جريدة
الشبيبة الثلاثاء 28
فبراير 2023 م - ٧ شعبان ١٤٤٤ هـ
بيان
وزير العمل أمام مجلس الشورى
ناقش مجلس الشورى
بيان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال جلسة المجلس الاعتيادية
السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس
(2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة
الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وضم البيان أربعة محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية أولها سياسات وخطط وبرامج
الوزارة خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025م) من رؤية
عُمان 2040، وثانيها التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص،
والثالث حول موضوع التوظيف والتشغيل في القطاعين، والرابع بشأن التدريب والتأهيل.
وأشار معالي الدكتور في بيان وزارته بأن وزارة العمل بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ
التوجهات الإستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع
الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل
مناسبة للباحثين عن عمل، وانطلاقًا من أهمية الكوادر الوطنية ودورها الرئيس في بناء
الأوطان، عملت الوزارة على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية
جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية
الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى
العاملة العُمانية التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل. بالإضافة إلى أهمية
مواكبة التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق
مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري، وجودة الأداء على مستوى الوحدات الحكومية
ومنشآت القطاع الخاص.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب خلالها بمعالي الدكتور محاد بن سعيد
بن علي باعوين وزير العمل، الذى ألقى بيان وزارة العمل ضمن برنامج البيانات
الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
وخلال كلمته قال سعادته: يسرنا في هذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان
للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-
بتخصيص يوم المعلم العماني وإشادة جلالته بدور المعلم الاستراتيجي في
تنشئة الأجيال، وعلى ما تفضل به جلالته - أبقاه الله-بهيكلة السلم الدراسي للنظام
التعليمي وتطبيق التعليم (المهني و التقني).
بيان معالي وزير العمل
بعدها بدأ معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بإلقاء بيان وزارته، الذي
تضمن على أربعة محاور ، حيث جاء المحور الأول ليسلط الضوء على الإجراءات التي قامت
بها الوزارة في تنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة
الخمسية العاشرة 2021-2025م) من رؤية عُمان 2040.
وتطرّق المحور الثاني إلى القوانين المنظمة لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وإلى
الأثر التشريعي المترتب والمتوقع من إصدار التشريعات المنظمة للعمل كمشروعي قانوني
العمل والوظيفة العامة والقرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة بالتشريعات الحالية.
في حين تضمن المحور الثالث الحديث عن الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية التي قامت
الوزارة في استحداثها بهدف تعزيز جوانب التخطيط وتوفير البيانات الإحصائية المتعلقة
بالقوى العاملة العُمانية ورصد الاحتياجات بعيدة المدى في القطاعين العام والخاص،
والخطط والبرامج المعتمدة في تمكين الكوادر البشرية من شغل الوظائف والمهن المختلفة،
وبرامج التشغيل في القطاعين العام والخاص وتقييم الوزارة لها، بالإضافة إلى توضيح
الجهود المبذولة في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ومعالجة حالات المنهاة
خدماتهم.
وناقش المحور الرابع خطط وبرامج الوزارة الخاصة بتدريب وتأهيل المستويات الوظيفية
المختلفة لموظفي القطاع العام، وآليات التنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري
للدولة بشأنها، مع ذكر الجهود المبذولة في تجويد مخرجات الكليات المهنية ومؤسسات
التدريب الخاصة، وتقييم مدى توافقها مع رؤية عُمان 2040.
وخلال البيان، استعرض معالي الوزير جهود الوزارة من خلال الخدمات التي تقدمها والتي
تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، ويعمل على تقديمها (2.936) موظفًا وموظفة، لتخدم
شريحة واسعة من المستفيدين تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، ومنشآت
القطاع الخاص والعاملين بها، والباحثين عن عمل، والأفراد من طالبي المستخدمين في
المنازل ومن في حكمهم. مشيرًا خلال حديثه بأن الوزارة تقدم (91) خدمة مختلفة منها
(53) خدمة إلكترونية بنسبة (58%)، و (17) خدمة شبه إلكترونية بنسبة (19%)، و ( 21 )
خدمة غير إلكترونية بنسبة (23%)، ليبلغ إجمالي المستفيدين (2.022.741) مستفيدًا، من
بينهم (1,891,240)مستفيدًا إلكترونيًا، و (131.501) مستفيد بالحضور المباشر إلى
منافذ تقديم خدمات الوزارة خلال العام 2022م.
أما في قطاع التوظيف والتشغيل تحدث معالي الوزير في بيانه قائلا: تولي الدولة ملف
الباحثين عن عمل أولوية قصوى، وقد عملت الوزارة مع شركائها الإستراتيجيين على تقديم
عدد من السياسات الداعمة لرفع وتيرة التوظيف والتشغيل إلى جانب عدد من المبادرات،
وقد تكللت تلك الجهود بتشغيل وتوظيف حوالي (86,530) مواطن ومواطنة في القطاعين
العام والخاص وذلك خلال الفترة من يناير 2021م حتى ديسمبر 2022م.
كما بلغ عدد المصرح باستقدامهم من القوى العاملة غير العُمانية خلال الفترة من
2020م إلى 2022م (902,379) تصريح عمل في فئة الأعمال التجارية، ويقدر سنويًا بـ
(300,793)، بالإضافة إلى (254,053) في فئة الأعمال الخاصة للفترة ذاتها، وبمتوسط
سنوي (84,684) ، ليبلغ إجمالي عدد التصاريح (1,156,432) تصريح عمل تجاريًا وخاصًا.
وقد بلغ عدد المنشآت النشطة التي تستفيد من خدمات الوزارة (195,544) منشأة، يعمل
بها (283.982) من القوى العاملة المؤمن عليها. و(1,458,498) من القوى العاملة غير
العُمانية ليبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية 2022م (1,783,512)
عاملًا وعاملة، في حين بلغ عدد المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم (325,014) عاملاً
وعاملة. ومن خلال تنفيذ عدد من الأعمال وفق الخطة المعتمدة للرعاية العمالية، بلغ
عدد القوى العاملة المضبوطة من خلال حملات التفتيش المشترك (12.503) من المخالفين
لأحكام قانون العمل، كما غطى نشاط والتفتيش الشامل لـ (3.406) منشأة،