الأربعاء 29 رمضان 1434هـ 7 من أغسطس 2013م العدد(10956)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير القوى العاملة في ختام أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان

لسنا على الطريق الصحيح وما يقام من مراجعات هو (علاج) لكنه غير شاف
مواطنون يملكون مؤسسات قد تصل لـ 50 شركة ويطالبون بوظيفة
علينا أن نسأل ماذا قدم صاحب العمل للقطاع الخاص ومبادرة المواطن لإدارة هذا القطاع
احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية تستدعي أن تكون الحكومة مرنة في جلب الأيدي العاملة الوافدة وخفضها لن يأتي مرة واحدة
هناك لجان عديدة تعمل لجعل القطاع الخاص جاذبا وتقريب المزايا وتقليص الفروق مع القطاع العام
كتب – عبدالله الجرداني:
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن تنظيم سوق العمل ليس بالأمر السهل والهيّن كما يتوقعه البعض من أصحاب المؤسسات والباحثين عن عمل حيث إن العمل في القطاع الخاص مختلف تماما عنه في القطاع العام .
جاء ذلك خلال الأمسية الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة عمان والتي خصصت لمناقشة توصيات اللجنة المشتركة للتعمين في مجال قطاع البيع والتوزيع ضمن سلسلة الأمسيات الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان لهذا العام بحضور صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد الأمين العام المساعد للتعاون الدولي لمجلس البحث العلمي وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة وعدد من المهتمين من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح معالي الشيخ أن مؤسسات القطاع العام عبارة عن مؤسسات خدمية وكل منها له دور معين تكاملي وترابطي بينما القطاع الخاص في السلطنة قطاع متعدد الأنشطة والخدمات وهو إنتاجي قبل أن يكون خدميا فالموظف في القطاع الخاص يفترض أن يكون مختلفا عن الموظف الحكومي فعليه أن ينتج ويساعد في اقتصاد البلد فهو لا يقدم مجرد خدمة ينجزها اليوم أو غدا بل عليه أن ينتج وكلما أنتج بزيادة كلما ساهم في رفع وتطوير اقتصاد البلد.
وقال معاليه : في القطاع الخاص نتعامل بين طرفي إنتاج هما: صاحب العمل والعمال حيث نتعامل مع ما يزيد عن 134ألف مؤسسة بها (1,488,000) عامل منهم (217,000) ألف مواطن ، (1,271,000) ألف وافد ولكي تكون الصورة واضحة توجد مجموعتان في القطاع الخاص المجموعة الأولى وهي الشركات الرئيسية (الدرجة الأولى فما فوق) ويصل عددها تقريبا (15,000) ألف شركة وبها قرابة (600,000) عامل وافد و (200,000) عامل مواطن والمجموعة الثانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشمل درجات (الرابعة والثالثة والثانية ) وعددها (119,000) ألف مؤسسة وبها (610,000) ألف وافد مقابل (10,000) آلاف عماني فقط وربما هناك فارق في الأرقام الموجودة بوزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات ويرجع ذلك لحركة الاتصالات والدوران الوظيفي بين الداخلين والخارجين لسوق العمل ولعدم اكتمال منظومة الربط الإلكتروني المباشرة والتي تعمل عليها الحكومة الآن كما أن هناك شركات لا تخضع لهيئة التأمينات الاجتماعية وكل تلك الأسباب تدرس حاليا ومن خلال المجلس الأعلى للتخطيط ومركز الإحصاء سوف تأتي تفاصيل وبيانات وخطط ستعمل على تنفيذها الجهات المختصة.
المؤسسات الصغيرة
كما بيّن معالي الشيخ في حديثه المفهوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لابد أن تخدم القوى العاملة الوطنية وأن تكون مؤسسات فاعلة تفيد أفراد المجتمع وتكون متكاملة مع المؤسسات الكبيرة وأوضح نسبة التعمين في هذه المؤسسات بالسلطنة وهي المؤسسات (1,7%) فقط مما يعني أن هذه المؤسسات ليست لمواطنين وإنما المواطن له الاسم فقط فهي لقوى عاملة وافدة تدار لعمانيين تحت المسمى والمسئولية فالمواطن اليوم لديه من 10 الى 20 مؤسسة وربما تصل الى 50 وهو لا يزال باحث عن عمل وليس لديه مواطن عماني في مؤسساته فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدم صاحب العمل للقطاع الخاص وما هي مبادرة المواطن لإدارة هذا القطاع وما هي مساهمات الأفراد في المجتمع لهذا القطاع أيضا.
واضاف معاليه : أعتقد أننا لسنا على الطريق الصحيح وما يقام من مراجعات من قبل الفرق المتخصصة هي عبارة عن علاج وربما يكون غير شاف وليس هناك علاج من غير ألم فالعلاج في تنظيم القطاع الخاص لابد أن يصاحبه إشكاليات وإرهاصات ومتاعب ومن ضمن التوجهات لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقب الندوة وما تبعها من توصيات وقرارات سوف يتم فتح نافذة مع مجموعة من البرامج للدعم والاستشارة والتوجيه لهذه المؤسسات ومعالجة المتاعب التي تعاني منها من قبل الجهات المختصة.
وحول التدريب والتأهيل بيّن معاليه أن التدريب عادة هو جواز السفر الذي يدخل بالفرد إلى سوق العمل حتى لأصحاب الشهادات الجامعية فالمحك والخبرة تكون في الميدان والحكومة تشهد توسعا في منظومة التعليم التقني والتدريب المهني حيث تضاعفت الأعداد في السنوات الماضية وتوجد خمسة تخصصات رئيسية في برامج التعليم التقني بها أكثر من 35 تخصصا فرعيا وأكثر من 23 تخصصا في التدريب المهني بنيت جميعها على مطالب القطاع الخاص وقد أعلنا عن هذه المنظومة سابقا وستراجع مع منظومة التعليم التطبيقي من قبل مجلس التعليم بهدف تطويرها حتى تتناسب مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل ورفع الطاقة الاستيعابية والاستفادة من مخرجاتها لتكون فاعلة في سوق العمل
صعوبات المرحلة
وحول الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التعمين ولماذا لا يفرض التعمين على كل شركة قال معاليه: بإمكان الحكومة أن تتخذ قرارا لمنع إصدار مأذونيات للوافدين حيث إن نسبة التعمين في القطاع الخاص (14,6) % من اجمالي القوى العاملة الوافدة ولكن لاحتياج سوق العمل ومتطلبات التنمية تستدعي أن تكون الحكومة مرنة وألا يكون العلاج مرة واحدة في وقت واحد .
وعرج معاليه في حديثه عن متطلبات المرحلة القادمة التي تختلف تماما عن متطلبات المرحلة الماضية وقال: علينا أن نعي تماما أن قبل عشر سنوات كان عدد القوى الوطنية أقل من (50,000) عماني في القطاع الخاص وكان عدد القوى الوافدة ما يقارب (600) عامل أما اليوم فاختلفت الأرقام وكذلك اختلفت متطلبات التدريب وسوق العمل وعن القوى العاملة الوطنية الموجودة في القطاع الخاص أشار معاليه الى أن نسبة 60% منهم من حملة الدبلوم العام وأقل، 67% راتبهم الأساسي (300) ريال وأقل وبالنسبة للباحثين عن العمل حسب سجلات هيئة سجل القوى العاملة أكثر من (90,000) ألف من حملة الدبلوم العام بينما لا يتجاوز عدد الجامعيين (19,000) ألف وهي أرقام تقريبية تحدثت بياناتها كما يوجد أكثر من (20,000) ألف باحث خرجوا من المدارس ولم يكملوا حتى الصف التاسع أو المرحلة الإعدادية فعلينا أن نعي ما هي الوظائف التي يجب أن يشتغل فيها هؤلاء بمعنى أن نخلق سوقا آخر لهم.
وتساءل معاليه عن المبادرات التي قدمها القطاع الخاص للعمانيين لتدريبهم وتأهيلهم وكم نسبة التدريب التي تمت وما هي البرامج الموجودة وأشار الى التحديات والجهود التي تبذل للتغلب عليها من جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص موضحا أن هناك لجانا عديدة تعمل لجعل القطاع الخاص جاذبا للقوى العاملة الوطنية ولتقريب المزايا وتقليص الفروق بين القطاعين كتوحيد الإجازات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون أصحاب المهن والحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال معاليه : إن قانون العمل مرّ بعدة مراحل وتغيرات آخرها كان عام 2011م نتيجة لمتطلبات سوق العمل وهناك لجنة حالية تعكف على مراجعة سوق العمل وتسعى الى تعديله وتطويره بوجود بيت خبرة متخصص بالتنسيق مع أطراف الإنتاج وأصحاب العمل والعمال وجهات الاختصاص في مؤسسات المجتمع المدني
ودعا معاليه القطاع الخاص أن يبادر خلال المرحلة القادمة بإدخال التقنيات الحديثة في سوق العمل حتى يسهل العمل في بعض الوظائف فالحل ليس أن نفتح للوافدين مثلا للعمل في محطات الوقود بل علينا أن نسعى الى التدريب والتأهيل في بيئة العمل
جهود مقدرة
وثمن معاليه في ختام حديثه جهود غرفة تجارة وصناعة عمان على دورها الفعال في الاهتمام بمواضيع التعمين من خلال تشكيل لجان لمختلف القطاعات ومناقشتها في الأمسيات الرمضانية للخروج بتقارير وتوصيات مؤكدا معاليه على أن التقارير التي ترد من اللجنة الرئيسية للجان القطاعية وما تحويه من مقترحات ستأخذ بعين الاعتبار باعتبار القطاع الخاص هو القطاع الرئيس المشغل للقوى العاملة الوطنية في المرحلة القادمة ولأنه الشريك الأساسي للحكومة مشيرا الى أن هناك مجموعة من الفرق التخصصية إضافة إلى اللجان القطاعية المشتركة تعمل لما من شأنه تطوير منظومة العمل في القطاع الخاص وتوثيق العلاقة مع المؤسسات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتعزيز برامج التدريب والتأهيل والتوظيف للعمانيين وكذلك الحد وتنظيم القوى العاملة الوافدة.
كما عرضت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع مجموعة من التوصيات من خلال ورقة عمل قدمها محمد بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة أوضح فيها رؤية اللجنة التي تقوم على توفير فرص عمل مستدامة قائمة على التأهيل والتدريب والتطوير المستمر، وتوفر حياة كريمة لكل مواطن عماني يعمل بها وبالتالي زيادة الإنتاجية في قطاع البيع والتوزيع وتحويله من قاعدة الأجور والمهارات المتدنية إلى قطاع قائم على الأجور والمهارات العالية وتطرق اللواتي الى مجموعة من الحلول تساعد على تفعيل عملية التعمين في قطاع البيع والتوزيع.