جريدة الرؤية  24 رمضان 1444هـ - 15 أبريل 2023م

استعراض الحقوق والالتزامات بين المستهلك والتاجر في ندوة بشمال الباطنة

نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، وبالتعاون مع المديريّة العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، الأمسية الرمضانيّة الثالثة بعنوان "حقوق والتزامات المزود وفق قانون حماية المستهلك".
رعى الأمسية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم، وبحضور سعادة إسحاق بن سالم الرواحي والي الخابورة، وسعادة عيسى بن احمد المعشني والي السويق، والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وأعضاء المجلس.
وأوضح محمد بن عبدالله الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، أن مجلس إدارة الفرع انتهى من تشكيل اللجان المتخصصة ووضع الخطط التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستراتيجية المعدة والتي أفردت عناية نوعية للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال.
وأكد الدكتور خالد بن علي العلوي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، أهمية التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود بما يحقق نتائج إيجابية تُرضي التاجر والمستهلك وفق آلية تعاونية بين غرفة شمال الباطنة والمديرية العامة لحماية المستهلك.
واستعرض حمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة التعريفات والأحكام العامة لقانون حماية المستهلك، مضوحا أن المشرّع حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة للمستهلك قبل الحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، وذلك للتأكد من مطابقها للشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وألا تسبب أي إضرار على صحة وسلامة المستهلك نتيجة استخدامه العادي لها.
وقال: إن حدث خلاف بين المزود والمستهلك في مسألة فنية تتعلق بسلعة أو بخدمة معينة مقدمة من المزود للمستهلك، فإن الهيئة تستعين بخبير أو متخصص في هذا المجال لدراسة المسألة من الناحية الفنية وإبداء الرأي الفني فيها، كما يمكن الاستعانة بأحد الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، أو الاستعانة من أي جهة أخرى حكومية أو خاصة ترى الهيئة ضرورة الاستعانة فيها بخبير أو متخصص لإبداء الخبرة الفنية اللازمة في موضوع الخلاف".