جريدة الوطن الأحد 5 مارس 2023 م - ١٢ شعبان ١٤٤٤ هـ

المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية تعزز القيمة المضافة لاقتصاد المحافظات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمكِّن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نموَّ الصناعات العُمانية في المناطق التي تشرف عليها، من خلال ما تتميَّز به المناطق من بنية أساسية متينة ممكّنة لإقامة مختلف المشاريع الصناعية، وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات، لتسهم هذه المشاريع والصناعات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات العُمانية للأسواق العالمية.
وأشار الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى أهمية ما تفضَّل به مجلس الوزراء في توجيهه لتعزيز الصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها؛ بهدف تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح الدكتور سعيد القريني أن الصناعات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة أسهمت في دخول المنتج الوطني في سلاسل إمدادات الصناعات الكبيرة والتحويلية، والعمل على تسهيل إدخال منظومة خدمية واسعة لتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية المساندة للمشاريع الأجنبية، واكتساب المعرفة والمهارة، لا سيما التسارع المتنامي في التوجُّه نحو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الصناعة، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة وطنية ماهرة لتقديم العديد من الخدمات لهذه المشاريع.
وقال: إن المدن الصناعية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان تحتضن عددًا كبيرًا من الصناعات الوطنية؛ نظرًا لاستهدافها السوق المحلِّي وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة فتضم نسبة كبيرة من المشاريع الأجنبية التي تسهم في الربط والتواصل بالأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري للدولة. مؤكدًا أن المدن الصناعية ونموها الاقتصادي في المحافظات أسهمت في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما تقدِّمه المصانع من فرص أعمال لهذه المؤسسات، وتوفير فرص عمل وتعزيز القيمة المحلية المضافة. مشيرًا إلى التكامل الذي تعكسه المنطقة الحرة بصحار وميناء صحار مع مدينة صحار الصناعية في جذب الاستثمارات الكبيرة، والإسهام في نمو الحركة التجارية والاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة بشكل خاص، حيث تجاوزت الاستثمارات في هذه المناطق أكثر من 7ر11 مليار ريال عُماني تنوَّعت بين مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والخدمات اللوجستية والغذائية ومشاريع الطاقة النظيفة.
وقال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن محافظة الداخلية شهدت نشاطًا تجاريًّا في قطاع صناعة الرخام ومشتقاته، وقطع الغيار المستخدمة في حقول النفط؛ ما أسهم في إنشاء مؤسسات مساندة لأعمال المصانع القائمة على هذه الصناعة، فيما تركزت الصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة ومنطقة ريسوت الصناعية بحجم استثمار بلغ 5ر76 مليون ريال عُماني؛ نظرًا للبيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية الأساسية والممكنات اللازمة لهذا النوع من الصناعات.
وأوضح القريني أن محافظة الوسطى هي الأخرى تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي يبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 6ر3 مليار ريال عُماني، بما فيها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز، بالإضافة إلى وجود تجمعات للصناعات الحديثة أبرزها المتعلقة بالطاقة المتجددة؛ نظير الإقبال الكبير لعدد من الشركات العالمية لتوطين المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة في المنطقة، فيما جاء تخصيص مساحة 250 كيلومترًا مربعًا لمشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مشروعين قيد التجهيز والإنشاء متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هناك إقبالًا من شركات محلية ودولية أخرى لإقامة مصانع للطاقة الخضراء لتكاملها مع المشاريع المنتجة للطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنتاج الحديد الأخضر لشركة جندال للحديد، التي تم توقيع اتفاقية لحجز الأرض ويصل استثمارها إلى ما يقارب 5ر3 مليار دولار أميركي، حيث سيتكامل هذا المصنع مع المشاريع المنتجة للهيدروجين الأخضر لصناعة الحديد والألمنيوم الأخضر للتصدير لدول العالم، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى؛ كمصانع الصناعات الغذائية، ومصنع كروة للحافلات، ومصنع الدقم «هونجتونج» للأنابيب وغيرها.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 107 لسنة 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (443) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (56) لسنة 2023 بإصدار لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال