جريدة أثير 6 شعبان 1444هـ - 26 فبراير 2023م

قد تدفع 500 ريال عماني: احذر رهن بطاقتك الشخصية

تعد البطاقة المدنية العمانية من أهم المستندات لإثبات شخصية حاملها، حيث تحتوي على الاسم الكامل للشخص، وصورته وتوقيعه، ومكان ويوم ولادته، والرقم المدني الخاص به، وعنوانه، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، حيث تخزن جميع هذه المعلومات في رقاقة إلكترونية موجودة في خلف البطاقة.
لكن هل تعلم عزيزنا القارئ أن إعطاء البطاقة الشخصية للغير ليستعملها أو لتسهيل معاملة معينة أو رهنها بشكل مؤقت يعد جريمة يعاقب عليها القانون العماني؟!
نعم ذلك صحيح، وهذا الأمر لم تعلمه المواطنة حوراء المقبالية، التي قالت خلال حديثها مع ”أثير“: لقد قمت مؤخرا برهن بطاقتي الشخصية لاستئجار فستان، حيث طلبت مني الموظفة في المتجر إعطاءها بطاقتي الشخصية كرهن حتى أسترجع الفستان في اليوم المحدد والمتفق عليه.
وأضافت: أحسست بعدم الراحة حول هذه الخطوة، فهي لم تطلب نسخة منها، أو قامت بتصويرها، بل احتجزتها، وهذا الأمر مقلق كثيرًا.
أما المواطن محمد الحوسني فذكر لنا: لقد كنت أسلم بطاقتي الشخصية لأحد مكاتب سند لإكمال بعض المعاملات وتسهيلها، حتى يتم إعلامي بانتهاء المعاملة والحضور لاستلام البطاقة الشخصية وباقي الأوراق.
وقال: لم أكن أشعر بخطورة هذا الأمر، فقد كنت أسلم بطاقتي للموظف لمدة ٣ أيام أو أكثر، ولم أفكر بأن الموظف قد يسيء استخدامها خلال هذه الأيام.
من ناحية أخرى، قال المواطن أمجد الخروصي: خلال الشهر الماضي وأثناء وقوفي في إحدى محطات الوقود، أخبرت الموظف بأني سأدفع نقدا وبدأ بعملية التعبئة، وبعد التأكد لم أجد المال الكافي لدي، فأخبرته بأني سأذهب مشيًا للسحب من مكينة السحب الآلي ومركبتي في مكانها لم أحركها، فطلب مني بطاقتي الشخصية كضمان بعودتي له لدفع المبلغ.
وأضاف: تصرف الموظف أثار تعجبي كثيرًا ولم أفهم لماذا، رغم أن المسافة بين مكان وقوف مركبتي ومكينة السحب الآلي ليست بالبعيدة أبدًا، ولم أستطع التحرك حتى أعطيته بطاقتي الشخصية.
ولكن ماذا يقول القانون العماني في هذا الجانب؟
حسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة رقم ٥٧ من الفصل الحادي عشر ”العقوبات“ من قانون الأحوال المدنية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أعطى بطاقته لآخر ليستعملها أو سهل له استعمالها أو رهنها.
 

مرسوم محكمة تصدر عقوبات قاسية بحق عمانيين سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 66 لسنة 1999 بإصدار قانون الأحوال المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة رقم 40 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 1999