جريدة  أثير لأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٤هـ

إجابة الأسئلة المثارة حول التقاعد ومنظومة الحماية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام وثيقة مسرّبة لتفاصيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية، حيث قوبل مشروع القانون المسرّب بجدل كبير ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ومتفائل ومحبط، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى غياب بعض التفاصيل بحكم أن القانون ما زال قيد التداول في مجلس عمان ولم يتم إقراره بعد
أثير تقدم للقارئ الكريم في هذا الموضوع قراءة خاصة حول مشروع القانون وأبرز الأسئلة المثارة حوله، ومحاولة لتوضيح بعض التفاصيل حسب ما جاء في الوثيقة المُتداولة، إلى جانب رصد لآراء بعض الشخصيات بعد اطلاعها على تفاصيله
لماذا سيصدر هذا القانون؟
امتثالًا للمرسوم السلطاني رقم 33/2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية؛ يأتي مشروع القانون الجديد ليتعامل مع محورين اثنين؛ الأول منفعة الحماية الاجتماعية، والثاني توحيد صناديق التقاعد
ويأتي المحور الأول للتعامل مع الإشكالات الحالية في البرامج الاجتماعية؛ إذ إن الأنظمة الحالية لا تشمل عددًا من الفئات مثل الطفولة وكبار السن، ومنظومة الضمان الاجتماعي الحالية تقوم على الدخل المجمل للعائلة وعلى الروابط الأسرية دون مراعاة للاحتياجات الفعلية للأفراد والتزاماتهم، بينما يهدف النظام الجديد إلى إعانة الطبقات الأكثر احتياجًا. كما أنه يغطي فئات كثيرة لم تكن مغطاة من قبل لعدم استيفائها معايير الاستحقاق، خصوصا وأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين بلغوا سن الستين يصل إلى 130 ألف مواطن نصفهم (50%؜) لا يحصلون على أي دخل أو دعم؛ لعدم خضوعهم لأي نظام تأميني أو تقاعدي، وتغييب هذه الفئة من أي دعم يسبب شرخًا في النسيج المجتمعي
أما المحور الثاني فيُعنى بالتعامل مع صناديق التقاعد الحالية؛ إذ يبلغ عددها إجمالا 11 صندوقًا، منها 5 صناديق للقطاع العام، و6 صناديق للقطاعات الأمنية والعسكرية؛ لذا كان الهدف دمج الصناديق المدنية والعسكرية والخاصة في صندوقين، ومعالجة الإشكالات الحالية في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، وتوضح الإحصائيات أن مصاريف هذه الصناديق حاليًا أكبر من اشتراكاتها، خصوصا مع الأعداد الكبيرة لحالات التقاعد المبكر (أغلبها ليست ضرورية أو اضطرارية) مما يجعل الاشتراكات المتسلّمة في هذه الصناديق غير كافية لدفع المعاشات، بالإضافة إلى وجود عجوزات اكتوارية عالية
منافع جديدة
تظهر لنا الوثيقة المُتداولة عددًا من المنافع الجديدة التي سيحظى بها المواطن العماني عند صدور القانون الجديد، والتي تستهدف 5 فئات بشكل مباشر، وهي (كبار السن/ العجر/ الوفاة وتستهدف الأرامل والأيتام/ ودعم دخل الأسرة والطفولة)، بالإضافة إلى فئتين سيقدم لهما الدعم لاحقًا هما (الباحثون عن عمل/ منفعة الأمومة)
أسئلة مثارة حول أنظمة التقاعد
تركّز أغلب النقاش خلال الفترة الماضية حول أنظمة التقاعد؛ وبحسب رصد أثير ، فإن أكثر الأسئلة طرحًا كانت عن أمرين؛ الأول ما أشار به البعض إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والثاني نسبة احتساب المعاش التقاعدي
بحسب رصد أثير ، فإن مشروع القانون لم يُعطِ أي إشارة في بنوده إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، وأكدت على ذلك المكرمة الدكتورة بدرية الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة التي نشرت عبر حسابها على إنستاغرام منشورا شهد تداولا واسعا، مفاده استقبال مجلس الدولة لممثلي فريق العمل المشتغل على قانون الحماية الاجتماعية. وأوضحت المكرمة في منشورها بأنه تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا يلغي مكافأة نهاية الخدمة، ويوفر مخصصات.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72 لسنة 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم (33) لسنة 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 2 لسنة 2000 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية