خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/03/2023 » العمل توضح أرقام العُمال المُخالفين »
جريدة أثير 15 شعبان 1444هـ - 07 مارس 2023م رحّلت بعضهم: العمل توضح أرقام العُمال المُخالفين قالت وزارة العمل بأن إجمالي عدد القوى العاملة غير العمانية المخالفة التي تم ضبطها في محافظة مسقط خلال شهر فبراير 2023م بلغ 626 مخالفا. وأوضحت الوزارة بأن 230 من القوى العاملة غير العمانية التي تم ضبطها يعملون لدى غير صاحب العمل و 319 تاركًا للعمل و77 غير ذلك. وأشارت إلى أنه تم ترحيل عدد 391 من القوى العاملة غير العمانية خلال هذا الشهر منهم 68 يعملون لدى غير صاحب العمل، 214 تاركًا للعمل، و 109 غير ذلك. مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
جريدة أثير 15 شعبان 1444هـ - 07 مارس 2023م
رحّلت بعضهم: العمل توضح أرقام العُمال المُخالفين
قالت وزارة العمل بأن إجمالي عدد القوى العاملة غير العمانية المخالفة التي تم ضبطها في محافظة مسقط خلال شهر فبراير 2023م بلغ 626 مخالفا. وأوضحت الوزارة بأن 230 من القوى العاملة غير العمانية التي تم ضبطها يعملون لدى غير صاحب العمل و 319 تاركًا للعمل و77 غير ذلك. وأشارت إلى أنه تم ترحيل عدد 391 من القوى العاملة غير العمانية خلال هذا الشهر منهم 68 يعملون لدى غير صاحب العمل، 214 تاركًا للعمل، و 109 غير ذلك.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.