جريدة الوطن الإثنين 27 مارس 2023 م - ٤ رمضان ١٤٤٤ هـ

القانون يمكن التاجر المدين من الخروج من مرحلة الدين ويحمي حقوق الدائنين

10 ريالات عُمانية رسم طلب إعادة الهيكلة للتاجر المدين ضمن إجراءات قانون الإفلاس
◄عقد جلسات وساطة في طلبات إعادة الهيكلة بحضور أطراف النزاع
◄ قانون الإفلاس يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويدفع عجلة الاقتصاد
◄القانون يساهم في إعادة التنظيم المالي للأفراد للمنشآت المتعثرة
◄ القانون يمنح التاجر المتوقف عن دفع ديونه فرصة العودة ويُجيز اللجوء لاستخدام نظام إعادة الهيكلة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (250/ 2023) بتحديد رسم طلبات إعادة الهيكلة للتاجر المدين وذلك بقيمة 10 ريالات عمانية، ويعمل بالقرار بدءا من اليوم.
وأكدت الوزارة أن قانون الإفلاس يساهم في تمكين التاجر المدين ومساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري بعد قيامه بسداد ديونه، وذلك من خلال خطة إعادة هيكلة وضعه المالي، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التحصيل الجماعي لأموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين عند الوفاء بها بشكل عادل، والعمل على حمايتها من كل ما من شأنه الإضرار أو المساس بها، وتقصير مدد التقاضي في الدعاوي الناشئة عن الإفلاس وتسهيل الإجراءات بشأنها.
وأوضحت أن أهمية إصدار قانون الإفلاس تكمن في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد، وتمكين إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات، دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.
وقالت أصيلة بنت سالم بن عبدالله الحسينية رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن قانون الإفلاس تضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر، وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع والتسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين، لتجنب إشهار إفلاسه بناءً على طلب يقدم من التاجر المدين بما يسمى "الصلح الواقي".
وأضافت أن أحكام قانون الإفلاس تسري على كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز على الأهلية الواجبة، واتخذ المعاملات حرفة له، وكل شركة تجارية، والتاجر الأجنبي الذي له في سلطنة عمان فرع أو وكالة ولم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، وشركات التأمين.
وذكرت أن القانون عرّف إعادة هيكلة الشركات بأنها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري لسداد ديونه، وقد استحدثها المشرع العماني في هذا القانون حيث بات الأمر ضروريا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين عشية وضحاها، لافتة إلى أن القانون منح الحق للتاجر المتوقف عن دفع ديونه الفرصة للعودة للحياة والنهوض مرة أخرى، فأجاز له اللجوء إلى استخدام نظام إعادة الهيكلة، حيث إن إعادة الهيكلة هي وسيلة اتفاقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المدين التاجر والدائنين لضمان عمل الشركة المضطربة وحصول الدائنين على أموالهم المستحقة.