جريدة الوطن الخميس 6 أبريل 2023 م - ١٥ رمضان ١٤٤٤ هـ

استقرار نقدي داعم للاقتصاد

مع تعريفها بِدَوْر البنك المركزي العُماني كمنظِّم للقِطاع المصرفي، وأهمية هذا القِطاع في تعزيز وتسهيل الاستثمار من خلال التمويل، جاءت الأمسية الرمضانية التي نظَّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتسلِّط الضوء على الاستقرار النقدي كداعم للاقتصاد الوطني.
وخلال الأمسية تمَّ التأكيد على أهداف السياسة النقدية لسلطنة عُمان والتي تتمثل في الحفاظ على العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، والمساعدة في تحقيق معدَّلات نُمو اقتصادية جيِّدة، واستقرار معدَّلات الأسعار وتطوير النظام المصرفي وتوفير نظام آمن للمدفوعات.
ومع تحديد نوع السياسة النقدية الأكثر ملاءمة وفقًا للأوضاع الاقتصادية وأهداف السُّلطة النقدية، يتمُّ أيضًا تحقيق التوازن المطلوب ما بين مستويات العرض والطلب على العملة وذلك من خلال تجنُّب زيادة النقد لتفادي ارتفاع معدَّل التضخُّم وتفادي نقص عرض النقد لتجنُّب تقييد النُّمو الاقتصادي.
وبالتكامل بين السياستين المالية والنقدية يتحقق عددٌ من الأهداف الاقتصادية الكلِّية والتي أهمُّها التوازن المالي الداخلي والذي يضمن مستويات النُّمو ضِمْنَ مستوى قدرة الاقتصاد وضمان مستوى مقبول من التضخُّم غير المتسارع.