبراير 2023م
6
قوانين ولوائح تنفيذية في قطاع الإسكان يتوقع صدورها هذا العام، تعرف عليها
عقدت وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني يوم أمس اللقاء الإعلامي الثالث، قامت خلاله بالإعلان عن مبادرات
الوزارة لهذا العام.
وتضمنت المبادرات المعلنة 7 قطاعات تتضمن أكثر من 50 مبادرة، والقطاعات هي الإسكان،
والتخطيط العمراني، وجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى لمدن المستقبلية،
والحوكمة والتشريعات، وغيرها.
بالعودة إلى الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023م، رصدت “أثير” مبادرات الحوكمة
والتشريعات والتي يبلغ عددها 6 مشاريع، وهي: اللائحة التنفيذية لقانون التطوير
العقاري، وقانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون
السجل العقاري، واللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وقانون
العنونة، ومشروع قانون الإسكان ولائحته التنفيذية.
والسؤال هنا، متى يتوقع صدور هذه التشريعات؟
أوضحت الخطة التنفيذية لعام 2023 نسب محددة لمستوى الإنجاز لهذه المشاريع، جاءت
كالتالي:
أولًا: اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري
تهدف المبادرة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، مع الأخذ في
الاعتبار الجوانب الشكلية والموضوعية والتأكد من التكامل التشريعي بين توجهات
الوزارة للمرحلة المقبلة وعدم التعارض مع كافة التشريعات والقوانين الأخرى حيث أنه
سيركز في الهدف على تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة اللائحة التنفيذية ومراجعتها من قبل الجهات المعني
وصدورها بنسبة إنجاز عامة تشكل 10%.
ثانيًا: قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية
تهدف المبادرة إصدار قانون متكامل للتخطيط العمراني ولائحته التنفيذية من خلال
الاستعانة بأحد بيوت الخبرة وبما يتوافق مع أسس ومعايير الاستراتيجية العمرانية
وتوجهات الوزارة المستقبلية.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة مشروع القانون ومراجعتها من الجهات المعنية وصدورها،
وإعداد مسودة لائحتها التنفيذية ومراجعتها وإصدارها بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 25%
ثالثًا: اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
تهدف المبادرة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري، والتي توضح وتفسر
الأحكام والمبادئ العامة لنصوص القانون الجديد بما يتواكب مع التغييرات الرقمية
والتقنية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة مشروع القانون ومراجعتها من الجهات المعنية وصدورها،
وإعداد مسودة لائحتها التنفيذية ومراجعتها وإصدارها بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 10%
رابعًا: اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
تهدف المبادرة استكمال مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
وإصدارها بما يتلائم مع متطلبات المرحلة القادمة.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة لائحته التنفيذية ومراجعتها وإصدارها بنسبة إنجاز عامة
تشكل 10%.
خامسًا: قانون العنونة
تهدف المبادرة إصدار قانون العنونة الموحد والذي سيساهم في إنشاء قاعدة بيانات
مكانية ومركزية للعنونة في سلطنة عمان بحيث توفر عناوين الأفراد والمباني والمنشآت
والقطاعات العامة والخاصة وقطاع الأعمال وأيَا تساهم في تسهيل التعداد الذكي وتوحيد
اللوائح الإرشادية.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة مشروع القانون ومراجعتها وإصدارها بنسبة إنجاز عامة
تشكل 15%.
سادسًا: مشروع قانون الإسكان ولائحته التنفيذية
تهدف المبادرة استكمال إجراءات صدور قانون الإسكان وذلك من خلال مراجعة وتوحيد
القوانيين المتعلقة بمجال الإسكان الاجتماعي، والأراضي، وتنظيم الانتفاع بأراضي في
سلطنة عمان، تحت منظومة قانونية واحدة بمسمى قانون الإسكان بما يتواكب والتغييرات
المستقبلية.
وسيتم هذا العام إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، ومراجعة القوانيين وصدور القانون
بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 30 %.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار
النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام
السجل
العقاري
المرسوم السلطاني وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة
2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات
التطوير
العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010
بإصدار قانون
الإسكان الاجتماعي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977
بإنشاء بنك
الإسكان العماني
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة
الإسكان رقم 6 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون
الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37
لسنة 2010